عبد العزيز الموسي2011/05/18 - 00:05:00

http://www.alyaumonline.com/News/art/12210.html

جدال حول أن موضوع العقار منذ أن طارت الأنباء بخبر إنشاء نصف مليون وحدة سكنية قد أخذ منحنى مختلفا، واتجه في طريق محصلته انخفاض الأسعار وكثرة العرض، وتدارك للأزمة، بل وإيجاد حل لها، إلا أنه بين ذا وذاك حتى تتحقق النتيجة المرجوة، كان لنا أن نتناول وإياكم بعض الجوانب المهمة، والأفكار المساعدة.
وتشير الدراسات إلى انه بالمملكة تعد قيمة المسكن عشرة أضعاف متوسط قيمة الدخل السنوي للفرد السعودي، النسبة الفلكية التي فاقت نظيراتها في باقي دول العالم والمقدر معدلها بـما بين 2 و 3 سنوات. وبتركيز نسبي حول قضية أسعار الأراضي والارتفاع الجنوني الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الماضية، يجدر بنا ذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل سعر الأرض في العالم مقارنة بالمنزل يتراوح بين 20 و 30 بالمائة، بينما النسب عندنا تشير إلى أن سعر قطعة الأرض تعادل 50 بالمائة من قيمة المنزل، الأمر الذي يجعل قضية السكن تتركز وتدور حول الأراضي السكنية، وتوافر القطع المتكاملة المزودة بالخدمات.
لا يمكن إغفال أهمية اسواق المال ودورها المحوري، وكيفية إمكان ضخ تلك السيولة في قطاع العقار عبر تحفيز مزيد من الصناديق العقارية، والفرص الاستثمارية.
إن الرهانات لا شك في أنها في مجملها تدور حول انخفاض محتمل، وتغيير نوعي، إذ أن تحقيق ذلك يعد ربما إحدى أولى أولويات المرحلة المقبلة، فإن التالي من أفكار ليس إلا نقاط مبعثرة نعتقد أنه بتطبيقها يمكن تحقيق المأمول من أسعار العقار تمثل متناول اليد، ومقدور الفرد.
إن ارتفاع الأراضي السكنية جاء نتيجة تلقائية لشح سائد في الأراضي الخام، وارتفاع مطرد في أسعارها، ما يجعل فرض ضرائب مالية على هذه الأراضي أحد أولى الأمور لحل هذه الأزمة، ومعالجة جذورها، كذلك الجهود لابد أن تصب في استقطاب كبرى رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المجال العقاري بالمملكة، حتى يتحصل بذلك المقصود من مكافأة لكميات طلب كبيرة متوقعة خلال السنوات المقبلة.
أيضا لا يمكن إغفال أهمية أسواق المال ودورها المحوري، وكيفية إمكان ضخ تلك السيولة في قطاع العقار عبر تحفيز مزيد من الصناديق العقارية، والفرص الاستثمارية. لا يخرج المطور العقاري والجهات الرقابية في المسؤولية عما سبقهم من أدوار ، وإن النداء هنا إلى المسؤول من جهات وكذلك مختلف المطورين والشركات لانتهاج نهج التعمير المصاحب للتطوير، لتقليل الفجوة، وتكثيف العرض.
ختاما، تعد المرحلة المقبلة بلا شك استنائية بجميع مقاييسها من حيث مستوى أزمة الإسكان وتحدي حلها، إلا أن المهم حيال ذلك هو إدراك أن القرار السامي بإنشاء النصف مليون وحدة سكنية لن يشكل بذاته الحل السحري لأزمة الأسكان، بل هو خطوة البدء، في مشوار ربما تطول مسافاته إلى ألف خطوة، أو يزيد.