صورة 1 من 1
الاتحاد ©

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ وزارة الاقتصاد تغريم المخالفين من التجار والموردين للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المضللة والمحتكرين، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، وبحد أقصى مليون درهم، اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك خلال الأيام الماضية، بحسب معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وقال المنصوري في تصريحات للصحفيين أمس، "إن تعديلات القانون وتطبيقاتها تهدف لحماية المستهلك من الممارسات الضارة من جانب الموردين والتجار" ، لافتا إلى أن صدور تلك التعديلات يأتي ضمن تعديل وتحديث وتطوير 14 قانونا منهم نحو 7 قوانين جديدة يتوقع أن يصدر يعضها قبيل نهاية العام ومنها قانون الشركات .