حضرت الصحة وغاب وكلاء شركات التبغ بالسعودية في أولى جلسات القضية التي رفعتها الوزارة ضد هذه الشركات حيث حضر منذ وقت مبكر عن الموعد المحدد لعقد الجلسة عدد من ممثلي وزارة الصحة على رأسهم مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم المسيطير والمشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور عبدا لله البداح كما حضر ممثل منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور عوض أبو زيد.
وبعد انتظار استمر لأكثر من ساعة بعد موعد عقد الجلسة في انتظار حضور ممثلي شركات التبغ، أمر القاضي المختص بالقضية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الفائز بتأجيلها حتى تاريخ 19 من شهر شوال المقبل.
وأكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم المسيطير لـ"الوطن" أن الوزارة حضرت بجميع ممثليها منذ وقت مبكر إلى مقر المحكمة كونها حريصة على الالتزام بمواعيدها وبمتابعة هذه القضية الهامة والتي تدافع فيها وزارة الصحة عن صحة وسلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه من أضرار التدخين الذي يدمر صحة العديد منهم ويزهق أرواح الكثيرين ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الأفراد والدولة نتيجة معالجة تبعات هذه الآفة الخطيرة.
وأشار المسيطير إلى أن الوزارة سترفع في الجلسة القادمة سقف التعويضات التي طالبت بها شركات التبغ والمقدرة بـ10 مليارات ريال بالإضافة إلى 500 مليون ريال كتعويض سنوي.
من جانبه انتقد ممثل منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور عوض أبو زيد غياب وكلاء شركات التبغ أو ممثليهم عن الجلسة الأولى للنظر في القضية، واصفا هذا الغياب بغير المبرر وقال: إذا كانوا على حق فليقفوا أمام العدالة وعليهم أن يأتوا بدفوعاتهم على أن التبغ مفيد. مشيرا إلى أنه في أمريكا وحدها توفي أكثر من 12 مليون نسمة بسبب التدخين خلال الفترة من عام 1964 وحتى عام 1999 م فقط وبلغت تكلفة علاج المرضى المصابين بأمراض ناتجة عن تعاطي التدخين 175 مليار دولار.
وأكد أبو زيد على أن تعاطي التبغ والشيشة يؤدي إلى آثار صحية مخيفة وخاصة الشباب وقطاع العاملين حيث أثبتت الدراسات العالمية أن تعاطي التبغ والشيشة يتسبب في إصابة جميع أجهزة الجسم بأمراض تؤدي إلى الوفاة، ويؤثر بشكل كبير على النساء أثناء الحمل ويؤدي إلى تقدم المشيمة والولادة المبكرة. ت الصحة وغاب وكلاء شركات التبغ بالسعودية في أولى جلسات القضية التي رفعتها الوزارة ضد هذه الشركات حيث حضر منذ وقت مبكر عن الموعد المحدد لعقد الجلسة عدد من ممثلي وزارة الصحة على رأسهم مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم المسيطير والمشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور عبدا لله البداح كما حضر ممثل منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور عوض أبو زيد.
وبعد انتظار استمر لأكثر من ساعة بعد موعد عقد الجلسة في انتظار حضور ممثلي شركات التبغ، أمر القاضي المختص بالقضية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الفائز بتأجيلها حتى تاريخ 19 من شهر شوال المقبل.
وأكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم المسيطير لـ"الوطن" أن الوزارة حضرت بجميع ممثليها منذ وقت مبكر إلى مقر المحكمة كونها حريصة على الالتزام بمواعيدها وبمتابعة هذه القضية الهامة والتي تدافع فيها وزارة الصحة عن صحة وسلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه من أضرار التدخين الذي يدمر صحة العديد منهم ويزهق أرواح الكثيرين ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الأفراد والدولة نتيجة معالجة تبعات هذه الآفة الخطيرة.
وأشار المسيطير إلى أن الوزارة سترفع في الجلسة القادمة سقف التعويضات التي طالبت بها شركات التبغ والمقدرة بـ10 مليارات ريال بالإضافة إلى 500 مليون ريال كتعويض سنوي.
من جانبه انتقد ممثل منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور عوض أبو زيد غياب وكلاء شركات التبغ أو ممثليهم عن الجلسة الأولى للنظر في القضية، واصفا هذا الغياب بغير المبرر وقال: إذا كانوا على حق فليقفوا أمام العدالة وعليهم أن يأتوا بدفوعاتهم على أن التبغ مفيد. مشيرا إلى أنه في أمريكا وحدها توفي أكثر من 12 مليون نسمة بسبب التدخين خلال الفترة من عام 1964 وحتى عام 1999 م فقط وبلغت تكلفة علاج المرضى المصابين بأمراض ناتجة عن تعاطي التدخين 175 مليار دولار.
وأكد أبو زيد على أن تعاطي التبغ والشيشة يؤدي إلى آثار صحية مخيفة وخاصة الشباب وقطاع العاملين حيث أثبتت الدراسات العالمية أن تعاطي التبغ والشيشة يتسبب في إصابة جميع أجهزة الجسم بأمراض تؤدي إلى الوفاة، ويؤثر بشكل كبير على النساء أثناء الحمل ويؤدي إلى تقدم المشيمة والولادة المبكرة.


احرصوا على صحتكم محد نافعكم
هذا اولها يهجون من المحاكم