خبر غير جيد لأصحاب مشروع تحويل العملة إلى بدائل عينية

استخدام العلك في سد الفجوة النقدية .. حلٌ لم يعد يؤتي «حيلته»






فرض قيم غير متداولة على الأسعار يثير الشك حول إجبار الناس على الباقي البديل.
هيثم السيد من الرياض
نستطيع القول بوضوح إن الأمر قد بدأ فعلا في التغير .. ثمة ما يدل على أن واحدا على الأقل من البائعين الواقفين على ''الكاشير'' في أحد المجمعات التموينية يجب أن يحسب حسابه جيدا اعتبارا من الآن لأن هناك من سيرفض استخدام علكة في سد الفجوة النقدية التي يشكلها نصف الريال المتبقي من حساب المشتريات، فمن الواضح أن الطريقة المرتجلة واللحظية التي ينزع إليها الباعة في حل مشكلة الهللات لم تعد وجهاً تنكرياً مقبولا للإضرار بالعملة تحت ذريعة مفترضة لحل ''عملي'' سريع.

استمرار هذه الظاهرة أدى إلى مكاسب لشركات العلك وإلى تحول المنطقة المخصصة لمحاسبة المشترين إلى مساحة جيدة لعدد من المتاجر التي شرعت كذلك في استغلالها بعرض بضائع توشك على انتهاء الصلاحية والتخلص منها على أنها بدائل مقترحة لنصف الريال، بل أن بعض الباعة يقوم فعليا بوضعها داخل الكيس دون الرجوع حتى للزبون. والأمر الأكثر أهمية أنه أدى إلى تحول الوحدات النقدية إلى علك ومناديل وأشياء عينية أخرى وهو ما يعتبر أمراً بالغ الخطورة بالمعنى الاقتصادي.. في الوقت الذي تبدو فيه مسألة الإصرار دائما على فرض أسعار تتضمن كسورا من الهللات غير المستخدمة فعليا، أمراً غير مفهوم في أفضل الاحتمالات، أما في أسوئها فهو يبدو دفعاً قسرياً للسعر كي يتيح دائما هذه المساحة المحايدة الأقل من العدد الصحيح كي يتم ملؤها بتلك الطريقة في كل مرة.
الواقع الحالي يقول إنك تحتاج إلى أن تكون من هواة جمع العملات النادرة كي تستطيع دفع مبلغ من قبيل 35 هللة، وفي حال لم تكن كذلك فقد تحتاج إلى أن تكون ذكياً في مواءمة مشترياتك ذات الكسور كي تنتهي إلى عدد صحيح في نهاية المطاف، أما الاحتمال الثالث فهو أن تنضم إلى عدد من الناشطين في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذين قاموا بإطلاق حملة ترفض هذا الأسلوب وتحذر من تدرجه في سلب قيمة العملة النقدية، وهي الحملة التي تفاعلت معها الصحافة أخيرا وبدأت في استقطاب عدد واسع من الجمهور الذين استطاعوا الآن فقط أن يتوقفوا أمام الكاشير.. ليقولوا بوضوح ''لا نريد علكاً.. أعد إلينا حقنا النقدي فقط''
تقول صاحبة الحملة مشاعل الشبيب ''ليست المشكلة في الباقي العلكة، إنما المشكلة في الأسعار، وكأن التاجر قد حسب التكلفة والعائد بأمانة ودقة، فالمدهش والمؤلم المسكوت عنه أن معظم السلع الغذائية تجد مضافًا لريالاتها الهللات، مثلاً (72 هللة، 66 هللة، 15 هللة...إلخ) حيث لا نجد لها تداولاً، فهل تحتفظ مؤسسة النقد بها كمجسم!؟ ثم لا نرى أصلاً القرش والقرشين وربع الريال!!! هنا تبدأ المطالبة بتعديل ثمن السلعة بما هو متعارف عليه ومتوافر من العملة النقدية والورقية، وتختم بتساؤل ''ما الجهة المسؤولة التي يمكن مخاطبتها لإيقاف هذا الاستغفال عن المواطن؟''.



http://www.aleqt.com/2011/12/31/article_611840.html