الامارات : شطب 50% من ديون المواطنين المتعثرين
4 بنوك جديدة توافق على التسوية مع صندوق معالجة قروض المواطنين

الإثنين 27 ذو الحجة 1433هـ - 12 نوفمبر 2012م


العربية.نت
وقّع "صندوق معالجة قروض المواطنين" في الإمارات، اتفاقات مع 4 بنوك دائنة جديدة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرين، فيما انتهى الصندوق من تسوية 1000 معاملة، أغلق 500 منها بقيمة 300 مليون درهم.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، يأتي توقيع الصندوق مع 4 بنوك جديدة وهي "مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك اتش .اس.بي.سي" بهدف تسوية المزيد من الديون المتعثرة لمواطنين خلال المرحلة المقبلة، فيما كرم الصندوق بنك ستاندر تشارترد لشطبه 31 قضية دين على مواطنين متعثرين بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و600 ألف درهم، كما كرم بنك الخليج الأول لإسراعه في تسوية 158 معاملة لمواطنين متعثرين.

وتنص الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.

وكشف مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقات أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين بلغ حتى الآن 1247 طلباً تم تسوية 1000 معاملة منها بين البنوك والمتعثرين المواطنين، أرسلت منها 500 معاملة إلى المصرف المركزي كتسوية نهائية بين أطراف العلاقة بلغت قيمة مديونتها 300 مليون درهم.

وقال نائب رئيس اللجنة العُليا لصندوق معالجة قروض المواطنين، محمد الرميثي، إن إجمالي عدد البنوك التي وقع معها الصندوق حتى الآن بلغ 17 بنكا يمثلون 90% من عدد البنوك التي أقرضت مواطنين متعثرين، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتعثرين حتى الآن للشريحة الأولى المدينة بأقل من مليون درهم والشريحة الثانية بأقل من خمسة ملايين درهم بلغ 6500 متعثر.

وأكد أن البنوك الوطنية التي لم توقع مع الصندوق حتى الآن بها 650 حساباً متعثراً والبنوك الأجنبية 130 حساباً متعثراً، لافتاً إلى إمكانية امتلاك المواطن المتعثر لأكثر من حساب في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن 780 حساباً في البنوك الوطنية والأجنبية الرافضة للتوقيع لم يتم تسويتها حتى الآن.

وذكر أنه تم الإفراج عن 127 مواطناً مسجوناً تعثروا في سداد شيكات وصدرت ضدهم أحكام لتخلفهم عن سداد 122 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد الدائنين لهؤلاء الأشخاص بلغ 522 دائناً ما بين أشخاص وشركات.

وتطرق الرميثي للحديث حول البنوك الرافضة للتوقيع مع الصندوق حتى الآن، قائلاً إن «عملية التوقيع على مبادرة الديون المتعثرة للمواطنين اختيارية للبنوك لأنها تنبع من مسؤولية مجتمعية وتواصل بين جميع مفردات المجتمع للنهوض به»، لافتاً إلى عدم إمكانية إجبار بنوك على التوقيع بحكم ثوابت وضوابط اقتصاد الإمارات الحر، نافياً إمكانية فرض عقوبات على تلك البنوك.

وطالب البنك المركزي بلعب دور رئيس في هذا الجانب للقضاء نهائياً على مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين، كاشفاً عن إجراء الصندوق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة دراسات للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة. وأكد الرميثي، أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق أهداف مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.