أبهج المستهلكون في المملكة بخبر التأسيس الرسمي لجمعية حماية المستهلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
هدف هذه الجمعية هي حماية المستهلك من الغش التجاري والبضائع المقلدة، الأمر الذي كانت وزارة التجارة تحاول محاربته لسنين طويلة وقد تأكدت أهميته منذ إنضمام المملكة بمنظمة التجارة العالمية في العام 2005.
كل ما ذكر أمر حسن يثنى عليه، إلا ان الوقت قد حان للنظر في إنشاء جهة رسمية لمحاربة "الممارسات غير التنافسية"، تكون ذات سلطة تغريمية لمعاقبة أي جهات تتعاون على تحديد الأسعار سرياً فيما بينها لتدمر حاجتها كشركة في الدخول في منافسة أسعار.
إن مثل هذا الكيان الرسمي سيكون له نتائج مستقبلية لا يستهان بها في كيفية تعامل الشركات الوطنية في سوق المملكة.
ولكن لكي يتمكن هذا الكيان الرسمي من النجاح وتحقيق الهدف، يجب أن تخضع أي شركة لتدقيقه وتحقيقاته وغراماته المحتملة مهما كبر حجم الشركة أو لمع اسمها. إن أي شركة لا يمكن أن تفوق حجم الخطوط البريطانية، التي تجرعت مرارة غرامة مالية ثنائية مجموعها 270 مليون جنيه استرليني (2.1 مليار ريال) جزء منها فرضتها سلطات رقابة المنافسة في المملكة المتحدة والجزء الآخر من ذات السلطات في الولايات المتحدة في أغسطس/آب من عام 2007 بعدما فرضت شركة الطيران هذه، سعر ثابت مضاف على تذاكرها يمثل رسوم وقود على رحلاتها الطويلة.
تعد غرامة الجانب البريطاني البالغة 121.5 مليون جنيه استرليني الأكبر في تاريخ مكتب "التجارة العادلة لإنتهاكات قوانين المنافسة" وقد كانت هذه الحادثة بمثابة تجديد لحيوية المكتب في ملاحقة الممارسات غير التنافسية لدى الشركات، وربما يتساءل القارئ ما قد يبرر هذه الغرامة الفلكية؟
فقد اعترفت الخطوط البريطانية أنها اتفقت سرياً مع شركة الطيران فيرجن أتلانتك (Virgin Atlantic) خلال الفترة الواقعة بين اغسطس/آب 2004 ويناير/كانون الثاني 2006 على فرض الرسوم المذكورة من قبل كلا الشركتين تماشيا مع أسعار البترول المتصاعدة. وخلال الفترة المعروضة رُفعت الرسوم من 5 جنيهات استرلينية الى 60 جنيه استرلينية كرسوم وقود. السؤال التالي هو: كيف تم كشف الخطوط البريطانية؟
على ما يبدو أن فيرجن أتلانتك انهال عليها الرعب فجأة فأطلقت أبواقها ضد الخطوط البريطانية واعترفت امام مكتب " التجارة العادلة" بموضوع التفاهم السري بين الشركين على الرسوم المضافة. وقد نجت فيرجن أتلانتك من أي غرامات مالية بعدما منحها المكتب حق الحصانة وفقاً لسياسة اللين الممنوحة لأي جهة تعلن عن مخالفات واقعة.
وقد اشارت تحقيقات مكتب " التجارة العادلة" أن الشركتين قد تبادلتا المعلومات وناقشتا مسألة دراسة فرض الأسعار الإضافية في ست مناسبات على الأقل عوضاً عن فرض الرسوم بقرار ذاتي ومستقل، مع العلم أن القرار بحد ذاته مشروع في ظل الزيادة المستمرة في أسعار النفط. وفيما قد يبدو للبعض أن تحركات فيرجن أتلانتك بهذا الخصوص هو محاولة لتلافي الخطأ وتصحيحه، قد يرى البعض الآخر أن ما قامت به تجاه عدوتها اللدودة الخطوط البريطانية، هي وشاية معيبة بعد استدراجها في هذا الفخ غير القانوني وإيقاع عليها هذه الغرامة العملاقة، الأمر الذي أتاح لفيرجن أتلانتك -ما يوصف من جانب الأدب- "أفضلية تنافسية".
ومع ذلك فإن الخطوط البريطانية هي ليست الوحيدة التي اتهمت بـ "السلوك التنافسي غير العادل". فقد قامت وزارة العدل الأمريكية بتحقيقات مكثفة على خطوط طيران أخرى وقامت بإجراءات ضد الخطوط الكورية لتآمرها لتثبيت أسعار الشحن الجوي تأكيداً مع الخطوط البريطانية لرفع الأسغار من 4 سنتات للكيلوغرام الى 72 سنتاً للكيلوغرام.
