اتسعت الاضرار الناجمة عن الخلاف الناشب بين رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد وبين أعضاء مجلس الإدارة ، لتشمل موظفي الجمعية . فمع دخول اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ، ثبت للعاملين في الجمعية أن مرتباتهم الشهرية معلقة ، وأن آثار الخلاف لن تلقي بظلالها على المستهلك فقط ، بل تطالهم وتطال أسرهم . وعلمت ( عناوين ) أن مرتباته لن تصرف ما دام ملف العراك معلقا . لاسيما وأن المرحلة الأخيرة في الخلاف اتجهت لصالح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين تمكنوا من منع الرئيس الحمد دخول الجمعية بعد أن أغلقوا مكتبه عن طريق القوة.


العاملون في الجمعية وفق تطورات الخلاف لن يحصلوا على مرتباتهم لشهر ذي القعدة وسيحل عيد الأضحى على أسرهم دون أن يتمكنوا من شراء احتياجاتهم ، إذ أن المرتبات الشهرية تصرف لهم بشيكات تحمل توقيعين معتمدين لدى المصارف الأول توقيع الرئيس محمد الحمد والثاني توقيع المدير المالي .


ووفقا لمصادر في جمعية حماية المستهلك فإن الدكتور الحمد توقف عن العمل منذ ايام في مشهد يظهر انتصار أعضاء مجلس الإدارة المختلفون معه ، فيما لا تزال مجريات الأحداث رهن التصرف بين أعضاء المجلس والدكتور الحمد نتيجة امتناع الجهات الخارجية من التدخل ، كما صرحت وزارة التجارة أكثر من مرة ومن بينها تصريح للوزير عبدالله أحمد زينل.


وقال الدكتور الحمد لـ (عناوين) تعليقا على تعليق مرتبات العاملين في الجمعية الاثنين 1-11-2010، : "أنا لم أتهم أحد ، ولم أتخذ قرار ، وأنا ضحية ماحصل ، و موضوع المرتبات يسأل عنه أعضاء المجلس ، فأنا خارج الجمعية ، وأغلقت في وجهي الأبواب ، وأنا كذلك لن أستلم مرتبي كما العاملين في الجمعية ".





http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=14609