قفز سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما من 165 إلى 190 ريالا

تجار يستبقون رمضان ويرفعون أسعار السكر






الاقتصادية - عبد العزيز الفكي من الدمام
استبقت مراكز تجارية كبرى، محال البيع بالتجزئة في المنطقة الشرقية، وعمدت إلى رفع سعر السكر الأبيض للكيس زنة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بدلا من 165 ريالا، وزنة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بدلا من 35 ريالا، وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان، ما يمهد لمحال التجزئة اللحاق بها ورفع أسعار المنتج على المستهلك المحلي.
ووفقا لعاملين في محال تجارية تبيع بالجملة والتجزئة، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى استغلال الإقبال الكبير على السلعة خلال شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما ظل مستقرا عند 160 ريالا طيلة الشهرين الماضين، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، بدا أن عددا من المحال التجارية الكبرى التي تبيع بالجملة رفعت سعره إلى 190 ريالا. وعللوا ذلك بارتفاع سعره من قبل المنتجين والمستوردين الرئيسين.
وألمحوا إلى أن الخطوة التي اتخذتها بعض شركات الألبان برفع أسعار الحليب لعبوة لترين من الألبان والحليب إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات، لتضطر بعد ذلك للتراجع عن هذه الخطوة بقرار ملزم من وزارة التجارة والصناعة، ربما أغرت عددا من المحال التجارية التي تبيع بالجملة لرفع أسعار سلعة السكر الأبيض قبل أيام قلائل من دخول شهر رمضان.
وكشفت جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" أمس أن هناك ارتفاعا طرأ على سلعة السكر الأبيض في عدد من المحال التجارية التي تبيع بالجملة، حيث ارتفع سعر الكيس عبوة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بعد كان يباع بسعر 160 ريالا، في حين ارتفع سعر الكيس عبوة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بعدما كان سعره 35 ريالا.
وكان عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة قد أصدر قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب والألبان الطازجة للعبوات التي حددتها الوزارة، مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وقد أصدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيرا الحليب والألبان الطازجة وذلك بعد أن لاحظت التجارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.
وهنا، قال علي بن حسين برمان عضو اللجنة الوطنية التجارية، إن المملكة كدولة مستوردة مرتبطة بعدة عوامل دولية تحكم أسعار السلع، ومنها على سبيل المثال تقلب أسعار العملات الأجنبية وأسعار النفط وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى ذلك عامل داخلي يتعلق بضعف الرقابة المحلية.
وبين برمان أن اللجنة الوطنية التجارية لم تناقش ضمن أجندتها خلال اجتماعاتها السابقة أي بند يتعلق بارتفاع أسعار سلعة السكر محليا. وقال: "اللجنة لم يعرض عليها بهذا الخصوص أي شيء من هذا القبيل". وأردف، إن الحل هو نقل التقنية للمملكة لأي منتج وتصنيعه أو تجميعه داخليا".