10 أكتوبر 2011

في استطلاع نفذه «إبسوس» لمصلحة «الإمارات اليوم» على عينة من 69673 شخصاً

٪61 من المواطنين في الامارات مع المقاطعة لخفض أسعار السلع

المصدر:

• الإمارات اليوم - دبي

التاريخ: 10 أكتوبر 2011





أيّد 61٪ من المواطنين مقاطعة السلع المرتفعة الأسعار، أسلوباً للضغط على التجار لخفضها، وذلك في استطلاع للرأي العام، نفذه الشهر الماضي مركز «إبسوس» الدولي للدراسات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، على عينة عامة من سكان الدولة، بلغت 69673 شخصاً، بينهم 31486 مواطناً، و23496 مقيماً عربياً، و23691 وافداً أجنبياً، في إمارات الدولة السبع.


ولوحظ أن المواطنين والعرب كانوا أكثر تأييداً للمقاطعة، وسيلةً لخفض الأسعار، بنسبة 61٪ و63.7٪ على التوالي، في حين لم تزد نسبة الأجانب المؤيدين للمقاطعة على 25.8٪، في مقابل 39٪ من المواطنين، و36.3٪ من العرب، و74.2٪ من الأجانب يرفضون مقاطعة السلع المرتفعة الأسعار أسلوباً للضغط من أجل خفضها.
وأجاب 54.6٪ من عينة السكان بأنهم لا يعرفون على من تقع مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار السلع بالإمارات، في حين ألقى 21.1٪ بالمسؤولية على تجار الجملة، و24.3٪ على تجار التجزئة.


وأظهر الاستطلاع أن 55٪ من عينة السكان في الدولة لم تسمع يوماً بأي جمعية لحماية المستهلك، في مقابل 45٪ سمعوا بذلك. ولوحظ أن المواطنين والعرب كانوا الأكثر اطلاعاً على هذا الجانب، ففي حين ذكر 75.1٪ من الأجانب أنهم لا يعرفون شيئاً عن جمعيات لحماية المستهلك في الدولة، أكد 68.7٪ من المواطنين، و70.1٪ من العرب معرفتهم بهذا الجانب.


وأفاد 57.1٪ من ممثلي أبوظبي في عينة السكان، و54.4٪ في دبي، و53.6٪ في الشارقة، و47.1٪ في الإمارات الأربع الأخرى: الفجيرة وعجمان ورأس الخيمـة وأم القيوين، بأنهم لم يسمعوا بأي جمعية لحماية المستهلك.
وفي إجابة عن سؤال: «هل تثق بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الدولة؟»، أجاب 34.8٪ من عينة السكان بـ«نعم»، في مقابل 18٪ بـ«لا»، وقال 47.2٪ بأنهم «لا يعرفون».
وعلى السؤال نفسه، أجاب 42.6٪ من المواطنين بأنهم يثقون بجهود الوزارة، و58.8٪ من العرب، و29.1٪ من الأجانب.
ووافق 33.7٪ من عينة السكان على أن ارتفاع الأسعار في الإمارات قد يكون نتيجة لتحالفات مستمرة بين كبار التجار، في مقابل 14.5٪ لم يوافقوا على ذلك، وأجاب 51.8٪ بأنهم لا يعرفون.
ولوحظ أن المواطنين والعرب كانوا أكثر موافقة على دور التحالفات بين التجار الرئيسين في التحكم بالأسعار، بنسبة 44٪ للمواطنين، و47.8٪ للعرب، فيما لم تزد النسبة للأجانب على 23.4٪.
وبدا أن نسبة من لا يعرفون دور التجار في أسعار السوق، مرتفعـة، بالنسبـة لتوزيع أفراد العينة على الإمارات، فقد حققت النسبة في أبوظبي 54.8٪، و50.8٪ في دبي، و50.4٪ في الشارقة، و48.7٪ في رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.
إلى ذلك، قال 45.1٪ من المواطنين، و46٪ من العرب، و25.9٪ من الأجانب، إن الجمعيات التعاونية في الدولة مقصّرة في تقديم سلع بأسعار تنافسية مع سائر المراكز التجارية الكبرى في الإمارات.


واختتم الاستطلاع بسؤال: «هل سبق لك أن قمت بتخزين سلع غذائية أو أي سلع أخرى خوفاً من ارتفاع أسعارها؟»، وأجاب بـ«لا» 85.5٪ من المواطنين، و89.7٪ من العرب، و74.1٪ من الأجانب.