موقع (مقاطعة) في مجلة سيدتي عدد 6-12 اكتوبر

**Saudi Mqataa** · 15-10-2007, 01:00 AM

«سيدتي» في 5 بلدان عربية الأسعار نار.. نار.. فكيف تعيش العائلات وكيف تتصرف؟!

الأبنية تعلو ومعدلات السكر والكوليسترول ترتفع والضرائب تتكدس، والحاجة تزيد والمشاكل تتفاقم والأسعار تشتعل... كله في حركة مستمرة إلا الرواتب في أغلب بلدان الوطن العربي، إذ بقيت على حالها، لم تقو على الوقوف بعد أزمة العودة إلى المدارس لتواجه ما أصابها من ارتفاع الأسعار في رمضان، ولتحسب ما يمكن أن تدخره للعيد، «سيدتي» ترقب الغلاء في 6 بلدان عربية..

جدة: جمال عبد الخالق، تصوير: غازي مهدي. دبي: أشرف شتا
القاهرة: خيرية هنداوي وسها الشرقاوي، المغرب: محمد بلال صنعاء: افتكار القاضي

في السعودية.. حمى الأسعار تجاوز ارتفاعها في بعض السلع الـ %50

القرض علاج!
محمد الزهراني، 36 سنة، موظف حكومي يقول: «اقترضت بقيمة 30 ألف ريال لمواجهة الغلاء، صحيح أنني سوف أربك الميزانية الشهرية ولكن بعد العودة من السفر وجدت نفسي في مأزق بسبب تزامن العام الدراسي الجديد مع شهر رمضان المبارك، ولكنه يبقى علاجاً وقتياً لشهر رمضان ومستلزمات العيد. بينما ميساء احمد، 25 سنة، موظفة في قطاع حكومي تؤكد أن ما دفعها للاقتراض من البنك رغبتها في مساعدة زوجها الذي يتقاضى راتبا يصل إلى خمسة آلاف ريال، لا يفي باحتياجات الأسرة، مع ارتفاع أسعار الأدوات القرطاسية ومتطلبات رمضان, وتقول: «السبب في توجه الناس للاقتراض من البنوك هو عدم قدرتهم على ادخار جزء من الراتب لأن المتطلبات لا تنتهي, وسوف أحاول الترشيد في المصروفات في الشهور القادمة لأن سداد القرض سيلتهم نصف الراتب.

ركوب الموجة

أيمن الرشيدي، 30 سنة، مدرس، طالب بضرورة توجيه الأسر وتعريفها بأسعار السلع كسعر ثابت وذلك عبر وسائل الإعلام المحلية وقنوات الاتصال مع الجمهور، ووضع حوافز للتجار الذين يحافظون على بقاء أسعار سلعهم ثابتة. وإيجاد سلع بديلة للغالية وكسر احتكارات التجار لبعض السلع الضرورية التي يزيد عليها الطلب، والعمل على وضع حد للتلاعب بقوت الناس ودخلهم».
بينما محمد عبد العزيز، 46 سنة، تاجر تجزئة، قال: «إذا كان جزء من أسعار بعض المنتجات قد ارتفع لأسباب ومبررات خارجية كونها سلعة مستوردة بالكامل، فإن هناك الجزء الأكبر من السلع ليس له مبرر منطقي في ارتفاعه إلا استغلال بعض كبار التجار والوكلاء وركوبهم موجة الغلاء والجشع لأنه لا يوجد تناسب مقارب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودية!.

تسعيرات مزاجية

ضياء سامي، 32 سنة، مدير مالي بأحد المراكز التجارية يقول: «لا يوجد هناك تنظيم دقيق يقطع أي محاولة للغش من قبل أي تاجر أو مورد، أو وجود تسعيرة محددة للمنتجات الاستهلاكية بحيث يكون لكل صنف ونوع سعره الخاص والمتفق عليه.
ويتفق مع عبد العزيز في أن المشكلة ليست في السلع المستوردة من الخارج التي يتحجج بها البعض بارتفاعها في بلد المنشأ، فهناك منتجات محلية دخلت السوق السعودي كمنافس حقيقي للمنتجات المستوردة الأمريكية والأوروبية؛ ولكن أسعارها ارتفعت بشكل ملحوظ مثل السكر المحلي الذي ارتفع بنسبة 25% والدجاج الوطني وكرتون البيض 95 ريالاً بدلاً من 65 ريالا وغيره من السلع المطلوبة.

