التشهير... هل يخصّ «التجارة» وحدها؟
الإثنين, 11 أبريل 2011

عبدالعزيز السويد


لم يكن الجدل حول التشهير بفئة التجار المتلاعبين بالأسعار ومن لفّ لفّهم مفهوماً، لديّ على الأقل، وزاد الدهشة تغذية هذا الجدل من شرائح مختلفة، حتى أدخلت العائلات والقبائل. وعلى رغم أن وزارة التجارة كانت تشهّر في زمن سابق إلا أنها توقّفت لسنوات طوال - لسبب غير معروف حتى الآن، وتسأل عنه لجان الغش بالوزارة نسمع عنها ولا نراها. وفّر هذا مساحة رحبة للمتلاعبين، ثم عادت الوزارة على استحياء بعد ضغوط ممارسات احتكارية مشينة فاقعة، لم تترك سلعة من الغذاء إلى مواد البناء.
إلا أن الملك عبدلله بن عبدالعزيز حسم القضية بمزيد من التأكيد على ما كنا نطالب به. والحقيقة أن الملك عبدالله حفظه الله انتصر لنا نحن المطالبين منذ زمن بالتشهير، مستغربين حصانة شيّدت لمتلاعبين. نعم انتصر لنا بالأمر الملكي رقم أ/78 بتاريخ 13/4/1432هــ، والتأكيد المتكرر فيه سطراً بعد سطر، يوضّح حجم استشعار ضرر التغاضي عن هذه الممارسات وعدم المسارعة لردعها. أيضاً هو يوضح خللاً في الجهاز التنفيذي ممثلاً بوزارة التجارة وغيرها من جهات معنية بالأسواق، وهو الخلل الذي استدعى تدخلاً ملكياً.
ومن نص الأمر الملكي: «وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر». وفي تصريحات وزير التجارة الأخيرة إشارات للعمل على تنفيذ ذلك، وهو ما ينتظر أن يبرز للعيان وأن يتم الاهتمام بدقة التنفيذ فلا ينشر عن تاجر يعمل في الرياض في صحيفة تصدر في جدة، هذه أساليب مكشوفة يعاب على جهات رسمية تمريرها.
النص واضح والأهداف التي توخاها جليّة وبينة، هدفها تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة وهو وإن خصّ وزارة التجارة بالأمر، فلكونها الجهة الأكبر صلاحيات على الأسواق، لكنه في تقديري يشمل جهات أخرى لها علاقة بأسواق وخدمات، لذلك من المهم أن تستشعر جهات أخرى غير وزارة التجارة الدور: البلديات في المطاعم وجملة أنشطة تراقبها، والصحة في مستشفيات ظهرت أخطاؤها، وهيئة الاتصالات في قطاعها، ومؤسسة النقد في البنوك وشركات تأمين وغيرها من جهات معنيّة بالحفاظ على المصلحة العامة، مصلحة الجمهور. إن استشعار «التنفيذي» لروح الأمر الملكي واجب وطني، أما «البيروقراطي» فهو على عادته سيساهم في مزيد من الفرص لمتلاعبين ومستغلين جشعين.
www.asuwayed.com
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/254364