العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > نظام الرهن العقاري يتم على مرحلتين.. وأزمة السكن ستنتهي بعد 10 سنوات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-07-2012, 02:55 AM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي نظام الرهن العقاري يتم على مرحلتين.. وأزمة السكن ستنتهي بعد 10 سنوات

نظام الرهن العقاري يتم على مرحلتين.. وأزمة السكن ستنتهي بعد 10 سنوات




09-10-1433 08:08 AM
عاجل(متابعة)-


أقصى نظام الرهن العقاري شرط المساحة الذي فرضه صندوق التنمية العقارية على نحو 2.3 مليون متقدم للصندوق من طالبي القروض، منهم نحو 1.7 مليون متقدم لا يملكون أراضيَ سكنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن صندوق التنمية العقاري سمح للمستفيدين من قروضه بزيادة مساحات البناء، وبخاصة للراغبين في بناء فلل وأبراج سكنية عن طريق الرهن العقاري، وأن السماح بزيادة مساحات البناء جاءت لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء والتعاقد مع البنوك المحلية في تمويل مستفيدي القروض بقروض إضافية للتوسع في البناء مع وجود الضمانات الجيدة كالرهن العقاري، الذي يحتسب قيمة الأرض والبناء المشيد كضمان للتمويل المقدم.

ويأتي ذلك في وقت حسم فيه مجلس الشورى الجدل حول ما يتعلق باحتساب قيمة الأثاث والسيارات للمتعثرين في سداد القرض للرهن العقاري أسوة ببعض الدول المجاورة.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى زين العابدين بن عبدالله بري لـ"الوطن" لا يحق للبنك أو أي جهة تمويلية تقدير مستحقاتها المالية خارج الأصول العقارية التي تم التمويل بقيمتها السوقية، وما يثار حول أحقية الجهات التمويلية بالحصول على مستحقاتها من خارج الأصول العقارية غير صحيحة ولم يناقش في دراسة الرهن العقاري خلال مراحله سواء في المجلس الاقتصادي الأعلى أو مجلس الشورى".

وحول احتساب قيمة ربحية العقار لمعدل الربح التراكمي للأصول العقارية، سواء للجهات الممولة أو المستفيد عند الحصول على قرض، قال بري:"العقار يحسب بقيمته السوقية، وتقدر قيمة القرض والفوائد حسب إجراءات كل جهة تمويلية. وفي حال التعثر في التسديد، ليس من حق البنك سوى الحصول على مستحقاته المتبقية من الدفعات المسددة، وما تحقق من أرباح فهو حق للمالك".

وأوضح أن الرهن العقاري يقدم على مرحلتين، أولاها الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري.

وأشار بري إلى أن المشكلة الكبرى بعد خروج اللوائح التنظيمية من وزارة المالية ومؤسسة النقد هي ارتفاع الطلب، مقارنة بالعرض للأراضي والمساكن والشقق الجاهزة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار العقار، والذي يقابله انخفاض في أسعار الإيجار للمساكن، سواء على المدى القصير أو البعيد.

وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات سابقة إلى "الوطن" أن أزمة المساكن في السعودية ستنتهي بعد 10 سنوات.

http://burnews.com/news-action-show-id-41213.htm



إيش حكاية السنوات الطوال اللي محتاجينها لحل المشاكل في هذي البلد؟؟

التعليم يحتاج 10 سنوات لتعديل المناهج..

وحماية المستهلك تحتاج 8 سنين لضبط الأسعار..

و العقار يحتاج 10 سنين لحل مشكلة السكن..

لايكون المسؤولين عندنا عايشين الدور حق حجا وتعليم الحمار الكتابة؟
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:47 PM.