بوادر صراع بين "التجارة" وجمعية الإدارة



ناصر آل تويم


الدمام: سعد العريج 2011-08-22 3:50 AM


فصول صراع جديد بين الجمعية السعودية للإدارة ووزارة التجارة، تحددت ملامحها من خلال منتدى "المستهلك والمسؤولية المجتمعية"، بعد تحفظ الجمعية على تعيين وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل رئيسا للجنة المالية وللجنة المنظمة للمنتدى في الوقت نفسه، إلى جانب ما وصفته بتهميشها فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المنظمة وكذلك عدم موافقتها على تعديل اسم المنتدى من "المستهلك والمسؤولية المجتمعية" إلى "المستهلك والمسؤولية الاجتماعية".


فتح منتدى"المستهلك والمسؤولية المجتمعية" الباب على مصراعيه لفصول صراع جديد بين الجمعية السعودية للإدارة ووزارة التجارة، وذلك بسبب تحفظ الجمعية على تعيين وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل رئيسا للجنة المالية ورئيسا للجنة المنظمة للمنتدى في الوقت نفسه، إلى جانب ما وصفته بتهميشها فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المنظمة وكذلك عدم موافقتها على تعديل اسم المنتدى من "المستهلك والمسؤولية المجتمعية" إلى "المستهلك والمسؤولية الاجتماعية".

وقد تتسع رقعة الصراع وصولا إلى القضاء بسبب الخلاف المتصاعد بين الجمعية والوزارة على المنتدى، إذ يبدو أن الصراع فتح مرحلة جديدة من التوتر بين مسؤولين في وزارة التجارة وأعضاء في جمعية حماية المستهلك لتصفية حسابات سابقة, وهو الأمر الذي لم يستبعده رئيس الجمعية السعودية للإدارة، رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في حديث إلى الوطن. وفي خطوة تصعيدية، هدد آل تويم برفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة بسبب المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها- على حد وصفه- والانسحاب من المنتدى إذا لم يتوصل إلى تسوية مرضية، مشيراً إلى أن الجمعية حاولت بشتى الطرق لقاء وزير التجارة للتباحث حول المنتدى، وبخاصة بعد موافقة المقام السامي على رعايته، وفقاً لطلب وزارة التجارة لذلك بناءً على رغبة وطلب الجمعية السعودية للإدارة وجمعية حماية المستهلك. فيما أكد التويم أن البيان الذي أصدرته الجمعية السعودية للإدارة أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه يوضح الإشكاليات التي تتعلق بالمنتدى، والتي من أبرزها تحفظ الجمعية على تعيين وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل رئيسا للجنة المالية ورئيسا للجنة المنظمة في الوقت نفسه. كما ترى الجمعية أن مشروع المنتدى فكرة ومسمى وشعارا، إضافة إلى المحاور والمتحدثين من مهامها، وقد عرضتها على الوزارة.

وأوضح أن الجمعية لم تقبل بتعديل مسمى المسؤولية المجتمعية إلى المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر التعديل مخالفاً لمفهوم الإدارة باعتماد المسؤولية المجتمعية SR بدلا من المسؤولية الاجتماعية CSR. كما لاحظت الجمعية تهميشاً كاملاً لها في تشكيل اللجنة المنظمة، وتعده تجاهلاً للقرار الوزاري الخاص بتنظيم المنتدى. ووصفت الجمعية ذلك التهميش بالمنافي للأعراف الأخلاقية والمهنية. وأضافت الجمعية في بيانها أن التهميش يعد أيضاً استغلالا للنفوذ والفوقية والوصاية من وزارة التجارة دائماً على مؤسسات المجتمع المدني. ونددت بدعوة رجال الأعمال في منتدى المستهلك وتحذر من تسليع المنتدى لهم. إلا أن الجمعية عادت لتؤكد رغبتها في تسوية عادلة بموجب النظام، كونها صاحبة المنتدى وترى أن عدم إشراكها في عقد المنتدى مخالفة، ويحق لها الطعن فيه وطلب فسخ العقود مع الشركات.

وفي محاولة للحصول على رد من وزارة التجارة، أبلغت "الوطن" وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل في اتصال هاتفي فحوى البيان، ولكنه بعد استماعه لما جاء فيه، رفض التعليق بحجة وجوده في اجتماع بوزارة الداخلية.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...4&CategoryID=2