آل تويم يتهم تجارا بالتواطؤ و"الغذاء" تعتبره مبالغا




ناصر آل تويم خلال حديثه في الاجتماع



ناصر آل تويم خلال حديثه في الاجتماع
الأمير محمد بن سعود بن نايف مترئساً اجتماع أعضاء جمعية حماية المستهلك


الرياض: عبدالعزيز العطر، شجاع البقمي 2010-12-29 1:13 AM


وصف المستشار الإعلامي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس، اتهامات رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم لبعض التجار بـ "عديمي الضمير" و بـ "التواطؤ" مع شركات أجنبية في الغش التجاري بأنها اتهامات مبالغ فيها وغير صحيحة.

وكان آل تويم يتحدث للصحفيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية حيث شن هجوما على بعض التجار العاملين في مجال الغذاء والدواء، ووصفهم بـ"عديمي الضمير"، و"المتواطئين" مع شركات أجنبية لاستهـداف السوق المحلية بحملات وصفها بـ"الإرهابية" في مجالات الغذاء والدواء. ورفع آل تويم من وتيرة هجومه إلى حد وصـف ما يحدث بأنه " إرهاب اقتصـادي وغذائـي ودوائي.


وصف المستشار الإعلامي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس اتهامات رئيس حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم لبعض التجار "بالتواطؤ" مع شركات أجنبية في الغش التجاري بأنها "اتهامات مبالغ فيها وغير صحيحة".

وكان آل تويم يتحدث للصحفيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية، حيث شن هجوما على بعض التجار العاملين في مجال الغذاء والدواء، ووصفهم بـ"عديمي الضمير"، و"المتواطئين مع شركات أجنبية لاستهداف السوق المحلية بحملات وصفها بـ"الإرهابية" في مجالات الغذاء والدواء".

ورفع آل تويم من وتيرة هجومه إلى حد وصف ما يحدث بأنه "إرهاب اقتصادي وغذائي ودوائي".

إلا أن الدريس أكد في تصريح خاص لـ"الوطن" قائلا: "هذا كلام مبالغ فيه، حتى لو استهدفت المملكة فالعين بصيرة، وقادرة على إحباط أي من تلك الأعمال، فكل القطاعات المعنية بالرقابة على الواردات تحول دون تحقيق تلك المآرب، ومتابعة كافة المنتجات داخليا قائمة على قدم وساق، وعمليات الغش بشكل عام واردة منذ زمن سيد الخلق".
وفي خطوة لترميم أوضاعها بعد خلافها الشهير بين رئيسها المقال ورئيسها المكلف عقد المجلس التنفيذي للجمعية اجتماعا حضره الرئيس الفخري الأمير محمد بن سعود بن نايف الذي طالب في تصريحات عقب الاجتماع المواطنين بدعم جهود الجمعية في مكافحة الغش التجاري بالإبلاغ عن حالات الغش التي يتعرضون لها.

فيما كشف آل تويم عن توجه جمعية "حماية المستهلك" لعمل دراسات خاصة بالسلع الاستهلاكية في مقدمتها "السيارات" ، مستشهدا بعدد الوفيات التي تسببت بها الإطارات المقلدة والمغشوشة التي قال: إنها تصل إلى 45% من إجمالي عدد الحوادث.
وهدد بتبني حملات مقاطعة إذا لم يخفض التجار هوامش ربحهم، ودلل على ذلك قائلا: "الهامش الربحي العالمي للسلع لا يتجاوز 15%، بينما تتجاوز الهوامش الربحية لتجارنا 40% بل وتصل إلى 200% في بعض السلع".

وطالب آل تويم "باليقظة.. والرقابة الوقائية بدءا من التجار أنفسهم، وانتهاء بالمستهلك، كما يجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تقوم بدورها، ونحن مؤمنون بوجوب الاشتراك بالإنذار المبكر".

وكان آل تويم قد أوضح للصحفيين أن اللائحة التنفيذية للمجلس رفعت لوزارة التجارة للاطلاع فقط، مشيرا إلى أن "المجلس الحالي حسم موضوع رواتب مسؤولي الجمعية، بحيث لن يتجاوز راتب الرئيس 40 ألف ريال"، وقال: إن "أزمة الجمعية مع رئيسها السابق انتهت وكل المخالفات والأحداث التي حدثت في الآونة الأخيرة تنطبق عليها عبارة رب ضارة نافعة".

إلا أن محمد السنيدي محامي الرئيس المقال الدكتور محمد الحمد قال لـ"الوطن": إن قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة باطلة. مؤكدا أن "منصب رئيس الجمعية مشغول بصاحبه الدكتور محمد الحمد بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض بإلغاء القوة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضويته بالجمعية"، واعتبر "منصب الرئيس الفخري لا وجود له في النظام، حيث إن عضوية الجمعية مكونة من عضو عامل، وعضو منتسب، وعضو فخري فقط".

لكن آل تويم اعتبر الخلاف منتهيا حين قال: "الرئيس المخلوع الدكتور محمد الحمد يظل زميلنا ومن مؤسسي الجمعية وسوف نكرمه برفقة مجموعة من المؤسسين في شهر صفر المقبل أو ربيع الأول المقبل تيمنا بجهودهم التي بذلوها في صالح الجمعية".

واقع حال جمعية حماية المستهلك كما يراه آل تويم

• استقبلت الجمعية 100 قضية خلال العام الحالي، حُل معظمها بشكل "ودي".
• أكثر القضايا التي استقبلتها الجمعية تمحورت حول أسعار المكالمات الهاتفية والأجهزة المقلدة والضمان الاجتماعي والتأمين والسيارات.
• تعاني الجمعية من عدم وجود كادر قانوني، ومركز لتلقي البلاغات والشكاوى، وهي مراكز سوف تفعل خلال 6 أشهر.
• تعتمد الجمعية على تقنية الهواتف المحمولة كوسيلة توعية إرشادية للمرأة في منزلها، وسوف يتم التركيز على التجار من خلال تفعيل مقولة "التاجر صديق المستهلك".
• ميزانية الجمعية 5 ملايين ريال، ستضاف إليها مبالغ الاشتراكات في عضوية الجمعية، بالإضافة إلى 10% التي ترد من غرفة الرياض، وبرامج أخرى ذات رسوم رمزية كالتقنيات الهاتفية المطلقة من الجمعية التوعوية والاسترشادية.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...1&CategoryID=2