الامارات تحكم السيطرة على التلاعبات بمراقبة أسعار السلع إلكترونياً في دبي

**جمرة غضا** · 25-02-2012, 06:27 AM

لضبط التجاوزات السعرية في منافذ البيع

مراقبة أسعار السلع إلكترونياً في دبي

المصدر:

سامح عوض الله - دبي

التاريخ: 25 فبراير 2012

النظام الجديد يربط إلكترونياً بين ماكينات الدفع لدى منافذ البيع ونظام مراقبة الأسعار. الإمارات اليوم

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها بدأت في إنشاء نظام لمراقبة الأسعار إلكترونياً في الإمارة، والذي يعد تجربة جديدة تهدف إلى ضبط التجاوزات، وإيجاد مؤشر لرصد مستوى الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها لحظياً، مضيفة أنها استحدثت شعبة لمراقبة الأسعار في الأسواق، ضمن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وانتدبت لها رئيساً الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن الشعبة ستعمل، في البداية، على تجميع البيانات ميدانياً من أسواق الإمارة، حتى يتم استكمال النظام الإلكتروني الوسيط بين جميع أنظمة تسجيل الأسعار في منافذ البيع كافة.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «النظام الإلكتروني الذي قررت الدائرة تنفيذه سيكون جاهزاً للعمل خلال النصف الثاني من العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «عبارة عن ربط إلكتروني بين ماكينات الدفع لدى منافذ البيع الكبرى في الإمارة، والتي يتم من خلالها إتمام عملية بيع السلع وتحصيل النقود، إذ يسجل النظام الأسعار لحظياً، والمقارنة بين السعر الذي سُجل عند عملية بيع السلعة ونظيره الذي حُفظ مسبقاً في النظام للسلعة ذاتها بهدف بيان قيمة التغير».
وشرح أن «شعبة مراقبة الأسعار في القطاع التي أُنشئت الأسبوع الماضي، وانتدبت عصام علي رئيساً لها بالإنابة، ستركز مهمتها على مراقبة وتسجيل التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع في منافذ البيع الرئيسة بالإمارة»، لافتاً إلى أن «الشعبة ستعتمد على تجميع ميداني لأسعار المنتجات المعروضة، وتصنيفها حسب أنواعها المختلفة، سواء سلعاً غذائية أو مستحضرات تجميل أو إلكترونيات، أو أجهزة كهربائية، أو غيرها من تصنيفات السلع المتعددة».
وأشار إلى أن «الشعبة ستعمل على تجميع البيانات ميدانياً من الأسواق، حتى يتم استكمال النظام الإلكتروني الوسيط بين جميع أنظمة تسجيل الأسعار في المنافذ كافة، وستقوم الدائرة فور الانتهاء من النظام الإلكتروني بنشر بيانات دورية للأسعار وحركة التغيير فيها»، مشيراً إلى أن «نشر البيانات سيتم ضمن تقرير دوري يتناول السلع التي ارتفعت أو انخفضت، كمؤشر يوضح مستويات الأسعار في الأسواق».
وأفاد بأن «إنشاء النظام الإلكتروني وشعبة مراقبة الأسعار في الوقت الراهن يعد خطوة أساسية لمحاربة حالات الاستغلال التي يقوم بها بعض التجار، وتنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن الحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الدائرة ضبطت خلال الفترة الماضية متاجر عدة استغلت مبادرات تثبيت الأسعار بممارسات غير قانونية تمثل نوعاً من الغش والتدليس لخداع المستهلكين».
ولاحظ أن «بعض منافذ البيع وضعت شعارات تثبيت الأسعار على سلع ومنتجات دون غيرها من المتفق عليها ضمن المبادرة، وشملت سلعاً لم يتم تثبيت سعرها»، لافتاً إلى أن «مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية الذين يجوبون الأسواق يومياً، ضبطوا أحد منافذ البيع الكبرى يروج لسلع قال إن أسعارها مثبتة، وعند التحقق من الأمر اكتُشف أنها مرتفعة عن المستوى العادي، وتم التنويه بالمنفذ الذي استجاب لتوجيهات الدائرة».
وقال بوشهاب إن «النظام الإلكتروني من شأنه ضبط هذه الممارسات، فأي عملية بيع سيتم تنفيذها بسعر يختلف عن السعر المسجل أصلاً في النظام ستعطي إشارة لدى مراقبي الأسعار في الدائرة، ما يمكّنهم من رؤية السوق بشكل واضح، ومساءلة منافذ البيع حول أسباب رفع سعر تلك السلعة»، مشيراً إلى أنه «سيحكم السيطرة على الارتفاعات غير المبررة، خصوصاً أن النظام الإلكتروني سيرصد تباين الأسعار لحظياً».
وأكد بوشهاب أهمية استخدام كل الوسائل الممكنة لحماية المستهلك، والحفاظ على استقرار أسعار السلع المختلفة في قطاع تجارة التجزئة، لافتاً إلى أن «قطاع حماية المستهلك ينظر أيضاً في جميع الشكاوى التي ترد إليه في هذا الجانب، في إطار العمل على توفير قاعدة بيانات كاملة وحقيقية عن السوق، تمكننا من اتخاذ القرار المناسب في عملية التنظيم».
http://www.emaratalyoum.com/business...02-25-1.463644

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري