يوم .. حماية المستهلك!

جهير بنت عبدالله المساعد


كلهم يتحركون.. إلا حماية المستهلك.. في سبات عميق.. يشغلها شغل شاغل في صراعاتها.. من يكون على الكرسي.. وليت أنهم بمثل ما هو مشغولون بالتنابز والتسابق والتشهير ببعضهم البعض يتسابقون لأجل حماية المستهلك كما هو اسمهم وتطبيقا لمهامهم المشار إليها في عنوان وجودهم (حماية المستهلك).. إلا إذا كان الخطأ خطأنا.. حسبناها حماية للمستهلك وهي حماية للكرسي!! الذي يجلس عليه من يتولى إدارتها ويتنازعون لأجله! لا نسمع عن هذه الإدارة التي هي يقولون عنها «حماية».. لا نسمع عنها سوى زئيرها في قفصها مثل الأسود المحبوسة في قفص السيرك تتخابط وتتصادم في بعضها وتلف وتدور حول بعضها البعض ... والناس تتفرج لا خوف منها ولا هم يحزنون!! زئير في القفص فقط!! بينما لو نظرت في الواقع المعاش مثلا تجد عددا من الهيئات خرجت من أسوارها وقامت بأدوارها وسط الناس.. هيئة الغذاء والدواء كمثال كان وجودها حاضرا الأسبوعين الماضيين بتصريحات عدة لمنع وملاحقة أغذية وأدوية تضر بالناس، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما التفت تجدها حولك في السوق العام والشارع العام لا تكل ولا تمل تقوم بدورها في أي مكان وكل مكان يوجد فيه ناس! تصيب وتخطئ لكنها موجودة وتحت النظر وتقوم بحراك نشط يلفت النظر.. فماذا حماية المستهلك ليست مثلها في الحركة والنشاط والعمل الدؤوب والتفتيش الدقيق والمثابر!؟ من باب أولى أن تكون حماية المستهلك وسط الأسواق العامة وحيث يكون الناس ضحايا الاستغلال والانتهازية والغلاء الفاحش الذي ليس له مبرر ولا داع! فمنذ تداول أنباء نزول رواتب الشهرين وهي قرار ملكي... والتجار الشطار رفعوا أسعارهم ولا ترى ذلك بطريقة علنية بل بطريقة ملتوية يكون فيها المستهلك تحت الأمر الواقع ولا خيار له! وكان المفترض مع إقرار هذه الأوامر الملكية أن تكون حماية المستهلك على الفور جاهزة للقيام بواجبها منعا للاستغلالية والانتهازية لكنها لم تفعل وتركت الناس لبعضهم يأكلون بعضهم بعضا! حتى هيئة السياحة كمثال حاولت منع التلاعب بالأسعار لكنها لا زالت تقدم رجلا وتؤخر أخرى! تتقدم خطوة وتتراجع عشر خطوات وهي أقل الهيئات إحرازا للنتائج المتوخاة.. لكنها على الأقل تعمل وتتحرك وموجودة في حماية حقوق المواطنين والمقيمين تعطي قليلا وليس «الأقل» وبوجود حماية المستهلك آخر القائمة لن تكون هي الأقل في تحقيق الإنجازات وحصد الثمار!! آمل أن لا يقفز مجتهد ويقول أن النظام سمح لهيئات الأمر بالمعروف أوالغذاء والدواء أو السياحة.. أن تصول وتجول... وتقوم بأدوارها التي أنشئت من أجلها!! لأن النظام نفسه لم يمنع حماية المستهلك! وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم!! ولو انشغلت حماية المستهلك بإيجاد موضع قدم لها في السوق والشارع العام بدلا من انشغالها بخناقات وصراعات مجلس إدارتها أو المديرين فيها لحققت للناس الخير الكثير!! أما أن تكف يدها وتجلس في القفص تزأر مع بعضها البعض ثم تقول النظام لا يسمح فهذا عيب فيها وليس في النظام! هي اختارت أن يتجاهلها النظام وعليها أن تغير من سلوكها وأدائها حتى يكون لها مكان تستحق عليه الاحترام!! يقولون عن رصاصة الرحمة كمبرر لعلاج الميؤوس منهم حتى الحصان الجميل إذا عجز أطلقوها عليه، اللهم لا تجعلنا من العاجزين!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0420413544.htm





و ترى لو ما عندهم رصاصة نقدر ندبر لهم واحدة .. أهم شيء يجيبولنا تصريح من الداخلية بإطلاقها.