السؤال الكبير الذي يُطرح، ما الذي يهم الحكومات الرأسمالية في كل ذلك؟ أليس من الطبيعي أن تلعب الشركات الكبرى هذ اللعبة فيما بينها دون الحاجة لأن يتضرر أي من هؤلاء الخصوم (الهوامير) من واقع المنافسة؟ قد يفرح أعضاء المجلس الإداري بتحقيق هوامش ربحية أعلى بهذه الطريقة ولكن عندما يستيقط المستهلك والشركات الأخرى ليجدوا أنفسهم مرغمين على دفع ثمن إتفاقات االتسعير السرية، عندها يبدأ الإقتصاد بالتشوه من خلال تسعير غير منطقي لا يتماشى مع الواقع والمعطيات الإقتصادية وبذلك ينحو الرفاه الإجتماعي منحىً سلبي.
إن اكتشاف الغش التجاري والبضائع المقلدة هي مسألة مهمة جداً (غش واضح فاضح) ، ولكن اكتشاف اتفاقات التسعير السري ما بين الشركات المتنافسة هي مسألة أخرى تفوق في الأهمية (غش بالمخفي).
في منطقة الخليج وفي المملكة بُذلت جهود يُثنى عليها في المسألة الأولى ولكن ينبغى رسم الأطر وبذل الجهود في المسألة الثانية.
لقد ولت المرحلة التي تتفانى فيه الحكومات الخليجية لتحتضن الشركات الوطنية وتدعمها. وفي عصر القوى التنافسية آن الأوان لهذه الشركات أن تقف على قامتيها باستقلالية عن الدعم الحكومي. بل آن لها الأوان أن تصحح كل ما يعيب أساليبها من تسويق وترويج لمنتجاتها وعلاقاتها العامة التي قد تكوِّن صورة مغلوطة عنها أو تقودها الى طريق غير تنافسي.
مؤخرا، قامت جهات تنظيم المنافسة بإجبار 13 شركة طيران لتعديل إعلاناتهم التجارية ومواقع الإنترنت الخاصة بهم بحيث توضح للمسافرين جميع تكاليف الرحلة بما في ذلك أي رسوم اضافية قبل الشروع في عملية الشراء. عادة ما يكتشف المسافرون التكلفة الحقيقية لرحلتهم فقط عندما يصلون الى المرحلة الأخيرة من عملية الحجز.
مع قدوم التنافس الجوي لسماء الشرق الأوسط، يجب أن تُتخذ اجراءات مشابهة في المنطقة. ولا يقتصر الأمر على شركات الطيران إذ إنها ليست المكان الوحيد لإجراء تحقيقات عن الممارسات غير التنافسية، حيث يُذكر أن محققين في الولايات المتحدة قد وسعوا أعمال الرقابة على التعاملات التجارية لشركة البترول البريطانية في بورصة السلع.
فقد أحيلت كافة سجلات تعاملات الشركة للرقابة منذ العام 2002، وقد أظهرت جلسة قضائية أمام مجلس الأوراق المالية الأمريكي (Security and Exchange Commission) أن التحقيق سيشمل الأعوام الثلاثة حتى 1999.
إيجازاً، الأصل أن على المرء أن يثق بأن مجالس إدارات الشركات وأعضائهم يتصرفون بأمانة دون الحاجة الى الرقابة الخارجية أو الإستطلاع المستمر أو دس المخبرين.
في الشرق الأوسط، مع سيطرة الشركات العائلية، والشركات المتحالفة إما عبر المصاهرة أو عبر اعتبارات اجتماعية أخرى، فإنه من المستبعد أن تتم وشايات من قبل الملاك بالصورة الموصوفة هنا، ولكن ليس من المستبعد أن يقرر موظف ساخط يعيش تحت الحد الأدنى من الأجور تبليغ الموضوع للجهة المختصة.
أما في قضية فيرجن أتلانتك، فالحق يذكر للرئيس التنفيذي للشركة الذي أوصل الموضوع للجهات المختصة مباشرة بعد أن تناهى له أن أفراداً من الإدارات الفرعية للشركة اتفقوا سرياً مع الخطوط البريطانية في التسعير وقد أقيلوا بعدها مباشرة.
إنما في عالم اليوم، فإن الجشع أكبر من أن يستطيع الكثير أن يقاومه ولابد من وجود كيانات تنظيمية تكون مستعدة بل وقادرة على أن تفحص و تغريم سلوكيات منحرفة كهذه.