مواجهة الغلاء بالإنترنت

تحت شعار (لا ترفع الأسعار، فالبديل في الانتظار)، قامت مجموعة من الشباب السعودي بتأسيس موقع (مقاطعة) الإلكتروني، لمقاطعة المنتجات الاستهلاكية لحماية وتوعية المستهلك، ووفقاً للمشرفين على الموقع فقد تم إيضاح سبب فكرة المقاطعة، وهي:
> الخوف من الجوع بعد الارتفاعات الخيالية في أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية وتكلفة الإيجارات والأدوية.
> التضامن مع كثرة النداءات المتكررة من المواطنين والمقيمين بخطر ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية المبالغ فيه والتي وصل بعضها لأكثر من (%50) من قبل التجار والمستوردين.
> وضع حد للارتفاع المبالغ في الأسعار.
> توعية المستهلك بالمنتجات التي قامت مؤخرا برفع أسعارها بدون وجه حق.
> حماية المستهلك من جشع وطمع الطامعين في نهب أموالنا.
> إيجاد بدائل منتجات أخرى محافظة على أسعارها ودعمها.
> إيصال صوتنا لمن يهمه الأمر ليتحرك أمام هذا المد الذي أهلك الصغير والكبير.

لجنة خاصة لبحث
ارتفاع الأسعار

قرر مجلس الشورى السعودي تكوين لجنة خاصة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك, للبحث في موضوع ارتفاع الأسعار، وأكد رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أن المجلس يشعر بحالة ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية، مما جعل المواطن والمقيم على حد سواء يعاني، كما أن ارتفاع الأسعار قد أسهم في المضاعفة من حجم أعباء المعيشة وتكاليفها ووضع عامة المواطنين والمقيمين في ظروف صعبة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه على الرغم من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة الرواتب بواقع %15 لموظفي الدولة، وتخفيضه لأسعار الوقود التي خففت من آثار تلك الزيادة في الأسعار، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، إذ تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال شهر يوليو 2007 م مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي قد ارتفع بنسبة %3.8.

الأمر بيد المرأة

«المرأة هي التي تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها وتحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية والسلوك الشرائي»، ما أكده الدكتور حبيب تركستاني الخبير الاقتصادي وتابع: «المرأة اليوم أصبحت أكثر ثقافة ووعيا لذلك فإن دورها هام جداً في مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار وأفضل طريقة لتجاوز أزمة فاتورة المدارس ورمضان وعيد الفطر التي واجهت المستهلك في وقت واحد, تتمثل في الاعتماد على مبدأ الترشيد في شراء الاحتياجات ومعالجة هذا السلوك الخاطئ، لأن المجتمع السعودي تعود على الشراء أكثر من حاجته، الأمر الذي يرفع الطلب فتزيد الأسعار، ومن المعلوم أن السلع تتراجع في منتصف الشهر لذلك يجب على جمهور المستهلكين الشراء حسب احتياج الأسر والبعد عن شراء المواد دفعة واحدة. ومهما كان الدخل يجب أن يكون لدى الأسرة ميزانية يتم توزيعها توزيعا مثاليا بحيث تشمل هذه المواسم وبالتالي يتمكن من مواجهة الأزمة.

أكد مصدر مصرفي في أحد البنوك ازدياد إجمالي الطلب على القروض الشخصية بنسبة 40% خلال الأسبوع الأخير لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك ومستلزمات العام الدراسي الجديد وتراوح الطلب على القروض بين 200 إلى 800 ألف ريال في اليوم الواحد في فروع البنوك.

جمعية لحماية المستهلك

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي أكد أن الغرفة رفعت طلباً لوزارة التجارة لإنشاء أول جمعية أهلية لحماية المستهلك في السعودية تحت مظلة غرفة جدة، وذلك بهدف حل المشكلات الاقتصادية من غلاء الأسعار والغش التجاري وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى حماية أصحاب الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف: الجمعية ستعمل من خلال حملات لتوعية المستهلكين وإرشادهم إلى البدائل الممكنة الأقل سعرا، بالإضافة إلى توعية رجال الأعمال بالدور الواجب عليهم لمواجهة مثل هذه الظروف، وبحث إيجاد بدائل استيراد لمنتجات تحقق الهدف بأقل الأسعار.
وأوضح أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء مثل هذه الجمعيات خاصة في ظل زيادة انتشار الغش التجاري وحمى الأسعار التي زادت في بعض السلع إلى نسبة تجاوزت الـ 50%، ويتحمل تكاليفها المستهلكون، وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مثل هذه الجمعيات.

في الإمارات.. تكاليف المعيشة والإيجـارات تهدم البيوت... وتزلزل الرجال!.

أكلت الإيجارات كل شيء، وأجبر جنون الأسعار الآباء المقيمين على ترحيل الزوجة والأولاد ليكملوا الدراسة في بلادهم، ناهيكم عن ازدياد الخلافات الأسرية الناجمة أساساًً عن ضيق ذات اليد.
أبو طارق، 50 سنة، موظف، عربي مقيم قال: الشقة التي أقطنها كانت بـ 20 ألف درهم وأصبحت بـ 60 ألف درهم! بينما مقيم لم يذكر اسمه قال: يمضي العمر هنا فتزداد ديوناً لترجع بلدك بعد سنوات صفر اليدين حاملاً اللقب «مغترب يطارد أحلام السراب».

