قبل أيام أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاقها وكالات سيارات شهيرة لارتكابها مخالفات، إلا أن صاحب إحدى هذه الوكالات التي تكمن مخالفتها في بيع سيارات أعيد صبغها على أنها جديدة، جعل الوزارة تتراجع عن قرارها بمجرد تقديمه اعتذاراً لها ووعداً بتجاوز كل الملاحظات.
وبينما كانت الوزارة سريعة بإعلان خبر الإغلاقات والغرامات، فإنها لم تتجاوب مع اتصالات "الوطن" خلال اليومين الماضيين، وكذلك فعلت وكالة شؤون المستهلك أيضاً.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الوزارة تراجعت عن موقفها بمجرد اعتذار مالك الوكالة لها، بعد أن كانت تلقت 4 شكاوى متشابهة، تفيد بأن الوكيل يبيع مركبات تمت إعادة صبغها.
وأشار إلى أن فرقة التفتيش وبعد زيارتها لمقر الوكالة تبين لها وجود غرفتين معدتين للحرق، بالإضافة إلى دهانات في قسم السمكرة، مما دعاها إلى إغلاق الوكالة، إلا أن وكيل الوزارة لشؤون المستهلك، وجه فرقة لإعادة فتح الوكالة. مبينا أن مالك الوكالة وعد الوزارة بأن يتجاوز كل الملاحظات التي رصدت تجاه وكالته، وألا تتكرر تلك التجاوزات، وألا تقوم الوكالة بإعادة صبغ المركبات وبيعها على أنها جديدة.

تراجعت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق وكالة سيارات شهيرة بعد أن قدم مالكها اعتذاراً مدعماً بوعود تلتزم بها وكالته لتجاوز جميع الملاحظات التي رصدتها الوزارة، فيما لم تتجاوب الوزارة ووكالة شؤون المستهلك مع اتصالات "الوطن" المتكررة خلال اليومين الماضيين للاستقصاء عن هذا التراجع.
فبحسب مصدر مطلع، فإن الوزارة تراجعت عن موقفها بمجرد اعتذار مالك الوزارة، في حين لم تصدر أي بيان توضح فيها موقف الوزارة تجاه هذا التصرف، بينما كانت سريعة في إصدار بيان مخالفة الوكالات خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مصدر "الوطن"، أن الوزارة تلقت 4 شكاوى متشابهة، تفيد بأن الوكيل يبيع مركبات تمت إعادة صبغها، مشيراً إلى أن فرقة التفتيش وبعد زيارتها لمقر الوكالة تبين لها وجود غرفتين معدتين للحرق، بالإضافة إلى دهانات في قسم السمكرة، مما دعاها إلى إغلاق الوكالة، إلا أن وكيل الوزارة لشؤون المستهلك، وجه فرقة لإعادة فتح الوكالة، مبينا أن مالك الوكالة وعد الوزارة بأن يتجاوز كل الملاحظات التي رصدت تجاه وكالته، وألاّ تتكرر تلك التجاوزات، وألاّ تقوم الوكالة بإعادة صبغ المركبات وبيعها على أنها جديدة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أوردت في بيان لها مع نهاية الأسبوع الماضي، أن القرارات جاءت بعد أن أصدر الوزير الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية. كما خالفت الوزارة 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية، مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد، إلا أن إعادة فتح الوكالة لم يواكبه أي تصريح أو بيان من الوزارة.



المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...7&CategoryID=2