طالب الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها في سبيل تحسين الجودة


رئيس هيئة المواصفات يشدد على منع دخول السلع الرديئة أو المغشوشة




شقران الرشيدي- سبق- الرياض:

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل بن أمين مُلا، لـ "سبق"، أن الهيئة تسعى إلى تغطية معظم السلع والمنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً بالمواصفات القياسية، حيث أصدرت في هذا الإطار أكثر من (23.600) مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.

وأفاد بأن الهيئة قامت بتجهيز عدة مختبرات لفحص السيارات، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض، وفرعي الهيئة بمنطقة مكة المكرّمة (جدة) والمنطقة الشرقية (الدمام) وفرع الهيئة بتبوك ومنفذ الحديثة, مبيناً أن إجراءات الفحص تشمل (48) جزءاً من أجزاء السيارة كالأجزاء الخارجية والداخلية للمركبة، ومحرك السيارات والغازات المنبعثة.

وأكد المهندس المُلا أن بعض السيارات ممنوع دخولها للمملكة كالمعدلة المقود (من اليمين لليسار)، السيارات المصفحة والتي كانت تستعمل في بلادها (تأجير أو أجرة) وسيارات الشرطة والسيارات التي تعرّضت للسرقة، والتي سبق أن تعرّضت لحادثٍ وأثر ذلك في الهيكل (الشاسيه) أو الغرق.

كما شدّد على منع دخول بعض السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات والمغشوشة وبيعها في محال أبو ريالين، وضرورة قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها في سبيل تحسين جودة السلع التي تباع في هذه المحال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

وحول ما يتردد من بدء تنفيذ اللوائح المالية والعقوبات وتطبيق نظام التعويضات للمتضررين من استهلاك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام، قال: "لا بد من تحديث اللوائح والأنظمة والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك لتشمل نظام تعويضات المتضررين من استهلاك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام".

كاشفاً في الوقت ذاته النقاب عن المنظومة التشريعية الجديدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي تم تطبيقها منذ بداية هذا العام 2011م والتي تهدف إلى الحد من السلع غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة. وقد حددت مبلغ يتجاوز (300 مليون ريال) كحدٍ أعلى لحجم التعويضات التي يدفعها المنتج للمستهلك في حال وقوع الضرر على المستهلك وثبوت ذلك.

http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=32475