ويرى صندوق الموارد البشرية أنه لاتراجع عن تطبيق القرار الذى يصب في صالح العملية التعليمية، ويذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إنه لامبرر لأى زيادة في الرسوم على الطلاب.
وانقسم ملاك المدارس الخاصة إلى ثلاثة فرق بمجرد إعلامهم بقرار وزارة العمل، الأولى سرعان ما بادرت بزيادة الرسوم والثانية فضلت رفع رسوم الدراسة وقت تطبيق القرار، أما الثالثة فالتزمت الصمت ورأت في الغرف المغلقة أهمية إعادة النظر في القرار أو ستنسحب من السوق.

واستندوا إلى دراسة علمية أعدها مكتب محاسب قانوني على حوالي 30 مدرسة أهلية رسومها الدراسية بين (5-9) آلاف ريال موزعة على الرياض والمدينة المنورة وحائل والأحساء، وجدت أن معظمها تكبدت خسائر عدا إثنتين منها. وفي مقابل ذلك ارتفعت منذ بداية العام الحالى شكاوى أولياء أمور الكثير من الطلاب الذين زادت الرسوم عليهم دون أن تلتزم هذه المدارس بتوطين المعلمين.

توفير إغراءات لتطبيق القرار
من جهته يرى رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان أن توطين الوظائف في المدارس الأهلية ورفع رواتب المعلمين والمعلمات يجب أن لا يتم بقرار إداري من جانب وزارة العمل، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة عمليات التحايل لافتًا إلى أن أفضل وسيلة هى جعل هذا الأمر توجهًا طوعيًا واختيار مفضل من أصحاب هذه المدارس، انطلاقًا من الرغبة في توظيف الشاب السعودي وسعيًا لدعم الاستقرار الاجتماعي. كما أن الأمر يتطلب فترة انتقالية لتقوم المدارس بتوفيق أوضاعها، وأن تركز الوزارة على تقديم الحوافز للمدارس الملتزمة، وتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بالتوازي مع التفاهم المشترك مع أصحاب المدارس، وعدم التركيز على العقوبات فقط ضد المدارس المخالفة.
وأبدى قلقه من قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات، لأن هذه المدارس في النهاية تمارس الاستثمار، والربح المعقول، ورفع تكلفة التشغيل ستنعكس على تكلفة الطالب، ومن المنطقي أن يتحمل جزء منها، وفي المقابل إذا منعت الجهات الرسمية رفع التكلفة على الطالب فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاستثمار الخاص في التعليم وجودة العملية التعليمية، والتجهيزات المدرسية، ويرى أن المدخل لفض هذا الاشتباك والتعارض في المصالح هو التفاهم بين المدارس الأهلية ووزارة العمل، وأن تتعامل هذه المدارس والمستثمرون فيها والقائمون على إدارتها مع هذا الأمر انطلاقًا من أنهم أصحاب رسالة وليسوا تجارًا.
http://www.al-madina.com/node/370775


تعليق:

اولا: لايوجد مبرر لارتفاع الاسعار طالما ان اكثر من 50% من راتب المدرسين عن طريق الوزارة.....اذا لما رفع الاسعار؟

ثانيا: من اراد ان ينسحب من السوق عليه الان وفورا........لانحتاج مدارس دكاكين وشقق مستأجرة.....وللاسف 90% من مباني المدارس الاهليه لا تستحق مسمى مدرسه.

ثالثا: من هذا المحاسب القانوني الذي اعد الدراسه يبدوا انه تحت التمرين فلنحسبها بالبلدي" 50 طالب او طالبه في 9 الالاف في السنه عليكم الحساب يعني ربح صافي لمدرسه متواضعه في موقع صغير وبائس ومساحة شقه اكثر من 100 الف ريال في السنه هذا غير الدعم!!!

رابعا: الامر طوعا.ضحكتني ياشيخ جربنا التجار والشركات والتوظيف.....قال طوعا..قال!!!

اخيرا: ارى الحل ان يتم دمج المدارس الدكاكين في مدارس كبيرة ونموذجيه....... او دخول وزارة التعليم في هذا الاستثمار الجيد بفتح مدارس اهليه نموذجيه وبالتالي تهدد صناعة التجارة كمنافس قوي.

وفي حالة عجزنا تقوم وزارة التعليم بتوزيع 660 الف طالب وطالبه "اشك في صحة الرقم" في المدارس الاهليه الى المدارس الحكوميه وتجعل التجار في حسرة والم نتيجتها الطمع.