السعر وشفافية السوق

التاريخ: 03 ديسمبر 2013


أحمد العوضي
مدير أول الرقابة الميدانية في «اقتصادية دبي»


كشفت التطورات الاقتصادية مزيداً من التعقيد في صور السلع والخدمات، ما جعل الأمور أكثر تعقيداً لدى المستهلك، ما جعل ﻗواﻋد حماية المستهلك تقضي بإلزام المزودين والتجار ومنافذ البيع بإحاطة المستهلك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ما ﯾﺷﻛل عاملاً ﻣن ﻋواﻣل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق، ﯾﻧﻌﻛس إيجاباً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.

وهذا التعقيد ﺳﯾﺗﺟﻪ بالمستهلك ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﺑﯾن السلع ﺻﻧﻔﺎً وﺳﻌراً، لذلك نرى أن من أﺑرز اﻟﺣﻘوق اﻟﺗي ﯾﺟب ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك هو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎدﻋﺔ عن السلع والخدمات.

وﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌﯾن باﻟﻣﺎدة (8) ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون الاﺗﺣﺎدي رﻗم (24) ﻟﺳﻧﺔ 2006 ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، واﻟﺗﻲ ﻋدلت ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ لتصبح (اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﯾم).

في المقابل، فإن ﻣﺻﻠﺣﺔ التاجر في أن ﯾﻌﻠن ﻋن ﺑﺿﺎﻋﺗﻪ، وﯾﻛون ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻪ، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك في أن ﯾﻘدم ﻟﻪ إﻋﻼناً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎً وﻣوﺿوﻋﯾﺎً، وأن ﯾﺧﻔف اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺣﺻر هدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺟذب المتعاملين وﻟﯾس إﻋﻼﻣﻬم.

ويمكن القول إن الإعلان عن السعر ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ، وﺑدا ذﻟك ﻣن ﺧﻼل القانون الذي أشار إلى (ﺗدوﯾن اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷﻛل ظاهر أو الإﻋﻼن ﻋﻧﻪ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ)، وذلك لضمان ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق.

واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻌر ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم المستهلكين، عن طرﯾق وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت أو ﻣﻠﺻﻘﺎت أو ﻣﻌﻠﻘﺎت، وإذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺑﺎع بالوزن أو اﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻌدد، ﻓﻼﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺳﻌر يجب أن يكون ﻣﺻﺣوﺑﺎً ﺑوﺣدة الوزن واﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻌدد.

ويجب أن ﯾﺗواﻓق اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وعليه سنتبنى في المدى القصير مبادرة «السعر معلن»، ويكون تطبيقها على كل التجار ومنافذ البيع المختلفة.

http://www.emaratalyoum.com/business...12-03-1.628637