أجرة الشحن..
حجة واهية!

توفيق عبد الرحمن، 44 سنة، مقيم في الإمارات منذ 18 عاماً قال: «أنا كسائق شاحنة أؤكد أن أجرة تحميل الشاحنات لم تزدد منذ 5 سنوات، ولكن التجار يروجون هذه الشائعة ليضاعفوا أسعار البضائع بنسبة %300، أما ارتفاع الإيجارات فيدفع بنا إلى الجنون، ونحن كمهنيين وموظفين بالقطاع الخاص نساهم في المشروعات التي تقام على أرض هذه الدولة، وأضعف الإيمان أن نعيش عيشة آدمية. أما علي المزروعي، 36 سنة، إماراتي، فيقول: «نطالب وزارة الاقتصاد والبلديات والتعاونيات ودوائر الاقتصاد بتحديد هامش ربح معقول لكل سلعة، وحينئذ لن يكون الربح %600 كما هو حاصل الآن في بعض القطاعات، وبصفتي موظفاً في مؤسسة نفطية أقول إن ارتفاع النفط ليس سبباً في رفع أسعار سلع تم جلبها إلى سوق الإمارات منذ عام أو عامين، والحقيقة أن هوامير السوق أصبحوا يتحكمون في قوت البشر. بينما غسان كبة، 50 سنة، مقيم منذ 18 عاماً، قال: أعتقد أن العراقيين هم الذين أشعلوا سوق العقار، فاضطرت عائلات عديدة إلى المغادرة. فما دخل الإيجارات بتقلبات السوق العالمية والتضخم وانخفاض الدولار؟ لو كان المالك والتاجر والمستهلكون محكومين بقانون لما تدهورت الأمور إلى هذا الحد؟.

وزارة الاقتصاد: نحاول الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار والبطاقات المدعومة ليست حلاً!

حملت «سيدتي «شكاوى الناس إلى وزارة الاقتصاد، فجاءت ردودها على النحو التالي:
> ما الإجراءات التي تتخذونها لكبح جماح الأسعار؟
- في حالة وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، تقوم الوزارة - إدارة حماية المستهلك - بمتابعة الحالة وإعداد دراسة عن الموضوع وعرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لاتخاذ القرار المناسب.
> يقول المستهلكون: إن الوزارة حريصة على مصالح التجار أكثر من حرصها على حمايتنا نحن المستهلكين..فماذا تقولون؟
- دور الوزارة هو إيجاد توازن بين المستهلكين والتجار، من خلال حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، ودعم المنتجين والمزودين وتشجيع المنافسة.
> يخضع الجميع لتقلبات السوق العالمية، بما فيها انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار الواردات وزيادة التضخم عالمياً... فهل بوسعكم فعل شيء ما لتقليل مخاطر الغلاء على محدودي ومتوسطي الدخل؟
- دولة الإمارات لها علاقات اقتصادية متميزة ، تؤثر وتتأثر بالعالم الخارجي في إطار من الشفافية، وانخفاض سعر الدولار ينعكس على الأسعار، كما أن السياسات النقدية في الدولة تؤثر في معدل التضخم صعوداً ونزولاً.
> من يقدر غير وزارة الاقتصاد على ضبط السوق بطريقه علمية منهجية؟ وما توقعاتكم لمعدلات الأسعار في المستقبل القريب؟
لكن يمكن لجهات أخرى أن تسهم في عملية ضبط السوق مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية حماية المستهلك، وننصح المستهلكين بترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على الشراء وتخزين المواد الغذائية.
> طالب بعض الناس ببطاقات دعم للطاقة وللسلع.. فما ردكم؟
- تنظر الحكومة بجدية واهتمام لهذه المسالة وهناك حرص على معالجة معدلات التضخم وليس بالضرورة أن تكون المعالجات بالبطاقة، بل إن هناك مشاريع تنموية اقتصادية تساعد المواطنين على مجابهة ارتفاع الأسعار، كما أصدرت وزارة الاقتصاد مسودة قانون المنافسة و تم رفعها إلى وزارة العدل بهدف محاربة الاحتكار.

لجان لمراقبة الأسواق!

بلال شاكوش - نائب رئيس لجنة العلاقات في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قال: الكل يلهث لتأمين الضروريات ويتوجس خيفة من المستقبل، وبعض السلع تزداد أسعارها هنا رغم ثبات سعرها في دول المصدر. والحل كما نراه في جمعية حقوق الإنسان، أن تسن الدولة ضوابط وتتولى مراقبة السوق العقارية والغذائية لجان مراقبة اقتصادية وقانونية تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب وفق القاعدة الشرعية” لا ضرر ولا ضرار”.

