قائمة سوداء للمتاجرين بالسلع المقلدة!


كلمة الاقتصادية

مواجهة السلع المقلدة تحتاج إلى أكثر من مجرد وعي المستهلك، الذي قد يلام بسبب إقباله على شراء سلع رخيصة مجازفا بالجودة التي تعني أيضا السلامة في استخدام السلعة، كما أن من المستهلكين من يشتري السلعة على أنها عالية الجودة من خلال تسويق خادع يقوم به من يستورد السلعة ومن يصدرها أيضا، لذا فقد كانت هناك حاجة ماسة إلى أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة ذات الاتفاقية التي عقدتها الصين مع الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن وضع قوائم سوداء بأسماء مصدري وموردي السلع الصينية المقلدة لحظر وصول مثل تلك السلع إلى الأسواق المحلية.

إن فرض حظر على وصول السلع المغشوشة إلى المملكة ومعاقبة التجار المتورطين في جلب تلك السلع بشكل صارم هو إجراء ضروري وهو بقدر ما يحمي المستهلك في المملكة فإنه إجراء يحمي سمعة السلع والبضائع الصينية التي لا يمكن وصفها كلها بأنها سلع رديئة، ولكن نسبة ما يصل إلى الأسواق الخليجية من السلع المقلدة عالية جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أن مشكلة التقليد أنه يحوي غشا تجاريا بل أكثر من ذلك، حيث تتضرر سلع وبضائع عالمية لها اسمها في الأسواق من حيث مزاحمة البضائع المقلدة لها ومشاركتها في نصيبها من حصتها السوقية عن طريق الاحتيال على المستهلكين وتسويق منتجات مشابهة لها في الشكل والمظهر.

إن معالجة الأمور السلبية في السوق تتطلب تعاونا من الجانبين، فالصين دولة صناعية تنافس بقوة في السوق العالمية، وقد استفادت من تحرير التجارة ومع ذلك فقد رصدت أبرز الأمور السلبية المتعلقة بمنتجات بكين في السوق السعودية ومنها تضرر المستهلكين وسمعة المنتجات الصينية على حد سواء وغير ذلك من السلبيات التي بات من الضروري مواجهتها بالتعاون بين البلدين، وذلك إنشاء قوائم سوداء بأسماء رجال الأعمال السعوديين المتورطين في استيراد السلع الصينية المغشوشة والرديئة ليتم في ضوئها منعهم من الاستيراد، وفي الوقت الذي سيتخذ فيه الجانب الصيني هذا الإجراء من حيث وضع قائمة سوداء بأسماء المتورطين في تصدير السلع الرديئة إلى السوق السعودية، وبالتالي تطبيق حظر تصدير سلعهم إلى المملكة.

إن من أهم الإجراءات التي اتفق عليها الجانبان السعودي والصيني أن يسبق إدراج أسماء المتورطين في تصدير السلع المقلدة فحص جميع السلع الصينية الموردة إلى السعودية من خلال مختبر المركز الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي AQSIA الموجود في 31 مقاطعة صينية من خلال 35 مكتباً وتحديد تلك السلع وأسماء من يصدرونها ويستوردونها ووضعهم في قائمة حظر التصدير والاستيراد وهو إجراء يوازيه التأكد من صحة الشهادات بعد أن ثبت تزوير بعضها وذلك وفق فحص أجرته وزارة التجارة في المملكة.

إن من الواضح أن هناك عزما لدى الحكومة الصينية على التشديد على شركاتها المحلية المختصة بمنح شهادات المطابقة ومطابقة المواصفات المعتمدة، حيث أكد الجانب الصيني أنه سيتم العمل على مراقبة السلع الاستهلاكية أثناء تصنيعها في المصانع وبيعها للدول المستوردة ويكمل هذا الإجراء أن تقوم الجهات المختصة في المملكة ومنها الجمارك السعودية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق السلع الرديئة من حيث تشديد الرقابة على السلع الصينية الواردة إلى المنافذ والتأكد من شهادة المطابقة وإعادة البضائع المخالفة إلى مصدرها.

وإن من المتوقع أن تؤتي هذه الاتفاقية أثرها سريعا في السوق السعودية وهي سوق ضخمة طالما استفادت منها أطراف مصدرين ومستوردين على حساب سلامة وصحة ملايين المستهلكين الواجب حمايتهم.


http://www.aleqt.com/2011/12/12/article_606208.html