بسم الله الرحمن الرحيم

العقار ... والمشاكل : الإقتصادية ، الإجتماعية ، النفسية


الحمد لله رب العالمين ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم . له الحمد والفضل من قبل ومن بعد ...

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، نبينا وسيدنا وسيد الأولين والأخرين محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم

وبعد :-

هذه دراسة تحليلية بسيطة حول العقار ( ونقصد هنا : الغلاء الفاحش للعقار كإيجار أو بيع/شراء ). وقبل البدء ، نحن لا ننكر وجود غلاء معيشة على مستوى العالم ، ولكن في مجتمعنا السعودي الوضع مأساوي بل كارثي. لن نبتعد كثيرا عن الواقع فسوف نسوق أمثلة بسيطة لشرح ابعاد المشكلة. قد يخونني التعبير في بعض الأحيان ولكن أرجوا من الله العلي القدير أن يوفقي



البعد الأول : غلاء السلع
السلعة (أ) يستوردها التاجر (المورد) بقيمة 10 ريال ، يبيع منها شهريا 20.000 قطعة ، سعر البيع لتجار الجملة هو مبلغ 11 ريال ، إذا فصافي الربح للمورد هو 20 الف ريال شهريا .

* حساب التكاليف للمورد * : إيجار مستودع 5.000 شهريا ( 60 الف سنويا ) ، رواتب عمالة ( ثلاثة عمال ) مبلغ 4.000 ريال ( مافيهم موظف سعودي ) ، كهرباء + هاتف + مطبوعات + مصاريف نثرية 2000 ريال شهريا ، إيجمالي التكاليف ( 11 الف ) إذا صافي الربح 9.000 ريال شهريا 108 الف ارباح التاجر سنويا.

* التاجر هو التاجر ، والسلعة هي السلعة لم يتغير شي سو أن الإيجار الشهري اصبح 120 ألف ريال سنويا لمستودع التاجر ، فاصبحت التكاليف 16 ألف ريال ، فأصبح صافي الربح 48 ريال سنويا أي 4000 ريال شهرياً.

لحظة من فضلك ....

اصبح الإيجار 240 ألف ريال سنويا فأصبحت التكاليف 26 الف ريال شهريا ، أي أن التاجر خسران 6000 ريال شهريا ، 72 الف ريال خسارة التاجر سنويا.
إذا لا بد من زيادة سعر السلعة لتغطي قيمة الإيجار ، فأصبح التاجر يبيع السلعة بـ 12 بدلا من 11 ، فأصبح ربحه الشهري 40.000 – 26.000 = 14.000 ريال

هذا فقط الزيادة لدى المورد

يوجد زيادة أخرة للسلعة عن الموزع ( تاجر الجملة ) لأن الإيجار عنده قد ارتفع !!
يوجد زيادة عن البائع لأن الإيجار قد ارتفع !!

لم نتحدث عن إيجار المنازل ... وما له من دور في زيادة التكاليف ... !!!!
لنرجع للوراء قليلاً ... لدى المورد ثلاث عمال ، كان يكفيهم راتب 1000 ريال 1500 و 1500 ، بعد فترة : قال العمال لصاحب العمل : لقد ارتفعت الإيجارات ، والرات بالكاد يغطي قيمة الإيجار ... نريد زيادة في الأجور !!!

ليس لدى المورد أي مشكلة ، يتم زيادة الأجور ، ويتم إضافتها على قيمة السلعة وكل عام وانتم بخير

هذه المشكلة تتكرر مع المورد ، تاجر الجملة ، البائع ..

ومن يدفع قيمة الزيادة هو المواطن المشتري البسيط اللذي يشتري " دجاجة " ليأكلها مع أطفاله ، فقد اصبحت قيمة الدجاجة من 11 لدى المورد 12 لدى تاجر الجملة 13 لدى البائع  18 ريال



هذه الأرقام والأسماء كلها أمثلة ولا تمثل الواقع ، ولكنها تعطي صورة مقربة لواقع الحال


نريد :-
- تحديد قيمة العقار بما يتناسب مع دخل المواطن ، فمن غير المعقول محل صغير يكون إيجاره السنوي 300 الف ريال ، ومن غير المعقول موظف براتب 4500 ريال يستأجر شقة سكنية بمبلغ 30 الف ريال سنويا !!!

إذا كان المالك للعقار لا يرى إلا مصلحته الشخصية ، فمن واجب الدولة أن ترى المصلحة العامة للمواطنين وتغلبها على المصالح الشخصية لملاك العقارات