الحل هو كبح جماح الجشع وأهله وعدم محاباتهم وتدليلهم كائنآ من كان، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتفعيل الرقابة على أداء الوزراء قبل التجار، والتطبيق ليس مستحيلآ ولا صعبآ.

لكن أن نعالج "الجرائم" بأخطاء.. ستستمر الكوارث وارتفاعات الأسعار ويزداد الفساد، ونستمر نحن المستهلكون ندور في حلقة مفرغة.

المطلوب حلول جذرية، وليس تخدير ومشي حالك.

إنشاء الجمعيات التعاونية وصرف إعانات الدولة لها أولى من صرفها لعبدة الدرهم والدينار.
تشديد الرقابة على كبار التجار قبل صغارهم، وتطبيق الأنظمة (إن وجدت) عليهم.

بغير ذلك،، لا ولم ولن يتغير شيئ، بل سيزداد الأمر سوءآ ويتنامى الجشع.

نسأل الله أن يعين خادم الحرمين ويوفقه لما فيه الخير للبلد وأهله.