فــك احتــكــار التجار والصناع لمــجـالـــــــس إدارات الغرف


عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة



تستعد وزارة التجارة والصناعة لإضافة فئة ثالثة على الأقل لفئتي التجار والصناع اللتين تتقاسمان حاليا مقاعد القيادة في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق. وأبلغ «عكاظ» مصدر مطلع بأن الوزارة تتجه حاليا لتوسيع قاعدة المشاركة في الغرف التجارية، عبر فك حصرها بين فئتي التجار والصناع فقط، بعد إضافة فئة أصحاب الأعمال في القطاعات الخدمية لتكون المجالس مكونة من ثلاث فئات تتقاسم الكراسي بالتساوي، وذلك وفق ضوابط تدعم الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشئت الغرف في مختلف مناطق المملكة.

وستكون بداية التغيير في نظام الوزارة الخاص بالغرف التجارية، قبل رفعه إلى الجهات المختصة، متمثلة في المادة 21 من نظام مجلس الغرف، الخاصة بالشروط الواجب توافرها في العضو الراغب في الالتحاق في دورة مجلس الإدارة، التي تحصرها في العبارة التالية «أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية».

وجاءت خطوة الوزارة غير المسبوقة في أعقاب تلقيها مطالب عديدة بضرورة إشراك قطاع الخدمات في مجالس الغرف التجارية، خصوصا أن ذلك القطاع بات يستحوذ على قرابة النصف من أعداد اللجان القطاعية المنتمية للغرف الكبرى في المملكة، ويشارك بأصواته طوال الفترة الماضية في اختيار أعضاء مجالس الإدارات المقتصرة على التجار والصناع فقط، دون أن يكون له الحق في أخذ نصيبه من مقاعد في مجالس الإدارات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة التي بدأت تعد العدة لتوسيع قاعدة المشاركة في مجالس إدارات الغرف التجارية، ستضع هيكلا متكاملا يتوافق مع شروطها النظامية، على أن تكون البداية بمقاعد محدودة لقطاعات معينة سيجري اختيارها لاحقا.

وفي حال نجحت العملية سينظر في آلية توزيع المقاعد بالعدد بين التجار، والصناع، والخدميين الذين ستنطبق عليهم الشروط الجديدة، باعتبار أن الفقرة (أ) من المادة رقم 13 الموجودة في أنظمة وزارة التجارة الخاصة بالغرف التجارية تقسم مجلس الإدارة إلى 50 في المائة للتجار، والنصف الآخر للصناع. ومن أبرز القطاعات الخدمية التي تشارك في اختيار أعضاء مجالس الإدارات ولا يحق لها الترشح المقاولون، المكاتب الهندسية، المحامون، تأجير السيارات، الخدمات الصحية، المدارس والجامعات الأهلية، السياحة، والنقل، شركات تقنية المعلومات، الخدمات البحرية، الوكلاء الملاحيون، المخلصون الجمركيون، التأمين، والاستقدام وغيرها.

وتميزت «عكـاظ» بنشر خبر توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء العملية الانتخابية من مجالس الغرف، مقابل حصولها على أحقية تعيين الأعضاء. («عكـاظ» 13/10/1431هـ).


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0212400116.htm


طيب ...

و المواطنين العاديين ما لهم أي حق؟