بعض القرارات تثير الحنق حد القهقهة، فتغضب وتضحك عليك وعلى تلك الوزارة التي أصدرت ذاك القرار. حدث هذا وأنا أقرأ قرار «وزارة الآداب»، أعني «وزارة التجارة والصناعة» الذي يقول: منع دخول الملابس والإكسسوارات المخالفة للشرع إلى أسواق المملكة، وأكدت بأنها لن تسمح بدخول الملابس التي تخدش الحياء وتخالف العادات والتقاليد الإسلامية والعربية، ولم تحدد ما الذي يخدش!
ربما ترك لجهة أخرى وسيدخل أفراد المجتمع في جدل التحديد كما حدث في حائل إذ دخلوا جدلا حول «البرقع» وهل فتحته تخدش أم لا تخدش؟
لكنها ــ أي الوزارة ــ حددت بعض الملابس التي كتبت عليها عبارات ذات مدلول عقائدي وغيرها من الكلمات والرسومات الإغريقية.
المواطنون والمقيمون يئنون من ارتفاع أسعار السلع، ويصرخون من الألم بسبب تجار يرفعون السلع بمزاجهم ودون تقيد بالعملات، ولا حتى إن صدر قرار بزيادة الرواتب.
ووزارة التجارة لا تفعل شيئا للتجار، ولا حتى تكتب لهم معاريض تخبرهم أن المواطنين غلابة ولم تعد لديهم القدرة على التحمل، بل أحيانا تبرر الغلاء، أو تطالب المواطنين بتغيير عاداتهم في الأكل.
ما يثير الضحك أكثر أن تسمح بحرية رفع الأسعار للتجار، لكنها لا تسمح بدخول الملابس الخادشة للحياء ــ على حد قولها.
خلاصة القول: مهمتها ألا تترك المواطنين والمقيمين يحترقون بنار أسعار التجار في هذه الحياة.
وحين تحمي البشر من نار الأسعار، يمكن لها في ما بعد أن تعمل على تهذيب الأخلاق، فتصبح «وزارة التجارة والآداب».
صالح الطريقي
عكاظ