الرهن العقاري: نموذج الارتباك

جاسر الجاسر
٢٠١٢/٦/٢


صرَّح وزير المالية في يوم ما لم يعد مهماً تذكُّره بالتحديد بأن الرهن العقاري سيطبق في الربع الأول من 2010 ثم تتابعت الأرباع ولم يظهر النظام بل إنه أصبح نسياً منسياً فلم يعد أحد يذكر عنه شيئاً حتى إن كان دعاءً بالرحمة.

كان النظام حين بشَّر به الوزير قد اكتمل ما عدا نقطة وحيدة حشرها مجلس الشورى حشراً فيه وهي اشتراط تطابقه مع الشريعة الإسلامية وكأن البلد تطبق الشريعة مزاجاً وانتقاءً وليست جوهرَ كلِّ أنظمتها وعلامة طريقها الثابتة. كان هذا الشرط أو هذه الإضافة يعني انفلاتاً في الصيغة النظامية، ونسفاً لكل المواد السابقة عليها تحيل النظام إلى حالة فوضوية تشابه وضع كثير من اللجان الشرعية في البنوك. وتحيله من نص متماسك في المسؤوليات والحقوق إلى أرض مفتوحة للتفسيرات والتأويلات دون ضابط محدد. كان النظام حلاً عملياً لمشاكل الإسكان ولو طبق في الموعد الذي حدَّده الوزير لتحرَّر الناس من استغلال الشركات العقارية، وخفَّضت البنوك فوائدها نتيجة الطمأنينة إلى آليات التحصيل دون حاجة إلى سلسلة معقدة من الإجراءات. لو أن النظام اكتسب وقتها حق الوجود ثم لحق به المشروع العظيم للإسكان لكانت الحال اليوم تصديقاً لتصريح وزير التخطيط الذي منح نحو %60 من السعوديين مساكن مخالفاً كل الإحصاءات القائمة. السكن ليس أزمة عابرة أو آنية بل وضع موجع ومحزن نتيجة غياب التقنين والتنظيم مع استمرار التصاعد السريع في العقار بسبب استغلال هاجس السعودي في البحث عن منزل يعتبره بوابة استقرار لنفسه وأسرته.

أين ذهب النظام؟ ومن المسؤول عن موته المفاجئ؟ ومتى سيظهر للنور مرة أخرى؟

المشكلة دائماً هي حين لا تكون الكلمة التزاماً ومسؤولية.

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/02/319277