زوجات يشتكين من تقتير الأزواج

خالد الحوسني- نائب رئيس لجنة الشكاوى في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قال: تأتينا حالات من كافة أنحاء الإمارات (%95 منها للإماراتيين) يشكو أصحابها من عدم وجود مأوى للأسرة نتيجة المغالاة في الإيجارات، وكثيراً ما تشكو زوجات من عدم وفاء الزوج بتقديم النفقة لها خاصة لو كان متزوجاً من زوجة ثانية. وقد نجحنا في حل %85 من المشكلات بطريقة ودية، ونحيل البقية (%15) إلى جهات الاختصاص.

الرأي الشرعي: غلاء الأسعار بسبب ضعف الإيمان

الداعية الدكتور خالد عبد العليم يقول: «لا نبالغ إن قلنا إن غلاء الأسعار ناجم عن ضعف الإيمان والآيات عديدة منها قوله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}، والعكس صحيح، فالطاعات أسباب للرزق والبركات والتراحم بين الخلق، وإذا قست القلوب ونزعت منها الرحمة فلن تجد بين الناس أريحية ولا كرماً ولا قناعة وهذا هو حال التجار الذين يتحكمون في السلع الغذائية وحال ملاك العقارات.
> كيف تنخفض الأسعار؟
بالإيمان أيضاً، فالمؤمن يكتفي بطلب معتدل على السلع، ولديه قناعة تحول بينه وبين الإسراف في المتع والشهوات ونهم الاستهلاك، وحين يقل الطلب تنخفض الأسعار.

بطاقة مدعومة

اقترح أحد المستهلكين إصدار بطاقة تموينية للسلع الغذائية التي لا تستغني عنها الأسرة، كما هو حاصل في دولة الكويت، إضافة إلى بطاقة أخرى للطاقة (كهرباء وبنزين)،وبذلك تجد الشريحة المتوسطة من يأخذ بيدها لتتمكن من الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة.

حكم ترحيل الزوجة

يضطر الأزواج، تحت وطأة الغلاء وجنون الإيجارات، إلى تسفير الزوجات والأولاد وفي هذه الحالة يقول الشيخ خالد: لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 اشهر، ولو أذنت له زوجته لظروف قاسية فلا حرج إن غاب عنها 6 أشهر أو أكثر، أما إن كان الراتب يكفي متطلبات المعيشة هنا، فلا يجوز للزوج أن يرحل زوجته.

رأي الطب النفسي
ضائقة لا يتكيف معها الزوج!

يقول د. علي الحرجان استشاري الطب النفسي، في الشارقة: ازدادت حالات الشكوى التي تأتينا في العيادة النفسية حيث يشكو أصحابها - أزواج وزوجات - من القلق والاكتئاب وخلال المقابلة، يتبين لنا أن هذه الحالات ناجمة عن الضائقة المالية وعدم القدرة على سداد أقساط الإيجارات وأقساط المدارس، فينشأ الشجار بين الزوجين ويقل احترام الزوجة لزوجها، لأنه لم يعد قادراً على إعاشة الأسرة وقد ينتهي الأمر بالطلاق، أو على أقل تقدير يحدث الانفصال المكاني بترحيل الزوجة والأولاد كبديل عن تعرض الزوج للمساءلة القانونية عن إصدار شيكات من دون رصيد، وأحياناً ترفض الزوجة السفر خشية أن يتزوج عليها أو يقيم علاقة مع أخرى،وفي هذه الحالة - يقول د.الحرجان - أسمع تبريرات الزوج فأجدها منطقية، حيث يقول: يا دكتور..يكفيهم هناك 300 دولار أما هنا فلا يكفيهم 4000 دولار!

الرأي الاقتصادي
ربط الدرهم بسلة عملات

الدكتور محمد الرميثي أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات يقول إن ارتفاع الأسعار في الإمارات خيالي، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع بنسبة%300 ،وبعضها بنسبة%50، وبعضها بنسبة %30.
ومن الأسباب الرئيسة لارتفاع التكاليف: ارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود بدائل لهذه السلع، فيضطر المستهلك لشرائها أياً كان سعرها. وارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار، وانخفاض القيمة الشرائية للأول كلما انخفض سعر صرف الثاني، بينما ترتفع بقية العملات (ين- يورو - استرليني) فتزداد أعباء فاتورة الواردات وترتفع الأسعار. أما الإيجارات السكنية فلا تتأثر مباشرة بالدولار ولا بأسعار الطاقة، لكن السبب الرئيس لجنون العقارات هو انخفاض أداء سوق الأسهم..

الإصلاح الأسري:
ضرب وشتم .. ومطالبات بزيادة النفقات!

