أثارت شهادات الآيزو العالمية، الكثير من الجدل بين مختصين صنفوها كأحدث وسائل تضليل المستهلك، مؤكدين أن وضع شعارها على المنتج يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة والغرامة، وبين من اعتبرها مطلباً أساسياً لجميع المنشآت والمصانع، بحيث تقودهم إلى تطبيق نظام الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية في السوق السعودي.
وتزايد مؤخراً بشكل ملحوظ، سباق التسلح بشهادة الآيزو بين المنشآت والشركات السعودية، حيث تشهد الصحف بشكل دوري إعلانات وأخباراً متنوعة عن وصول تلك الشركات للتميز والتنافسية العالمية، وذلك عبر حصولها على شهادة الآيزو، فيما قامت بعض الشركات بتزيين منتجاتها ومكاتبتها وأعمالها بشعارات وعلامات هذه الشهادة العالمية.
لا تعني جودة المنتج
وأوضح مختصون أن بعض المنشآت استغلت عدم معرفة المستهلك بمعنى هذه الشهادة ودلالاتها، وما قامت به الشركة للحصول عليها، حيث كانت المفاجأة التي فجرها المهندس إبراهيم الخليف، عضو المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك، بقوله إن الآيزو لا تعني جودة المنتج أو الخدمة، وإنما هي معنية بنظام الإدارة الداخلي للمنشأة. وأكد الخليف في حديث لـ"العربية.نت" أن وضع علامة الآيزو على منتجات الشركة يعتبر مخالفة قانونية صريحة وغشاً تجارياً تستوجب العقوبة والغرامة.
وبين الخليف أن ثقافة المستهلك ما زالت محدودة، حيث يظن أن السلعة التي تحمل شهادة الآيزو هي الأكثر جودة، والمطلوب حملة إعلامية لتوعية المستهلك بحقيقة هذه الشهادة، مشيراً إلى أن بعض الشركات تزين منتجاتها عمداً بشعار هذه الشهادة بهدف استقطاب المستهلك الذي أصبح يبحث عمن يضمن له مستوى مناسباً من الجودة والأمان فيما يستهلكه من غذاء أو دواء أو خدمات.
ظاهرة عالمية
من جهته، قال اختصاصي الجودة، المهندس عبدالله الحربي، إنه من عدم الإنصاف تعميم الحديث عن تضليل الآيزو، فهناك العديد من المنشآت بذلت الجهد المطلوب وسعت إلى التطوير وحصلت على الشهادة بدافع تحقيق الميزة التنافسية.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربية.نت" أن المنظمة العالمية بنفسها تشكو الاستغلال السيئ للشهادة على مستوى العالم، وهي تقوم إعلامياً وبشكل دوري بالتصدي لظاهرة الغش بالآيزو عبر عضويتها التي تضم نحو 90 هيئة من مختلف بلدان العالم.
كما أكد الحربي أن الآيزو تشمل مجالات أخرى، مثل سلامة البيئة والصحة المهنية وغيرها، لكن النوع الأشهر هو الجودة الإدارية، وجميع تلك الأنواع تعتبر وضع شعار الشهادة على المنتجات مخالفة قانونية. وبين الحربي أنه يمكن تقديم الشكوى عن طريق الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، باعتبارها عضواً معتمداً في منظمة الآيزو، أو بتقديم شكوى رسمية عن طريق موقع المنظمة العالمية، فيما تعتبر وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المخولة بتنفيذ العقوبة وإيقاع الغرامة على الشركات المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن الآيزو هي الكتابة العربية للحروف اللاتينية (ISO)، وهي الاختصار لـ"الهيئة الدولية للمواصفات" ومقرها جنيف، حيث أصدرت الهيئة مجموعة شهادات الآيزو 9000، وهي مواصفات تختص بنظم إدارة المنشآت الصناعية أو الخدمية والتي تعطي الحدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها لضمان التحكم المستمر في مستوى الجودة الإدارية، ويتم تعديلها سنوياً لتتماشى مع المتطلبات والاحتياجات لأنظمة إدارة الجودة المطبقة عالمياً.

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-to...%8A%D8%A9.html