مصانع صغيرة تغش حديد التسليح وتبيعه بأسعار متدنية

abuhisham · 16-09-2013, 03:33 PM

استخدمه مقاولون في مشاريع تجارية وسكنية.. مختصون

مصانع صغيرة تغش حديد التسليح وتبيعه بأسعار متدنية

سعاد الشمراني (الرياض)

كشفت أبحاث مخبرية عن تسرب الغش التجاري إلى بعض المصانع المحلية الصغيرة المنتجة للصلب «الحديد» والتي تنتج حديدا غير مطابق للمواصفات والمقاييس، في وقت استعان الكثير من المقاولين به في مشاريعهم التجارية أو السكنية نظرا لفارق السعر الذي يصل إلى 450 ريالا في الطن، ضاربين عرض الحائط بسلامة الناس وخطر هذه المنتجات، وقصر نظرهم على المردود المادي فقط.

وأشار عبدالحميد البرقاوي، أحد كبار موزعي الحديد، إلى أن أسعار الحديد في الوقت الحالي مكشوفة وواضحة، خصوصا بعد أن نظمت من قبل وزارة التجارة، وأصبح بإمكان الجميع الاطلاع على سعر الحديد بخطوات بسيطة تبدأ بزيارة رابط الوزارة الخاص بالخدمات الإلكترونية، ومن ثم الاستفسار عن أسعار الحديد واختيار المدينة، وأيضا الشركة المصنعة وطلب عرض الأسعار التي تعرض للمستهلك جدولا بأسعار الحديد وأحجامها، وتوفرها مع السعر أيضا.

وأضاف البرقاوي، بعد هذا التنظيم أصبح سعر طن الحديد مقيدا من قبل الوزارة، الذي أضيف لقائمة التسعير أيضا المستورد منه، وهذا الأمر همش ربح بعض التجار، بل وحتى بعض المصانع التي لاتراعي الجودة والباحثين عن أكبر ربح ممكن مع أقل جهد، لذلك أصبح هاجسهم هو البحث عن بديل يزيد في مكاسبهم، فابتكر بعض معدومي الضمير حيلة تخفيف جودة التصنيع خاصة لبعض المصانع الصغيرة التي لاتضبطها جودة وكل مايهمها هو المكسب المادي فقط دون النظر في عواقب هذه الخطوة من أخطار على الأرواح والممتلكات أيضا.

من جهته لفت رامي القاسم (تاجر مواد بناء وحديد) إلى أن الفجوة بين العرض والطلب، خاصة مع رفع دعم صندوق التنمية العقارية، وأيضا دعم المشاريع الاستثمارية بمبالغ كبيرة ساهمت في ارتفاع الطلب على الحديد إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلك للمنتج المحلي، وهذا الأمر ساهم في عدم حرص البعض على اسم الشركة المصنعة للحديد، مادعا ضعاف النفوس منهم إلى الغش في الحديد وتخفيف جودته، خاصة أن الحديد المغشوش لايمكن كشفه وتحليله إلا في المختبرات، وليس عن طريق النظر فقط والاختبارات اليدوية، لأن الغش هو في المكون الذي يخلط أثناء صب الحديد.

وأشار قاسم إلى أن فرق السعر بين المنتج الأصلي مضمون المواصفات والمنتج المغشوش أو على الأقل المجهول المصدر هو قرابة 450 ريالا للطن، وهذا المبلغ ليس بكبير ولايؤثر كثيرا على أصحاب المشاريع خاصة أن حديد التسليح يعتبر ركيزة أساسية من ركائز البناء والعمود الفقري له، وحين تكون المواد المستخدمة فيه إنتاجها غير قوي ولامتماسك فهذا سينعكس بالتأكيد على قوة المبنى وتماسكة.

وعن الجودة التي يلزم توفرها في الحديد قال: قوة المنتج هي الأهم، إذ أن الحديد الذي ينكسر بسهولة عند الثني لايعتبر ذا جودة عالية ولايمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في البناء، لافتا إلى أن هذا الأمر يكثر في الحديد المغشوش، إذ يسهل كسره، مرجعا الأمر إلى ارتفاع نسبة الخلط في مواد التصنيع والتي قللت به نسبة الحديد، كما أن ضغط الحديد يفضل أن يكون من 40 إلى 60 ، وهذا الذي يوجد وبدقة في منتجات المصانع العالمية غالبا.

من جهته، قال المقاول فهد القحطاني: إن الحصول على العلامة السعودية للمواصفات ضرورة لثقة العملاء والشعور بالأمان للمنتج، كما أن المواصفات السعودية هي من الأجود دوليا إذ أنها تجمع أفضل مافي المواصفات الدولية سواء الأمريكية بشكل خاص أو الأوروبية، وهذه الخطوة تساعد بشكل كبير في دعم التصدير للخارج، لافتا إلى أن الطول الذي تجهز به الأسياخ هو 6 أمتار في حين أن وزن ربطة الحديد تبلغ 1 طن وهذه الربطة تتكون من 422 سيخ حديد ويزن المتر تقريبا 0.395 كيلو وهو مايطلق عليه حديد مسلح مجدول، وهذا الأمر دعانا إلى استعمال حديد المصانع المحلية الكبرى التي تحرص على سمعتها قبل أي شيء.

وأضاف القحطاني، أنه تمت مصادرة بعض الأطنان المغشوشة من حديد التسليح قبل فترة، إلا أن هذا الأمر ليس بكاف، خاصة أنه يجب القضاء على المصدر الفعلي لها وهي بعض المصانع الصغيرة التي لاتلتزم بالمواصفات، لافتا إلى أنه كثيرا ما اكتشفوا هذا الغش وقدموا بلاغات عنهم للجهات المختصة، إلا أن البيروقراطية تؤخر العمل الحكومي كثيرا، وما يزيد الحنق هو أن بعضها يباع بشكل علني، على رغم من علم بائعها بتجاوز النظام والغش التجاري الذي يقوم به، وهذا من أجل سعينا في حماية الكثير من الذين يجهلون خطر هذه المنتجات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اشترطت في السابق نظير الزيادة في الطلب على حديد التسليح ضمن مواصفاتها استخدام الحديد السعودي، كما أشارت الوزارة إلى أن المادة الرابعة والستين من النظام تقضي بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة. وفي عقد الأشغال العامة تضمنت المادة (28) أنه يجب أن تكون المواد وأصول الصنع مطابقة للمواصفات السعودية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130916/Con20130916638501.htm

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري