وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

علما" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.

ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.

كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.

وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.

أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.

ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.

وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.

كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.

==========
تعزيزاً لروح التضحية والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن

أمنيّة الشورى تدفع بـ«نظام شهيد» للتشريع وتطلب دراسته بتوسّع


د. حمد آل فهاد: المشروع يعزز روح الانتماء للوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق الفتن

أظهرت الدراسة الأولية التي أجرتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، ملاءمة المقترح المقدم من الدكتور حمد بن عايض آل فهاد لتشريع "نظام شهيد" لتحقيق أهدافه، وأرجعت توصيتها المعروضة على المجلس في هذا الشأن إلى عدم وجود نظام خاص لفئة الشهداء ومن في حكمهم، وأبدت قناعتها بالمسوغات والأهداف التي قدمها مقترح المشروع وطالبت بموافقة المجلس لدراسته بتوسع وشمولية.
من جهته برر الدكتور آل فهاد مقترحه بمسوغات أبرزها تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى غياب نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حالياً في المملكة العربية السعودية، كما يهدف المشروع المقترح إلى حفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير فرسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) وتعجيل إبراء ذمة الشهيد ففي الحديث ( يغفر له إلا الدين) وأيضاً يستهدف نظام الشهيد توحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم.



آل فهاد: مؤامرات تحاك لاستهداف أمننا.. وإرهاب للإضرار بمقدساتنا وإشعال الطائفية




مستحقات ومزايا للشهداء والمصابين وأسرهم في الدراسة الجامعية والتوظيف والسكن



وأكد آل فهاد في دراسته التي ضمنها تقرير مقترحه، على ضرورة إيجاد نظام يسهم في وضع آلية واضحة لتكريم شهداء الواجب ومن في حكمهم وفاءً لهم وشكراً لجميلهم وإشادة بما قدموا في حفظ أمن هذا البلد وحماية مقدساته وحفظ مقدراته ومكتسباته، وأوضح أن دراسته بينت أن ما يتم الاعتماد عليه حالياً هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات التي تحتاج إيجاد نظام يجمعها وينظمها، خصوصاً في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا وهيبة الدولة ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية, وإشادة بإنجازات الجهات الأمنية الكبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن, وقال: "من الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم ويصبحوا أمثلة يحتذى بهم".
إلى ذلك نصت مواد النظام المقترح على إنشاء إدارة "رعاية الشهداء" بوزارة الداخلية تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسر إجراءات أسر الشهداء ويكون لها مكاتب فرعية في إمارات المناطق، وعرفت الشهيد بأنه" كل من فقد حياته أو المفقود ومن أصيب بعجز كلي بسبب تضحيته لحفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته.
وبينت المادة الخامسة من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية.
وفصلت المادتين السادسة والسابعة المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على تأمين العلاج الطبي ومنح بطاقة للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنحهم تسهيلات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض وسائل المواصلات وترقية للرتبة التي تلي رتبة الشهيد او المصاب، وصرف 300 ألف ريال كمبلغ مالي عاجل ومنحه نوط الشجاعة وتكليفه بالعمل الذي يناسبه ونقل لأي مكان يرغبه، ومنح مليون ريال لتحسين وضع أسرة الشهيد، وإسقاط ما عليه من ديون وعهد حكومية وديون البنوك وتعيين فوري لأحد أبناء الشهيد بوظيفة والدة وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه.
وأوضحت المادة الثامنة آلية توظيف أسرة الشهيد ونصت على توظيف زوجاته وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة، ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والمهنية ومعاهد التدريب، وتكون الأولوية لهم في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.
وبينت المادة التاسعة آلية تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد والسماح لها بالبقاء بالمساكن الحكومية ومنحها أولوية الحصول على برامج الدعم السكني وإعفاء الشهيد من قروض الصندوق العقاري وصرف نص مليون ريال لمن يرغب في أسر الشهداء بالسكن الخاص أو في أملاكهم.
من ناحيته يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن "نظام شهيد" ويصوت في الجلسة ذاتها على توصيتها وفي حال حصولها على الأغلبية فيعود المقترح لها لتتوسع في دراستها وتعود بعد ذلك بتقريرها النهائي بشأن المقترح.

الصور المرفقة