تحذير من تدهور ملامح الاقتصاد السعودي في حال انزلاق العالم إلى ركود جديد







«الاقتصادية» من الرياض
حذر تقرير اقتصادي متخصص من تدهور يطول ملامح الاقتصاد السعودي، في حال انزلق الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد، ولكنه أشار إلى أن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية المتبعة في المملكة تعزز من توقعات استبعاد حدوث ذلك.
وقال التقرير الصادر عن دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في "جدوى للاستثمار"، إنه ينبغي أن تعزز التطورات الأخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت رغم احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، مقدرا أن يدر متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) على المملكة إيرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية حتى مع أخذ الإنفاق الإضافي المعلن عنه سابقا هذا العام في الحسبان".
وأضاف التقرير" رغم ذلك، فإن أي تراجع في أسعار النفط من شأنه أن يؤثر في سوق الأسهم بسبب انعكاس ذلك على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق.
وأوضح التقرير أن أحدث البيانات الصادرة عن "ساما" في 25 آب (أغسطس) تؤكد تواصل قوة الاقتصاد السعودي، فقد جاءت معاير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية قوية جداً حيث بلغت عمليات نقاط البيع في تموز (يوليو) أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في نيسان (أبريل).
وزاد:" إضافة إلى ذلك ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5 في المائة في تموز (يوليو) أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9 في المائة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009. ويعتبر الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام مؤشراً جلياً على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي، وأن الشح في الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة أمام النمو كما في السنوات الأخيرة".

بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة

ويكشف التقرير عن حالة من التذبذب الحاد التي طغت على الأسوق العالمية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين لتوقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودية. وظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة. وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات التي أشارت إلى أن احتياطيات المملكة الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة إلا أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي.

أهم التطورات خلال الأيام الـ 10 الأخيرة

إشارات إيجابية بتغيرات طفيفة في السياسات الاقتصادية: لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها "لبن بيرنانكي" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 26 آب (أغسطس) إلا أنها تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينظر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد وذلك في اجتماعه القادم بين 20- 22 أيلول (سبتمبر)، الأمر الذي تؤكد عليه وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتي تم نشرها في آب (أغسطس). أما في منطقة اليورو فقد أعلنت الحكومة الإيطالية تبني إجراءات تقشفية جديدة كما تم اتفاق اثنين من كبريات البنوك اليونانية على الاندماج. ويعتقد أن رئيس الوزراء الجديد في اليابان في وضع أفضل من نظيره السابق للدفع في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.

توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة

بيانات التوظيف في الولايات المتحدة كانت أكثر ما حاز على اهتمام الأسواق الأسبوع الماضي حيث إن تطورات أسواق العمل في الولايات المتحدة تعتبر بمثابة مؤشر رئيس على سلامة التعافي الاقتصادي. وتشير البيانات التي تم نشرها الجمعة 2 أيلول (سبتمبر) إلى أن قوائم المرتبات للعاملين في غير القطاع الزراعي لم تشهد أي اختلاف في آب (أغسطس) مما يعتبر أسوأ مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) من عام 2010، إلا أن مستوى البطالة ظل عند مستوى 9,1 في المائة. أما البيانات الرئيسية الأخرى عن شهر آب (أغسطس) والتي صدرت يوم الخميس فهي استطلاعات الشركات الصناعية فقد أشارت إلى تواصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لكن حدث انكماش ضئيل في منطقة اليورو وفي بعض دول الاقتصاديات الناشئة.
أسواق أسهم منهكة: لم تتحرك معظم أسواق الأسهم إلا في حدود ضيقة منذ إغلاق تاسي في 24 آب (أغسطس) وحتى 3 أيلول (سبتمبر)، فقد ظل مؤشر ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بنحو3,1 في المائة و3,6 في المائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار معظم السلع حيث صعد خام برنت 4,1 في المائة وخام غرب تكساس 1,7 في المائة، وتراجعت معايير اضطراب الأسواق.
بل نرى العكس بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ. على الرغم من ذلك نرجح احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وخصوصا بيانات شهر آب (أغسطس) التي نتوقع أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2011/09/04/article_576197.html