وفي حين وصف الأستاذ الجامعي والمشرف على وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعارعن بعد في جامعة أم القرى الدكتور خالد الغامدي الذي كان من بين المحاصرين في سيول الأسبوع الماضي الأمطار بـ «الكبيرة»، إلا أنه شدد على أن ذلك ليس مبرراً لأن تغرق مدينة بحجم وأهمية مدينة جدة.

وجدد توقعاته بتكرر الكارثة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الواقع المناخي «ينذر بكوارث جديدة لا يمكن تفاديها لانعدام شبكات تصريف مياه الأمطارعلى مستوى الطرق الرئيسة والداخلية وكذلك انعدام مشاريع تصريف المطار على مستوى المدينة، وحتى الآن ليس هناك حل سحري وسريع لهذه المشكلة».

وقدم لـ«الحياة» صوراً وخرائط لم يسبق عرضها إعلامياً عن واقع أحياء جدة وطريقة حركة السيول من خلالها، مضيفاً، «بحسب الصور المرفقة تتضح الأحياء الأكثر عرضة للسيول، وكذا تجمعات مياه الأمطار بحسب وقوعها في مجاري الأودية أو مصبات تلك الأودية وصولاً إلى البحر غرب مركز المدينة (البلد) ومجاري سيول أخرى تتجه إلى الشمال والشمال الغربي ووصولاً إلى منطقة شرم أبحر»، وبالنظر إلى بيانات عن مجاري الأودية الرئيسة المتجهة إلى مدينة جدة، أكد أن أحياء عدة تقع بشكل مباشر داخل مجاري أودية كالأحياء المقامة بجانبي طريق مكة القديم (بحرة) ثم أحياء أقصى جنوب شرقي جدة كالصواعد والمتنزهات وقويزة وعشوائيات إلى الشرق منها، «كما أن جامعة الملك عبدالعزيز وحيي الجامعة والنسيم تخترقها مجاري مائية رئيسة تمثل خطراً كبيراً، إضافة إلى حي الرغامة وبداية طريق الملك عبدالله شرقاً، وحي الأجواد شرق طريق الحرمين وإلى درجة ما موقع شركة أرامكو السعودية والأحياء المجاورة لها».

وأشار إلى أن الحل لمشكلة سيول جدة موجود، «لكنه يتطلب سنوات عدة»، لافتاً إلى أن هذا الحل تسبقه شروط عدة أبرزها «أن تكون المشاريع بعيدة عن إدارة أمانة جدة»، موجهاً انتقادات لاذعة لأداء الأمانة في هذا الملف بسبب «تخطيطها العشوائي القائم على المصالح الشخصية وليس على أسس علمية».

وقال: «على مر عشرات السنين نسمع ونقرأ عن مبالغ هائلة مرصودة لمشاريع الصرف الصحي ومشاريع تصريف ميـاه الأمطــــار وكذلك تصريف السيول، ولكن لا شيء إيجـــابياً على أرض الواقع».

واستطرد أستاذ الاستشعار عن بعد والمشرف على وحدة نظم المعلومات الجغرافية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، في انتقاداته لأداء أمانة جدة التي تغيب الجوانب العلمية في تعاطيها مع مشاريع تصريف السيول والصرف الصحي قائلاً: «للأسف واقع استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الأمانات، إن وجد أصلاً، فهو قائم على التخطيط للخرائط الأساسية من طرق وقطع أراض والتي لا تمثل إلا قشوراً لهذا العلم، بينما يفتقد الكثير من مستخدمي هذه التقنية المعرفة الجغرافية التي تمكنهم من الاستخدام الأمثل لهذه التقنية، وذلك كون المستخدمين والقائمين على هذه التقنية هم من المهندسين الذين يجتهدون... لكن اجتهادهم لا يلغي ضرورة الاستعانة بخبراء جغرافيين متخصصين أكاديمياً في مجال نظم المعلومات الجغرافية».

وأعاد الغامدي مطالبته في تقرير «الحياة» السابق بضرورة الاستعداد بشكل مؤسسي للتعامل مع مثل هذا الظرف الطبيعي في كل أرجاء السعودية وليس جدة فحسب، عبر إنشاء وكالة أو هيئة حكومية مستقلة خاصة بإدارة الطوارئ تكون مرتبطة مباشرة بالديوان الملكي وذات صلاحيات واسعة تمكّنها من سرعة التعامل مع الكوارث الطبيعية بشكل مباشر وفاعل بعيداً عن تعقيدات اللجان المتعددة، مشابهة لوكالة «فيما» الأميركية المعنية بإدارة الأزمات التي لعبت دوراً إيجابياً في إعصار «كاترينا».

وفيما امتدح الغامدي مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أخيراً بتشكيل لجنة للتعاطي مع كل تطورات كارثة سيول المشابهة لمقترحه عن وكالة لإدارة الأزمات، انتقد خلو هذه اللجنة من الخبراء في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لافتاً إلى أن من الواجب أن تكون اللجنة «مكونة من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وأن تكون لها قدرة على توقع ومحـاكاة المخاطر قبل حدوثها باعتمادها على خبراء جغرافيين وجيولوجيين من المؤهلين أكاديمياً، والمختصين في التقنيات الجغرافية من الحاملين لشهادات الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد».