مكاتب الاستقدام ترفع رواتب الخادمات فى المملكة العربية السعودية

الثلاثاء, 24 مايو 2011 10:20
اصبحت العمالة الاجنبية فى المملكة العربية السعودية جزءا لا يتجزأ من الكيان الاقتصادى والاجتماعى للمملكة ، فقد وصلت نسبة العمالة الاجنبية فى المملكة 27,8% من اجمالى السكان، وارتفعت التأشيرات الجديدة الى اكثر من 50% للعمالة الاجنبية لمواكبة الطلب الحقيقي وغير الحقيقي في كثير من الأحيان مع سماسرة التأشيرات، وعدد لا يستهان به من هذه العمالة وصل الى 1.2 مليون عامل يعمل فى القطاع المنزلى من الخادمات ، وبالرغم من ان توفير الخادمات يقوم اساسا على راحة المواطن وتوفير وسائل وسبل عصرية للحياة الكريمة الا ان ما يحدث الان خلاف ذلك فقد اصبحت الخادمات مشكلة تقلق من راحة المواطنين.

وقامت مؤخرا بعض مكاتب الاستقدام باستغلال الظروف الراهنة والخلافات الدائرة بين اللجنة الوطنية للاستقدام وأطراف اتحادات العمالة في إندونيسيا وسريلانكا والفلبين، إلى رفع أسعار استقدام عاملات هذه الدول وإيصالها إلى أرقام فلكية، علاوة على طول المدة الزمنية لإحضارها، أثرا بالغ الأهمية في لجوء بعض الأسر السعودية إلى العاملات الهاربات أو اللاتي يقمن في البلاد بطرق غير نظامية من بعض الدول الإفريقية، حيث وصلت مرتبات العاملات الهاربات إلى أكثر من ألف ريال، بينما قفزت رواتب العاملات الإفريقيات إلى 1300 و1500 ريال إلى أن وصلت في الوقت الراهن بين 1800 ريال وألفي ريال دون أجرة الوسيط.

وبالرغم من توفر العاملات المنزليات من بلدان إثيوبيا وكينيا متوافرات في معظم مكاتب الاستقدام، إلا أن بعض أصحاب تلك المكاتب لم يخفِ استياءه من كثرة شكاوى هروب العاملات الإثيوبيات، بينما تبلغ تكاليف استقدامهن 8500 ريال، حيث تراوح مدة حضور العاملة الإثيوبية بين ثلاثة وأربعة أشهر والكينية بين أربعة وخمسة أشهر، وتبلغ مرتباتهن بين 700 و800 ريال، في الوقت الذي ما زال فيه الاستقدام موقوفا عن الفلبين ، بينما وصلت تكاليف استقدام العاملات الكينيات إلى عشرة آلاف ريال، بينما تراوح مدة إحضارها بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما تصل تكاليف استقدام عاملة من إثيوبيا إلى ثمانية آلاف ريال. في حين تصل تكاليف استقدام عاملات إرتريا ثمانية آلاف ريال، بينما تصل مدة حضورها من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبمرتب يصل إلى 750 ريالا. ومن اللافت أن معظم العاملين في مكاتب الاستقدام، أكدوا أن عاملات كينيا معظمهن من حملة المؤهلات الجامعية.

واوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن مكاتب استقدام مخالفة (غير مرخص لها من قبل وزارة العمل)، استغلت الأحداث الجارية بين اللجنة الوطنية للاستقدام وأطراف اتحادات العمالة الإندونيسية بما فيها قرار اللجنة تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لمصلحتها وذلك في رفع الأسعار وإيهام المستهلك بقدرتها على استقدام عمالة من إندونيسيا، ودعا البداح المواطنين الراغبين في الاستقدام، إلى التأكد من نظامية المكتب من خلال زيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، مبينا أن اللجنة أعدت قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل وزارة العمل، حتى يكون المواطن والمقيم على حد سواء على دراية وعلم بنظامية المكتب من عدمه، وأكد أن اللجنة تدعو راغبي الاستقدام إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كانت لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.