فوضى الأسواق بسبب "التجارة"



أحد المجمعات التجارية في الخبر كما بدا مساء أول من أمس

الدمام: سعد العريج 2011-08-23 3:20 AM


حملت اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية وزارة التجارة مسؤولية التلاعب في عروض التخفيضات التي تقدمها العديد من الوكالات والشركات.

وقال رئيس اللجنة يوسف الدوسري في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن الأسواق تعيش فوضى عارمة وصلت إلى سيطرة الأجانب على محلات التجزئة مما ساهم في خلق مناخ من التلاعب الخطير، مؤكدا أن اللجنة طلبت عدة مرات الاجتماع مع مسؤولين في عدة جهات من بينها وزارة التجارة إلا أنه لا حياة لمن تنادي -على حد وصفه - معتبرا الحل تفعيل "التجارة" و"الخدمة المدنية" للأوامر الملكية المتعلقة بتوظيف 500 مراقب.


على الرغم من حصول أغلب وكالات شركات الملابس في المملكة على الترخيص الرسمي بإجراء التخفيضات في شهر رمضان والسماح لها بإطلاق تلك العروض، قررت هذه الشركات إيقاف العروض والتخفيضات في العشر الأواخر من شهر رمضان نظراً لقرب موسم العيد في ظل التوقعات بارتفاع مستوى المبيعات لهذا العام.

اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية وصفت الوضع "بالفوضى العارمة"، وقالت في حديث إلى "الوطن" :"لاحياة لمن تنادي فالتجارة المحلية خرجت من أيدينا"‘ إلا أن أحد مسؤولي شركات الملابس أكد أن نظام التخفيضات في المملكة بحاجة إلى تحديث.
وقال رئيس اللجنة التجارية الوطنية يوسف الدوسري في تصريح إلى "الوطن" :"الأسواق تعيش فوضى عارمة والأمر تعدى الأسعار إلى سيطرة الأجانب على محلات التجزئة عموماً مما ساهم في خلق مناخ من التلاعب الخطير".

وأكد الدوسري أن اللجنة طلبت الاجتماع مع الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التجارة عدة مرات، إلا أنه قال "لكن لاحياة لمن تنادي"، مضيفاً "اللجنة التجارية خاطبت الوزارات بالكثير من الاستراتيجيات الناجعة لحل الإشكاليات التي تتعلق بمعوقات العمل التجاري في المملكة والتي يأتي أخطرها تراجع دور التاجر الوطني في الاقتصاد المحلي"، لافتاً إلى خطورة التستر التجاري، ليضيف قائلا "بات الأجنبي يحارب ابن البلد في الأسواق".
وبين أن السوق المحلي بكل تفريعاته أصبح يقبع تحت ستار لوبيات العمالة، وفيما يتعلق بالتلاعب في محلات الملابس قال "اللجنة تقر بوجود حالات متنوعة ومعقدة من عمليات التلاعب وتتزايد أمام ضعف الرقابة الحكومية حتى أصحبت الرقابة التجارية غائبة تماماً".

وأوضح الدوسري أن مئات الشركات العالمية التي تبيع منتجاتها في السوق السعودية لاتتقيد بنفس التعليمات التي تحكمها في العديد من الدول، وقال" هناك تلتزم الشركات بكل الإرشادات، فيما تتلاعب في السوق المحلي كيف تشاء".

وشدد على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على الشركات التي تتلاعب في الأسواق، مطالبا بتكثيف الرقابة على محلات الملابس، وأضاف "أي جولة ستكشف أغلب حالات الغش والتلاعب".

وطالب الدوسري وزارتي "التجارة" و"الخدمة المدنية" بسرعة الإجابة للأوامر الملكية المتعلقة بتوظيف 500 مراقب تابعين لوزارة التجارة، متسائلاً عن سر التأخير في التوظيف رغم حاجة الأسواق للجهود الرقابية.

من جانبه أوضح هشام الخالدي وهو مسؤول في إحدى شركات الملابس في حديث إلى "الوطن" أن كبار الوكلاء يعانون من التلاعب في السوق المحلي بسبب تجاوزات المحلات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف الخالدي :"نظام التخفيضات في المملكة يحتاج إلى مراجعة سريعة وإعادة نظر لتمكين الوكالات العالمية من إجراء التخفيضات ولتخفيض الكلفة على المستهلك".

وعن التلاعب في إجراء التخفيضات قال الخالدي :"هذا الأمر موجود ولايمكن إنكاره في بعض الشركات مع الأسف لكن لاينطبق على كبريات الوكالات التي تملك اسماً عالمياً ولديها أنظمة داخلية صارمة أكثر من الجهات الرسمية لاعتمادها على الرقابة الذاتية".

وبيّن الخالدي أن الشركات العالمية تضع خططا سنوية للتخفيض وتستهدف المناسبات الدينية والعامة والوطنية لإجراء التخفيضات وتلتزم بها، وقال"في حال أي تلاعب يحق للرقابة تغليظ العقوبة ضدها.

وأردف قائلاً إن شركاتهم خاطبت وزارة التجارة للحصول على إذن بإجراء التخفيض في اليوم الوطني وبعض المناسبات إلا أن الوزارة رفضت، مؤكداً أن نظام التخفيضات دفع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتلاعب في التخفيضات التي تجريها مما يعني حاجته للتحديث ليتواكب مع أنظمة دول العالم .

وعن مستوى الرقابة الحكومية في الأسواق أكد الخالدي أنها مازالت ضعيفة وتحتاج إلى تدعيم.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...0&CategoryID=2