تجارنا إلى الخلف سر


محمد بن سليمان الأحيدب

في اليابان قرأت منذ سنوات أن المحلات التجارية أجبرت على وضع شفرة (باركود) على كل سلعة، (سيستعجل أحد موظفي وزارة التجارة عندنا ويقول حتى محلاتنا تضع باركود على السلع!!)، أقول له على رسلك لا تستعجل فتجارنا يضعونه لتسريع عملية قراءة السعر وشفط جيوب أكبر عدد من المستهلكين في غياب المراقبين، اصبر علي لأخبرك ما يحدث في اليابان!!، فهناك تجبر المحلات على وضع (باركود) يمكن لكل جهاز جوال ذكي قراءته ومعرفة السعر في هذا المتجر والأسعار لذات السلعة في المتاجر الأخرى وأقربها إليه!!، ليس هذا وحسب، بل إن السلع الغذائية يتمكن المستهلك وبمجرد مسح الشفرة (الباركود) بالجوال من معرفة مصدرها ومحتوياتها وهل تحتوي على مواد معدلة وراثيا أم لا!!.

هذه المعلومات ذكرتها في أحد البرامج على إحدى قنوات التلفزيون السعودي في حينها وأظنها موجودة على (اليوتيوب)، أما ما ذكرته أمس في صفحتي على (تويتر) فهو أنني دققت وتابعت فوجدت أن أغلب أسواقنا الشهيرة الكبيرة (الهايبرماركت) بدأت في إزالة أجهزة فحص الأسعار التي كانت تضعها في ممرات السوق ليتمكن المستهلك من معرفة سعر السلعة وتدقيق أسعار بعض السلع التي أعلن أنها مخفضة قبل التوجه للمحاسبة، وإزالة أجهزة فحص السعر أو تقليصها دلالة واضحة على أننا نتقهقر في شأن حقوق المستهلك، بينما وصلت اليابان إلى ما ذكرت وبدأت أمريكا ودول أوروبا تقليدها في هذه التقنية ووصلت إلى ما سبقتها اليابان إليه بينما تراجع تجارنا إلى ما توقفت عنده الدول تحت النامية.

أما الدليل الأكثر وضوحا على أن تجارنا يسيرون إلى الخلف فهو ما ذكره لي بائع لبناني يبيع الملابس في أشهر برج تجاري في الرياض عندما سألته لماذا ترفضون تبديل السلعة وقد كنتم ترفضون رد المبلغ وتقبلون التبديل خلال أسبوع قال «عشان الإقبال على المحل صاير كبير» قلت هكذا هم تجارنا مثل الظل إذا اقتربت منه ابتعد ووزارة التجارة لا ظل لها يتفيأ فيه المستهلك!!.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0603507780.htm