العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > التدخين بالكويت ممنوع حتى في المقاهي !

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-02-2012, 10:27 AM   #1
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي التدخين بالكويت ممنوع حتى في المقاهي !


التدخين في الكويت ممنوع.. حتى في المقاهي


Mon, 2012-02-13 09:27






بقرار من وزير الصحة
التدخين ممنوع.. حتى في المقاهي
استكمالا للقرار السابق الخاص بتحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها، وتجاوبا مع كتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية في 19 ديسمبر 2011 بشأن طلب حظر الشيشة في المطاعم والمقاهي حظرا باتا، اصدر وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي قرارا بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1995 ليتم حظر التدخين في الاماكن العامة وهي دور العلم من جامعات ومعاهد ومدارس وورش تدريب ومكتبات عامة ودور العبادة وتوابعها وملحقاتها وجميع اماكن الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والاهلي، بالاضافة الى جميع الاماكن التي تقام فيها الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات ودواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية.
كما شمل القرار وسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية والموانئ والمطارات وجميع الاسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية وكذلك المطاعم والمقاهي والفنادق، على ان يشمل منع التدخين فيها تقديم وتدخين الشيشة وما يشابهها من وسائل التدخين الاخرى.
وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى: تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 223 لسنة 1995 المشار اليه لتصبح على النحو التالي: يحظر التدخين في الاماكن العامة الآتية:
1 ـ دور العلم، كالجامعات والمعاهد والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة وغيرها.
2 ـ دور العبادة وتوابعها وملحقاتها.
3 ـ جميع اماكن الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والاهلي.
4 ـ جميع الاماكن التي تقام فيها الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات.
5 ـ دواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية.
6 ـ وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية.
7 ـ جميع الاسواق والمجمعات التجارية واسواق الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية.
8 ـ جميع المطارات والموانئ البرية والبحرية.
9 ـ المطاعم والمقاهي والفنادق ويشمل منع التدخين فيها منع تقديم وتدخين الشيشة وما يشابهها من وسائل التدخين الاخرى.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون حظر التدخين في الأماكن العامة يشمل «الشيشة» ويتطلب ضبطية قضائية
على خلفية تعديل القرار الوزاري الخاص بتحديد أماكن حظر التدخين، أكد وزير المالية وزير الصحة مصطفي الشمالي لـ «الراي» أن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة لم يمنع ظاهرة التدخين نفسها من الاستمرار إنما حظر التدخين في تلك الأماكن، مبينا أن تطبيق الحظر يحتاج إلى تعاون من قبل المدخنين أنفسهم، مبينا أنه «من غير المنطقي أن يدخن الشخص في المستشفي أو المستوصف مع وجود المرضى».
وحسب القرار الوزاري رقم 23 /2012، عدل الشمالي القرار الوزاري رقم 223/ 1995 حيث تم تحديد الأماكن التي يتم منع التدخين فيها وهي دور العلم والجامعات والمعاهد والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة والمرافق الصحية في القطاعين الحكومي والخاص والأماكن التي تقام فيها الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والترفيهية ودواوين وزارت الدولة ومقار الجهات الحكومية.
كما شمل أيضا وسائل النقل العام البحرية والبرية والجوية وجميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية وجميع الأسواق والمجمعات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية والمطاعم والمقاهي والفنادق، كما يشمل منع الشيشة وما يشابهها من وسائل التدخين.
وفي هذا الشأن، قالت مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الدكتورة حمدية الفضلي لـ«الراي»: «إن قانون حظر التدخين السابق منح وزارات الدولة الحرية في تطبيق حظر التدخين في مرافقها وكذلك الطريقة التي من خلالها يتم معاقبة المدخن»، لافتة إلى أن «هناك قوانين تسمح لوزارات الدولة بأن يتم معاقبة الموظف الذي يقوم بالتدخين باستثناء وزارة العدل التي تمنع التدخين في مرافقها».
وبينت أنه «لا يوجد في القانون السابق ما يمنع معاقبة المراجع لتلك الأماكن، أما حاليا فيتم إنذار الموظف المدخن وفي حال تكرار التدخين يتم معاقبتة كما أن هناك لجان تفتيش بخصوص التدخين»، مشيرة إلى أن «بلدية الكويت طلبت من وزارة الصحة تحديد الأماكن التي يتم فيها حظر التدخين والقرار الحالي رقم 23 / 2012 جاء بناء على طلب البلدية حيث سيتم من خلاله تفعيل عملية المنع وإعطاء المخالفات الجزائية». وأشارت الفضلي إلى أننا «نحتاج إلى الضبطية القضائية في عملية منع التدخين فقانون مكافحة التدخين يعتبر مبهما لم يصنف التدخين كجناية أو جنحة ويحتاج إلى تعديل، ولذا فقد انتهينا من مشروع قانون لمنع التدخين تم رفعه أخيراً إلى مجلس الوزراء يشمل الضبطية القضائية والجهات الرقابية والطريقة الجزائية وعملية تحصيل الغرامات».
http://naqa.org.sa/content/%D8%A7%D9...A7%D9%87%D9%8A

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM.