في انتظار تنظيف باقي الوزارات J
خبر عاجل ومنقول
عاجل صدور حكم قضائي على وزارةالتجارةبتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار
محمد الشهري - الرياض
أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكمالنهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيثقام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلىديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائيةوالجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .
تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجاراتالعقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردينوالتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبينوالمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعاروالاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية .
حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتهاوإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوانالمظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428 هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحاميأمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانونيلديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-
1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشرافوالرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار .
2- تسبب في تفاقم فيالأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر
.
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذارالمحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه.
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائعالمقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري .
الطلبات المدعي :-
أ - إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب - محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا فيغيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار
.
ت - معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار .
ث - خفض الأسعار الاستهلاكية وخفضالإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل .
ج - تفعيل جمعيةلحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح - أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ - لا يحق زيادة في سلع والموادالغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة .
وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرة التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضورالبيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضورالمدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارةالتجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرهامن عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعب بالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاةوبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1.إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم .
2.معاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع
3.ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم
4.ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها
5.معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم
6.معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكمإلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارةالتجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايوBBC العربية انه سعيدبصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .
ألف ألف مبروك لشعبالسعودي على صدور الحكم على وزارة التجارة الشريك الأكبر في غلاء السعار واستغلال المواطنين
رابط بداء التنفيذ من مجلس الشورى :
02-09-2007, 09:46 PM
صدور حكم قضائي على وزارة التجارة
العرض الشجري