قرارات خادم الحرمين لن ترفع الأسعار وستقلل البطالة



فادي بن عبدالله العجاجي*
قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جمعة الخير تأسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة، وتحقق رفاه المواطن، وتشمل كل أرجاء الوطن، وكل فئات المجتمع.
ومنح راتب شهرين للمدنيين والعسكريين من موظفي القطاع الحكومي لن يترتب عليه ارتفاع المستوى العام للأسعار خصوصاً مع دعم خادم الحرمين للجهات الرقابية المختصة وتأكيده عليها بعدم التهاون في ذلك. وأيضاً لن يترتب على ذلك زيادة في قدرة موظفي الدولة على الاقتراض، وبالتالي زيادة الأعباء عليهم في المستقبل. بل سيساهم ذلك في تخفيف ضغوط أقساط القروض القائمة على الأسر المقترضة، وأقساط الإيجار، أو مساعدة الأسر في الحصول على بعض السلع المعمرة التي يحتاجون إليها.
كما أن رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال سيساهم بكل تأكيد في علاج أزمة السكن ورفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم. وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليار ريال ستجنب البلاد أي مشكلة إسكان محتملة خلال السنوات القادمة.
وقد تطرقت القرارات إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتوفيرها لشريحة أكبر من المجتمع، ودعم المستشفيات الخاصة لتوفير الخدمات الطبية بتكاليف أقل على المواطن. كما شملت القرارات بعض الجوانب الفكرية وتقديم الدعم الكافي لبعض مؤسسات المجتمع المدني.
كما شملت القرارات استحداث وظائف في القطاع الحكومي ستساهم في تخفيض نسبة البطالة. ووضع حداً أدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي عند 3000 ريال مع تقيم إعانة بطالة 2000 ريال للمستحقين، والتشديد على القطاع الخاص في استيعاب العمالة السعودية. وسيترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة في الاقتصاد السعودي خصوصاً مع توفر فرص عمل حقيقية للسعوديين في القطاع الخاص.

* مستشار اقتصادي






نتمنى ذلك