حكومتنا وولات امورنا لاتسعا الأ لعمل الخير ولصالح العام وما يخدم المواطن ورفاهيته ولاكن ذوي الاطماع المادية الجشعة والذي اعما عيونهم عن مواطنتهم وخدمة وطنهم ولايهمهم سوا كم ايراد الحساب فقط بدون السوئل عن اضرار تلك الايرادات المادية على المواطن والوطن.
وعندي طلب من وزارة التجارة تنزيل الاسعار ونسبة الدعم الحكومي على السلع المدعومه ونسبة البائع او الموزع ليكون المستهلك على اطلاع وعلم بتلك الاسعار ومتابعتها مع المواطن والجهات الرقابيه وذلك في موقع خاص او الصحف الرسمية اليومية