صورة 1 من 1
ارشيفية ©

إبراهيم الطيب

بدأت قطر في اتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها وضع نظام جديد يلغي احتكار الوكالات التجارية في الأسواق، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002، والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بهدف خلق نظام جديد يسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، بهدف كسر الإحتكار وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار تنافسية. وقد رحبت الأوساط الاقتصادية كافة بهذه الخطوة، واعتبرها عدد من رجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي البداية الحقيقية لإنهاء احتكار عدد من التجار للسوق، وبداية عهد جديد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار، وأعلى قدر من الجودة.

واعتبر عدد من رجال الأعمال ومسؤولين السماح بتعدد الوكلاء التجاريين هو البداية الحقيقية لانهاء احتكار عدد من التجار للسوق وتوفير منتجات للمستهلك بأسعار تنافسية. مؤكدين أن تعديل القانون سوف يساهم في دعم المنافسة وبالتالى يؤدى الى خفض الأسعار ورفع مستوى الجودة.

إيجابيات بالجملة

وقال علي الخلف، رجل أعمال، إن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الوكالات التجارية سوف يصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك أو تاجر التجزئة أو حتى الوكيل نفسه، فالمستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وأضاف أن هذا القانون سوف يصب أيضاً فى مصلحة تاجر التجزئة، حيث يمكنه أن يشترى بالجملة من وكلاء متعددين بدلاً من وكيل واحد يحتكر السوق، ويفرض السعر على المستهلكين، مشيراً إلى أن الوكلاء حاليا ًيبيعون لتجار التجزئة بأسعار مبالغ فيها، وبعد فترة يقومون بتنظيم عروض ترويجية بأسعار أقل من أسعار التي باع بها لتاجر التجزئة، وهو الأمر الذي يلحق بهم خسائر فادحة.