ضرورة فرض الزكاة على الأرض المعدة للبيع

خالد الغنامي

لا شك أن السكن هو أولى الألويات بالنسبة لأي عائلة تسعى للاستقرار، وتوفر السكن هو من أهم أسباب الشعور بالأمان حيال المستقبل، وهذا له دوره الكبير في تعزيز الاستقرار على الصعيد الفردي وكذلك الاجتماعي. لهذا كله سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة القديمة ــ الجديدة، مشكلة أن قرابة 75% من الشعب السعودي لا زالون لا يملكون مساكن ولا زالوا تحت طائلة المعاناة من السكن في البيوت والشقق المستأجرة، وتحت تهديد صاحب الملك الذي لا يتوقف جشعه عن التمدد ولا يمنعه قانون من أن يرفع الإيجار كيفما يحلو له، فخرجت الأوامر الملكية الأخيرة في حزمة من التوجيهات التي تسعى لحل هذه المشكلة ودعم المواطن لكي يمتلك بيت المستقبل. إلا أن هناك مشكلة، بالرغم من ذلك، لا زالت قائمة، وهي في الحقيقة عقبة كؤود وصخرة عنيدة تقف في طريق قافلة الحلم، ألا وهي هذا الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي.

على سبيل المثال، في مدينة الرياض تسير بسيارتك متجها شمالا في طريق القصيم فتجد أن هناك أراضي، إذا غربت عليها الشمس أصبحت مظلمة كئيبة مخيفة، ومع ذلك عندما تسأل عن أسعارها، تجد أنها تتجاوز الألفي ريال للمتر المربع. وعندما تقول للعقاريين إن هذا السعر مبالغ فيه وأنك تخشى أن يكون هناك تلاعب ما في تلك الأسعار اللامعقولة، يكون الجواب أن لا تلاعب على الإطلاق، بل هي قوانين العرض والطلب.

ما قيمة قوانين العرض والطلب هذه التي يتحدثون عنها وعندنا 75% من الشعب بلا سكن؟ ومن هو هذا المواطن الذي يستطيع أن يشتري أرضاً بهذا السعر؟ بحسبة بسيطة، لنفرض أنك ممن وصلهم الدور للحصول على القرض العقاري وتريد أن تشتري أرضاً بمساحة 400 متر وهذه مساحة ليست بالكبيرة بالنسبة لنا نحن السعوديون، فتكون محتاجاً لمبلغ ثمانمائة ألف لمجرد شراء الأرض؟!! أي أكثر بثلاثمائة ألف مما يقدمه لك البنك العقاري؟!! فنعود بذلك للمربع الأول والعجز عن تحقيق حلم السكن. دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
نحن أمام قضية «احتكار» وحبس لسلعة يحتاجها الناس لكي يزيد سعرها. إن غلاء الأراضي بهذه الصورة المبالغ فيه هو مشكلة يجب حلها والتصدي لها بصورة مباشرة وسريعة، وذلك من خلال فرض الزكاة على الأرض المعدة للبيع، وعندما يجد العقاري أنه مضطر لدفع 2.5 بالمائة من قيمة الأرض كل سنة فإنه سيتخلى عن فكرة احتكار الأرض وتكرار المقولة التي نسمعها كثيراً من أن الأرض ليست كالسلع الأخرى فهي لا تأكل ولا تشرب، مما يعني أن صاحبها لن يتضرر من احتكارها فهي لا تكلفه شيئاً.

المتعارف عليه عند تجار العقار هو أنهم يدفعون الزكاة مرة واحدة فقط بعد البيع، وربما أن لديهم فتوى بذلك، لكن الذي أعرفه هو أن فتوى اللجنة الدائمة عندنا تختلف عن ذلك.

لننظر مثلا للفتوى رقم (16994) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي هي جواب عن سائل يسأل عن: ست قطع أراض معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقاها حتى يتحسن سوقها فكان الجواب كالتالي: «قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة»، وعلى هذه الفتوى يوجد توقيع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، والمشايخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبدالله بن غديان. في تصوري أن تطبيق هذه الفتوى بقوة الدولة هو ما سيحل إشكالية السكن وللأبد، أما لو تركنا العقاريين يعبثون بأسعار الأراضي بحيث تبقى الأرض دولة بين الأغنياء منا فإننا لن نحل المشكلة لأن الجشع سيبقى مستمراً في رفع الأسعار إلى ما لا نهاية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0425414785.htm