تشمل مطالبات المرور والجوازات والاستقدام وإمارات المناطق.. مدير عام الأحوال المدنية لـ الاقتصادية :

«الأحوال المدنية»: منع المطلوبين ماليا من تجديد الهوية (( ســـحــــب الـجـنـــــسية ))

فهيد الغيثي من الرياض
أوضح مسؤول في الأحوال المدنية أن الأشخاص المطلوبين ماليا من أي جهة حكومية، يمنع تجديد الهوية الوطنية لهم.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية :''إن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين ماليا الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، وإمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى''.
وبين أنه إذا كانت على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من هذه الجهات ولم يدرج في نظام المطلوبين، فإنه يحق له تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ''ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة''.
إلى ذلك، تمكنت إدارات الأحوال المدنية في المناطق من تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما أسهم في حل مشكلات الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل - وفقا للتقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.
وتضمن التقرير إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية، أن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين ماليا الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، إمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى.

وأبان نائب مدير الأحوال المدنية، أنه إذا كان على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من الجهات آنفة الذكر ولم يدرج في نظام المطلوبين فإنه يحق له في هذه الحالة تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة، وهذا يقتضي أن على الأشخاص الذين لديهم مخالفات سواء مرورية أو غيرها من الأمور الأخرى تجديد هويتهم الوطنية واستكمال وثائقهم الثبوتية الأخرى.