جاسم المكي رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري – محاكم رأس الخيمة يحذر من مخاطر الغلاء والإيجارات على كيان الأسرة الإماراتية والمقيمة على حد سواء.. يقول: خلال يوليو فقط بلغت الخلافات الأسرية الواردة إلى القسم 57 حالة وكلها ناجمة عن ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، بدليل أننا استقبلنا 28 حالة ضرب للزوجات، و22حالة سب وشتم للزوج، كما طالبت 68 زوجة بزيادة النفقة حتى تتمكن من مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير ضرورات المعيشة لها ولأولادها، حيث تشكو الزوجة من أن الرجل لم يعد قادراً على توفير احتياجات العائلة..

في المغرب... مجلس أعلى للمنافسة؛
لكنه غير مفعّل!
رجال الاقتصاد يعزون ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى الزيادة في ثمن المحروقات التي تمثل أساس الحياة المعيشية للناس، فكيف تتحايل الأمهات والآباء على هذا الغلاء؟

تدبير شؤون الأسرة

يقول فوزي بوسدرة، 38 عاماً (أستاذ جامعي)، «أتماشى والأولويات باتفاق مع زوجتي وفي مقدمتها تسديد القرض البنكي والأكل والملبس والماء والكهرباء والهاتف والبنزين والحاجيات الخاصة بلوازم المرأة، وإذا ما تبين بأن هناك فائضاً نسبياً فإننا نخصصه لهدايا الأصدقاء والتطبيب، ومع ذلك وبالنظر لغلاء المعيشة وجمود الأجرة فإن المرء ومهما فعل فإنه لا يمكنه تحقيق تدبير عقلاني محض لأن الأجرة لا تكفي أحياناً لذلك نتفادى الإسراف والتبذير.
ويؤكد عبد السلام بنعي، 32 عاماً (سائق) بأن مستواه المعيشي أصبح متدنياً، فالأجرة التي يتقاضاها لم يعد ينفع معها التدبير، خصوصاً مع كثرة الأعياد والمناسبات، إذ يقول: «السومة الكرائية» تضاعفت وأسعار المواد الأساسية، ارتفعت بما في ذلك ثمن الخبز الذي عرف زيادة لا يقبلها العقل، وتبقى الأسر المتوسطة وحدها تؤدي ثمن الغلاء الذي لا مبرر له سوى عدم مراقبة الأسعار، والحل الوحيد هو الاقتراض كلما حل الموسم المدرسي أو هل هلال شهر رمضان أو عيد الأضحى، أما العلاج فهو آخر ما يمكن أن أفكر فيه.

عمل إضافي
ويرى محمد جرس، 42 عاماً، (أستاذ) أن غلاء المعيشة لم يعد يقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى، وهو أمر طبيعي نظراً لتطور نمط الحياة وأساليب العيش، لأن متطلبات الأسرة الحديثة أصبحت تفوق بكثير متطلبات أجدادنا، يتابع: «أحاول مواجهة غلاء المعيشة بالتخطيط والتدبير وإعطاء الأولوية للأمور الأساسية في الحياة الزوجية، فنؤجل ما نراه ثانوياً قد يرهق موازنة الأسرة، التي أدعمها بعائدات الأنشطة الثقافية التي أقوم بها والمقالات التي أكتبها وإصدارات الكتب والمساهمة في تأطير مؤسسات التعليم الخصوصية.

مصاريف الحمية

أما ايطو الزموري، 43 عاماً (أرملة) فإنها بادرت بالتعليق لـ»سيدتي»: «لا حيلة مع الغلاء»، فقد استسلمت له، فالراتب الذي أتقاضاه لم يعد يسد حاجياتي في علاج أمراضي المزمنة وتغطية مصاريف الحمية الغذائية التي ألزمني الطبيب بالتقيد بها، لتبقى أجرتي الشهرية أقل بكثير من حاجياتي في العيش المريح، ومهما ابتدع المرء من أسلوب في تدبير عيشه فإنه لن يفلح في ذلك، وآخر خبر لعلمكم هو الزيادة في سعر الخبز، فأين أجهزة مراقبة الأسعار؟

أين الحدود؟

ولم يخف يوسف باي، 46 عاماً (موظف) تخوفه من ظاهرة غلاء المعيشة التي أصبحت تعاني منه الطبقات المتوسطة التي تحرم نفسها من الكماليات، إلا أن دخلها اليومي لا يستجيب لأبسط حاجياتها اليومية من علاج وتعليم ولباس ولوازم القفة بسبب ارتفاع الأسعار، الذي أصبح يشمل جميع مجالات الحياة، ويرى أن المبرر الرسمي الوحيد للغلاء هو الزيادة المتكررة في أسعار المحروقات عالمياً والذي ينعكس سلباً على ثمن السلع والمنتوجات التي تنتقل عبر وسائل النقل».

