800 ريال راتب العاملة بنظام التوسط من الشركة و2500 للمؤجرة .. مستثمر للاقتصادية:

مسؤول لـ "الاقتصادية" : تكاليف الاستقدام ستنخفض 40 % مع بدء نشاط الشركات الجديدة






فهيد الغيثي من الرياض
رجح مستثمر في الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة، أي ما يعادل 40 في المائة من تكاليفها في الفترة الحالية، ولا سيما أن تكاليف الاستقدام وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال دون رسوم التأشيرة. وقال لـ ''الاقتصادية'' وليد السويدان مستثمر في الاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ''تحت التأسيس'': إن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يراوح بين 2000 و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال، إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، في الوقت الذي تمنى فيه السويدان أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها، متوقعا أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 إلى 50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة، منوها بأن لائحة شركة الاستقدام لم تحدد عددا للعمالة التي بمقدور الشركات جلبها. في حين أبدى السويدان إشادة بدعم وزارة العمل لإنجاح شركات الاستقدام في حال البدء بممارسة نشاطها، وطالبها في الوقت ذاته بالتحرك والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الشركات الجديدة من استئجار أراض لإقامة مقار لإيواء عمالتها بأسعار رمزية. وكان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل قد ذكر في وقت سابق، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة.



وتتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق. وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.



http://www.aleqt.com/2011/10/15/article_589719.html