اقتصاديون: ارتفاع الأسعار وهبوط الأسهم يتراجعان بالقوة الشرائية في العيد

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 02/10/1428هـ
أكد خبراء اقتصاديون صعوبة تقدير حجم القوة الشرائية خلال الأيام الحالية، مشيرين إلى أن القوة الشرائية انخفضت عن الأعوام الماضية لعدة أسباب أهمها: غلاء الأسعار, إضافة إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية.
وأوضح أحد المصرفيين أن حجم مصروفات الأفراد في المملكة خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر لا يمكن تقديره، مفيدا أنه ورغم تسلم موظفي الحكومة والقطاع الخاص رواتبهم الشهرية في الربع الأخير من شهر رمضان، إلا أنه بالتأكيد أن القوة الشرائية انخفضت عن الأعوام السابقة.
وتابع المصرفي بالقول "هناك إحصاءات سابقة أشارت إلى أن القوة الشرائية وصلت إلى نحو ستة مليارات ريال في الأعوام السابقة ولكن العام الجاري تراجعت لأسباب غلاء الأسعار". وفي سؤال عن علاقة تراجع القوة الشرائية بتراجع سوق الأسهم، أوضح المصرفي أنه ليس هناك رابط بين القوة الشرائية وسوق الأسهم التي لا تزال تعمل باستقرار في هذه الأيام، كما أن أداء صناديق الاستثمار كان جيدا نوعا ما.
من جهته، أكد المحلل المالي مطشر المرشد أنه في ظل غياب التقارير الرسمية والموثقة بالأرقام من الجهات الرسمية، فإنه لا يمكن أن تحصى في المملكة خلال هذه الأيام بشكل معين، مضيفا أن القوة الشرائية تراجعت في العام الجاري عن الذي قبله لأسباب كان منها: الارتفاعات وغلاء الأسعار، كما أن القوة الشرائية تختلف من موسم لآخر ومن سنة لأخرى, رابطا الانخفاض والتراجع اللذين سجلتهما سوق الأسهم في العام الماضي كسببين من أسباب تقلص القوة الشرائية في المملكة.
وعن الأموال والسيولة المالية المتداولة في المملكة مع نهاية شهر رمضان وبداية مطلع العيد، قال المرشد: في السابق كانت الإحصاءات التخمينية تراوح بين أربعة وستة مليارات ريال للقوة الشرائية في المملكة مع مطلع عيد الفطر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد خبراء اقتصاديون أن يصل حجم القوة الشرائية خلال الأيام القليلة المقبلة ما بين أربعة إلى ستة مليارات ريال، مشيرين إلى أن القوة الشرائية انخفضت عن الأعوام الماضية لعدة أسباب أهمها غلاء الأسعار, إضافة إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودي.
وأوضح أحد المصرفيين أن حجم مصروفات الأفراد في المملكة خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر سيتجاوز الأربعة مليارات ريال، مفيدا أن ذلك يعود إلى أن موظفي الحكومة والقطاع الخاص تسلموا رواتبهم الشهرية في الربع الأخير من شهر رمضان، الأمر الذي يؤكد أن الجميع سيكونون بحاجة لشراء مستلزمات العيد.
وتابع المصرفي بالقول "هناك إحصاءات سابقة أشارت إلى أن القوة الشرائية وصلت إلى نحو ستة مليارات ريال في الأعوام السابقة ولكن العام الجاري تراجعت لأسباب غلاء الأسعار". وفي سؤال عن علاقة تراجع القوة الشرائية بتراجع سوق الأسهم، أوضح المصرفي أنه ليس هناك رابط بين القوة الشرائية وسوق الأسهم التي لا تزال تعمل باستقرار في هذه الأيام، كما أن أداء صناديق الاستثمار كان جيدا نوعا ما.
من جهته، أكد مطشر المرشد أنه في ظل غياب التقارير الرسمية والموثقة بالأرقام من الجهات الرسمية فإنه لا يستطاع أن تحصى في المملكة خلال هذه الأيام بشكل معين، مضيفا أن القوة الشرائية تراجعت في العام الجاري عن الذي قبله لأسباب كان منها الارتفاعات وغلاء الأسعار، كما أن تلك القوة الشرائية تختلف من موسم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى, رابطا الانخفاض والتراجع اللذين سجلهما سوق الأسهم في العام الماضي كأحد أسباب تقلص القوة الشرائية في المملكة.
وعن الأموال والسيولة المالية المتداولة في المملكة مع نهاية شهر رمضان وبداية مطلع العيد، قال المرشد: في السابق كانت الإحصاءات التخمينية تراوح من أربعة وستة مليارات ريال للقوة الشرائية في المملكة مع مطلع عيد الفطر, ولكن يحتاج إلى جهة معينة تدعم تلك الأرقام وتصححها لكي تكون رسمية سواء مثل الغرفة التجارية ووزارات المالية أو التجارة أو التخطيط والاقتصاد.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=98865