الاحتكار وتضارب الأسعار
هو السبب

بخصوص غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، يقول محمد بنقدور، رئيس كونفدرالية حماية المستهلك بالمغرب: «بدأت ملامح غلاء المعيشة بالمغرب منذ سنة 1999 وتحديداً بعد صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 99/06 الذي أعطى الصلاحية لتحرير أسعار (الدقيق والسكر ..)، وقد جاء هذا القانون مرفقاً بنصوص تنظيمية بما في ذلك أسس المجلس الأعلى للمنافسة الذي أنيطت به مهمة تحديد وضبط الزيادة في الأسعار، والواقع حالياً هو عدم تفعيل المجلس الأعلى، مما فتح المجال على مصراعيه أمام المتضاربين وبصفة غير شرعية تحت غطاء حرية الأسعار والمنافسة التي يؤدي المواطن ثمنها بمفرده، فالجودة المتفاوتة والأسعار المتضاربة في انتظار تفعيل المجلس الأعلى المذكور، علماً بأن قطاع الإنتاج المغربي لم يعرف المنافسة المطلوبة، عدا عن احتكار بعض الشركات العملاقة لبعض المنتوجات مثل البترول والسكر. ونحن نقوم بدورنا بطرح هذه المشاكل على كل من وزارة التجارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية، حيث نكاتب المسؤولين ونناقشهم في الموضوع كلما أتيحت لنا الفرصة، لكن الملاحظ أن الوزارة تتعامل بحشمة مع جمعيات حماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة.

أرقام

- الزيت وصلت الزيادة في سعره إلى 40%.
- الدقيق المدعم ارتفع سعره 20% وعرف انخفاضاً على الضريبة بالنسبة للمنتجين، حيث انتقل هذا التخفيض من 110 إلى 135% وهذا معناه أن هامش الربح هو 75% بالنسبة للمنتج.

في مصر.. «عزومة» واحدة
في رمضان تكفي!

المواطن يتهم التاجر بأسباب الغلاء، والتاجر الصغير يلقي بالتهمة على من يسميهم «الحيتان الكبار»، والاقتصاديون يرجعون الأمر للتضخم المالي السنوي، بينما السوق المصري بحاجة لجهاز رقابي.
سها الشعراوي، موظفة، تقول ضاحكة: جيوبنا أصبحت مخرومة، نضع فيها الراتب أول الشهر، فيسقط مباشرة في جيوب التجار.
سهام محمد، 42 عاماً، ربة منزل قالت: كنت أتجهز لرمضان بشراء احتياجات الأسرة قبل أن ترتفع الأسعار، لكن الأسعار فاجأتنا بالزيادة قبل موعدها! وقد لجأنا إلى تقليل استهلاك اللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك أصبح استضافتنا للأقارب على مائدة الإفطار في حدود؛ لأن «عزومة» واحدة قد تستهلك راتب شهر كاملاً، إذ كنت أترك أمر شراء مستلزمات البيت للشغالة، أما الآن وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار فإنني أشرف عليه بنفسي.
«دعاء ولي الدين»، 39 عاماً، لها أربعة من الأبناء، في مراحل تعليمية مختلفة، ربة أسرة، تقول: «اللحوم مرة أو مرتان في الأسبوع، بيضة واحدة في اليوم، طبق السلاطة يغني عن الفاكهة، المحافظة على الملابس، وما لا ينفع الكبير، يضيق عليه أو يقصر، يرتديه الصغير.

قطار بلا فرامل وحصار!

مروة صالح، زوجة وأم لثلاثة أبناء 45 عاماً معلمة، بإحباط شديد تقول: اضطررت لنقل أبنائي إلى مدارس حكومية بسبب زيادة المصاريف عاماً بعد عام، والمأساة الكبرى أن إعلانات التلفزيون تغري الأبناء، وتذكرهم بحالهم، وإلى أي مدى يعيشون حياة ثابتة، غير ما يشاهدونها، هذا حرام! بينما محمد عبد الواحد،45 عاماً مدير أحد الفروع بوزارة الصحة يقول: «أتعجب من ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاضها، ومعها سعر «الدولار» و»اليورو»؛ عكس الأسعار في بلدنا فهي ترتفع وترتفع، ولا سبيل إلى انخفاضها، إذن لماذا لا ترتفع مرتباتنا في المقابل؟! في حين أن حمادة عبد التواب، عريس جديد، 35 عاماً، وكأنه لا يصدق نفسه، متسائلاً: كيف اتخذت هذا القرار؟ فأنا في ورطة كبيرة، منذ أن فكرت بالارتباط، واجهت أسعار الشقق، فأخذت شقة نظام إيجار جديد، قصم ظهري!

التجار يردون

من جانب آخر برر التجار زيادة الأسعار بأنه خارج عن حدود السيطرة، وليسوا طرفاً فيه.
محمد سيد عبد الحكيم، 55 عاماً صاحب مزرعة قال: ارتفاع أسعار اللحوم جاء كنتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف، لدرجة أن الكثيرين من أصحاب المزارع أغلقوها وتوقفوا عن الإنتاج. بينما محمد عوض 56 عاماً، تاجر جملة: «الحيتان» الكبار هم سبب «النكبة»؛ لأنهم يزيدون أسعار السلع المستوردة، فيضطر التاجر الصغير إلى زيادة الأسعار.

