تطالعنا الصحف المحليه يوميا عن اختلاسات تسيب موظفين وهدر اموال الدوله مشاريع متعثرة عقود مشاريع ضخمة لاتوازي حجم المشروع من الناحيه المهنيه والاحتراف الهندسي وبعضها مؤقت...و شكاوي وقضايا ارهقت المحكمة الاداريه"ديوان المظالم" نظرا لعدم معرفة كثير من المسؤلين في الجهات الخدماتيه بالأنظمه والسيايات والاجراءات الحكوميه وحقوق الناس.......و هذه تكلف الدولة مبالغ وتعويضات ضخمه وحرق اموال وهدر الكثير في مشاريع مؤقته كان الاولى بها جيوب المواطنيين او في جهات اخرى قد تكون مجديه وفي حاجة ملحه لها...........ويستمر هذا المسلسل دون توقف.

اما السبب في ذلك فهو:

اولا: لا يوجد في كثيرا من الدوائر الحكوميه ادارة تسمى" المراقبه الداخليه" والتي تراعي الانظمة الاداريه والماليه والقانويه داخل الادارة وصلاحية كل مسؤل من قرارات اداريه وماليه وحمايتها من خرق النظام....وتقوم هذه الادارة بالمراجعه الدوريه لكثير من اعمال الادارة والمديرين وتوجه الرؤساء والاداريين في حال الجهل بالانظمه او عدم تطبيقها....هذه الادارة المهمه غير موجودة في كثيرا من الادارت الحكوميه او الوزارات وان وجدت فهي غير مفعله.لأنه لا يوجد بها موظفين مؤهلين على مستوى عالي من المهنيه..........للأسف الخريجيين والمبتعثين في قوائم الانتظار.

ثانيا: لا يوجد "ادارة التخطيط والتدريب والميزانيه" في معظم الوزارت والهيئات الحكوميه ودورها كبير جدا يتمثل في :

اعداد موازنة الادارة من مشاريع راسماليه ومصروفات سنويه.
خطط خمسيه لعدد من السنيين وتراجع كل نهاية سنه.
تدريب وتأهيل العاملين وتقييم الاداء والثواب والعقاب
مراجعة المشاريع التي تخص الوزارة ومتابعة تنفيذها او باول او الغائها في حال عدم الحاجه لها.
مراقبة العقود والمقاولين..................والكثير الكثير تقوم به هذه الادارة.

ثالثا: على معهد الادارة العامه تأهيل وتدريب الاداريين كلا فيما يخصه على انظمة وسياسات والأجراءات الحكوميه.

هكذا نرتقي وننجح ولن نسمع بعد ذلك من يسرق او يتلاعب....او يهدر المال العام............ولن تكون هناك شكاوي لدى المحكمه الاداريه الا مانذر.

والله الموفق