بنوك سعودية كبرى توقف برامج التمويل العقاري




بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي أحجم عدد من البنوك السعودية عن تمويلها (تصوير: خالد الخميس)
الدمام: عبيد السهيمي
أفصحت مصادر بنكية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن 3 بنوك سعودية أوقفت برامج التمويل العقاري، بينما تعيد أربعة بنوك أخرى جدولة برامج التمويل بكل أنواعها، وذلك من أصل 11 بنكا سعوديا. وتعد خطوة إيقاف التمويل العقاري، التي لم يعلن عنها من قبل إدارات البنوك، ذات أثر سلبي على القطاع العقاري، لأنها ستحد من قدرات شريحة كبيرة من الموظفين من الحصول على قروض طويلة الأجل، تمتد فترة سدادها إلى 15 سنة، لتمويل شراء مساكن. وعزى نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إيقاف برامج التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار العقارات التي تتطلب تمويلا يتجاوز في متوسطه مليوني ريال (533.3 ألف دولار)، وقال المبارك: «القرار ليس إيقافا بالمعنى المباشر، وإنما تدقيق في اختيار شريحة معينة من العملاء ذات مستوى وظيفي وتعليمي معين ويكون منسوبو هذه الشريحة من ذوي الدخل العالي، وأن تكون درجة المخاطر لديها متدنية لتقدم لها فرص التمويل العقاري».
وبين المبارك أن نسبة القسط التي تقدر في حدها الأقصى بـ34 في المائة من المرتب الشهري، لا تتناسب مع الشريحة العظمي من الموظفين السعوديين سواء من القطاعين العام أو الخاص، وتابع: لكي يحصل العميل على تمويل بمليوني ريال (533 ألف دولار) لشراء مسكن فإنه يحتاج إلى قسط شهري قد يصل إلى 10 آلاف ريال (2666 دولارا)، مما يعني أن لا يقل دخل الشهري عن 25 ألف ريال (6666 دولارا).
ولفت المبارك إلى أن فترة سابقة شهدت تأسيس شركات بمليارات الريالات، وتكون هذه الشركات متخصصة في التمويل العقاري، إلا إنها لم تستطع الاستمرار في السوق لتتحول بعد ذلك إلى شركات تقسيط.
من جهته، قال الدكتور بسام بودي، المدير التنفيذي لشركة «جنان» العقارية، إن الخطوة ستكون ذات أثر سلبي على قطاع العقارات، وستكون مضرة بالسوق العقارية، وأضاف بودي أن برامج تمويل التجزئة (تمويل الأفراد) أحد العوامل المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الإسكانية، التي من ضمنها التمويل المزدوج بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية لتمكين المواطنين من تملك مساكن.
وأشار بودي إلى إن الخطوة التي اتخذتها البنوك قد تكون خطوة استباقية لنظام الرهن العقاري، إلا أنه شدد على أن لها آثارا سلبية، وسيكون لها تأثيرها المباشر على القطاع العقاري. يذكر إلى أن متوسط مرتبات السعوديين في القطاع العام نحو 6 آلاف ريال (1600 دولار) باستثناء القضاة وأصحاب الكفاءة العالية من الأطباء والصيادلة ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم، بينما يبلغ متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص 3477 ريالا (927 دولارا)، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل السعودية بنهاية عام 2010. وتشكل القروض العقارية من حجم التمويل الائتماني في السعودية نحو 20 في المائة يشار إلى أن نحو 61 ألف مواطن حصلوا على هذه قروض عقارية حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي.
وبلغت القروض العقارية حتى منتصف العام الحالي، نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حصل عليها موطنون سعوديون ولم يتم سدادها بالكامل، وذلك من أجل تمويل تملك المساكن، يشار إلى أن حجم القروض التي حصل عليها المواطنون السعوديون حتى يوليو من العام الحالي، بلغت نحو 220 مليار ريال (55.46 مليار دولار) بما في ذلك القروض العقارية.




====================================


جريدة الشرق الأوسط