افتعال الأزمات

زينب الزمر، مدير عام الغرفة التجارية لحماية المستهلك تقول: «تبقى مسؤولية التفريق بين من يفتعل أزمة، ومن يبيع بأسعار طبيعية في عنق الجهات الرقابية.
ونحن كغرفة تجارية نقوم بعقد اجتماعات مستمرة مع التجار؛ لتوعيتهم بأهمية عدم رفع الأسعار من دون مبرر، ومعظمهم يستجيب لذلك، ونتابع الأسواق بشكل مستمر من خلال قطاع البحوث والمعلومات، والمخرج الرئيس من هذه المشكلة هو زيادة دعم السلع الأساسية».

جنون الأسعار

أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول: الأسعار ارتفعت بنسبة %12.4، فمثلاً أسعار الأرز زادت بنسبة %23.6 والدقيق %24.9 والمكرونة %22.4 والارتفاع شمل النقل والمواصلات بنسبة %1.4.
د. عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يقول: المشكلة تكمن في عدم وجود أساسيات واضحة أو خطط تربط بين المستهلك والأسعار، فلا الدولة تسيطر على الأسعار بشكل كامل، والسوق يعمل لدينا وفق آليات السوق الحرة خاصة في ظل استغلال التجار ورغبتهم في تحقيق أعلى ربح دون أي اهتمام بمعاناة المستهلكين. فالسوق المصري بحاجة إلى جهاز رقابي لا يتعارض مع مبدأ التجارة الحرة.
بينما يؤكد الدكتور «حمدي عبد العظيم»، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: ثلاث مناسبات متتالية ضخمة، ومكلفة، وهي دخول المدارس ومصاريفها، ثم حلول شهر رمضان، وما يستلزمه من نفقات زيادة، وأخيراً عيد الفطر، وهكذا تزداد الأعباء المادية، بسبب تقارب توقيت المناسبات الثلاث، وعدم إمكانية تأجيل احداها! وأن على كل أسرة مصرية، أن ترتب نفسها حسب مواردها المادية، إضافة إلى دور الدولة بأجهزتها الرقابية للسيطرة على الأسواق وأسعارها، مع الإكثار من توفير المنتجات والبضائع من خلال الجمعيات الحكومية الاستهلاكية.

8 نصائح لربات البيوت

تقول الدكتورة «عزة كريم» الاستشارية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية: لا مفر من تأقلم الأسرة على هذا الوضع؛ بأن نضع السياسات والخطط، ولكل ربة بيت أقول:
> ابتعدي عن التسوق الذي يترجم حالة الملل والاكتئاب والتوتر.
> لا تسلّمي بفكرة الانتقام من الزوج بإرهاقه مادياً.
> الإسراف ليس أبهة اجتماعية بقدر ما يعني عدم الثقة بالنفس.
> اجلسي أنت وزوجك مع بداية كل شهر، وحددا الميزانية، حسب الأولويات، ووفقاً لدرجة أهميتها.
> لا تقعي تحت تأثير الإعلانات وجاذبية عرض السلع.
> لا عيب من انتظار موسم التخفيضات لشراء ما يلزم.
> احذري التباهي بامتلاك الأشياء بوفرة، أو بشرائك حاجات لا تلزمك.
> لا تبالغي في طلباتك؛ فأنت زوجة وأم محبة، تعرفين بالضبط ما بداخل جيب زوجك.

المواد السعر السابق السعر الحالي
كيلو الزيت 4.75 جنيه 6.25 جنيه
المسلى الطبيعي 16.75 جنيه 17.95 جنيه
الفول 3 جنيهات 3.8 جنيه
العدس من 4 جنيهات 5.5 جنيه
الفاصوليا 5 جنيهات 7 جنيهات
اللوبيا 6 جنيهات 8 جنيهات
الفلفل الأسود 28 جنيهاً 38 جنيهاً
الدقيق جنيهان 2.60 جنيه
الزبدة 15 جنيهاً 18 جنيهاً

في اليمن.. غلاء المعيشة يرتفع %100 والناس غاضبون ويحتجون!

الغلاء بلغ ذروته مع حلول شهر رمضان المبارك حيث ارتفعت نسبة أسعار السلع الغذائية إلى 100% وزادت هذه النسبة في المناطق الريفية والنائية.
الارتفاعات الجنونية للأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، دفعا بآلاف من اليمنيين للخروج في اعتصامات ومظاهرات غاضبة ومنددة بالارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الخدمات العامة مرددين شعارات (الأسعار نار نار) و(إحنا والشرطة والجيش.. تجمعنا لقمة العيش)، رافعين أرغفة الخبز بعد ان كتبوا عليها «يمن جديد مستقبل أفضل».
معاذ محمد، 44 سنة، موظف في احد البنوك اليمنية، ويتقاضى راتباً لا بأس به؛ لكنه مع ارتفاع الأسعار لم يعد يلبي طلبات ومصروفات أسرته على الرغم من ان عددها لا يتجاوز الثلاثة أشخاص.. يقول: «كنت اشتري الخضراوات مرة في الأسبوع لكن الآن أصبحت اشتري الخضراوات كل يوم وبسعر مضاعف وبكمية قليلة.
في حين أن الحاجة فاطمة سعيد، 55 سنة، أرملة وأم لسبعة من الأبناء لم يعد بمقدورها شراء كيس قمح بعد ان ارتفع سعره بصورة جنونية، وها هي اليوم وبعد حوالي شهرين من الانتظار ستوجه مستحقاتها من الضمان الاجتماعي،والمقدرة بـ أربعة آلاف ريال، لشراء كيس قمح من الدرجة الرابعة أو الخامسة، بينما عماد عبد الله، 34 سنة، صاحب محل سوبر ماركت: يقول: «الأسعار ترتفع كل عام بدرجات متفاوتة، لكن هذا العام، وخصوصا خلال الشهرين الماضيين شهدت معظم السلع الاستهلاكية ارتفاعاً غير مسبوق، خصوصاً في أسعار القمح والزيوت والحليب وغيرها، ونحن مجبرون على البيع بسعر مرتفع.

شعبنا مسرف

الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، يرجع ارتفاع الأسعار إلى عوامل محلية وخارجية منها انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار واعتماد البلدان العربية ومنها اليمن على استيراد الكثير من المواد الغذائية كالقمح والسكر وغيرهما من المواد من الخارج، واحتكار التجار المحليين للكثير من السلع وبيعها بأسعار خيالية، إذ يتابع:»ساهم الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدا مع عام 2004 وما زال مستمراً حتى اللحظة في زيادة ارتفاع أسعار السلع، بما فيها الحديد والذهب كذلك هناك عوامل مناخية ساعدت على تفاقم الغلاء على سبيل المثال الجفاف الذي شهدته مزارع أمريكا واستراليا حد من إنتاج بعض المواد الغذائية فازداد الطلب.
ويؤكد أنه كان لا بد من وجود رؤية وخطة لتخزين كميات كبيرة من القمح لمواجهة هذا الغلاء الحاد، كما ينصح الأسر اليمنية بجدولة ميزانيتها وترشيد استهلاكها خصوصاً وان الشعب اليمني معروف بإسرافه ومبالغته في الإنفاق.

أين الاتفاق؟

جمعية المستهلك أرجعت أسباب ارتفاع الأسعار الأخيرة إلى ضعف أداء وزارة الصناعة في كسر الاحتكار ومراقبة السوق لمنع التجار من رفع الأسعار.. يقول فضل منصور نائب رئيس الجمعية في اليمن: «أتساءل عن تلك الاتفاقات التي وقعت بين الحكومة والقطاع الخاص والتي التزم التجار من خلالها بعدم رفع الأسعار؟».

من المسؤول؟

يؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن ارتفاع أسعار السلع هو ارتفاع عالمي، وليس محصوراً في اليمن فقط؛ لكنه يحمل التجار والمستوردين للسلع الأساسية جزءاً من المسؤولية كونهم أوجدوا صعوبة في دخول مستوردين جدد إلى السوق اليمنية، وأكد أن الوزارة تبنت آلية من شقين: الأول يتطلب اتخاذ قرارات ميدانية سريعة لتنعكس في إطار السوق، والشق الثاني مبني على دراسة جذور مثل هذه الأزمات أو الإشكاليات والظواهر التي تحدث، والعمل على معالجتها على المدى المتوسط والطويل.

جدول يوضح فوارق أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأشهر الثلاثة

السلعة السعر السابق السعر الحالي
قمح ( كيس – 50 كيلو ) 3500 ريال 5000 ريال
دقيق 3600 4900
سمن 0 كرتون) 2700 4300
كيس سكر – 50 كيلو 5000 5000
كيس ارز – 50 كيلو – تايلاندي 4500 6000
البيض – كرتون 4800 7200

كيف تواجهون ظاهرة الغلاء في أسركم؟

أرسلوا رسالة
إلى موقع «سيدتي»: www.sayidaty.net
وللمشاركة عبر SMS أرسلوا: سيدتي ثم فراغ ثم الرسالة الى الرقم: 80833 (السعودية فقط)
ولباقي البلاد العربية راجعي
صفحة «منا ومنكم».

http://www.sayidaty.net/NewsList.asp...ID=21&BoxID=21

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري