أعضاء غيروا القفل .. محامي الحمد لـ «عكاظ» :

منع رئيس «حماية المستهلك» من الدخول وإيقاف توقيعه


حازم المطيري ـ الرياض



في تطورات مثيرة عقب لجوء أعضاء من جمعية حماية المستهلك لإقالة رئيسها محمد الحمد وتواصل التفاعلات بين الطرفين، أغلق أعضاء من الجمعية الباب الرئيس المؤدي لمكاتب الجمعية في وجه الرئيس بعد تغيير قفله، وخاطب أعضاء آخرون في الجمعية البنكين اللذين يتعاونان مع الجمعية، لإيقاف توقيع محمد الحمد، وهو ما اعتبره محمد السنيدي محامي الدفاع عن الحمد مخالفا للنظام.

وقال لـ «عكاظ» محامي الدفاع في قضية رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد إنه «حتى لو صادق وزير التجارة عبد الله زينل على قرار الإقالة، سوف نطعن نظاميا في القرار ونلجأ إلى ديوان المظالم، فهو المختص في الحكم على هذا القرار من عدمه».

وأضاف السنيدي، إن المجلس التنفيذي للجمعية استند في قراره بإسقاط عضوية الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد إلى نص تضمنه نظام الجمعية يخوله صلاحية إسقاط العضوية في حال تعمد العضو إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بالجمعية، وقد خانه التوفيق، لأن تلك الصلاحية لا تطول الأعضاء الذين تلتبس عضويتهم بمناصب تقلدها إياهم الجمعية العمومية، ومنهم الدكتور محمد الحمد، كونه رئيسا منتخبا من الجمعية العمومية، وفقا للمادة 13 الفقرة الرابعة من تنظيم الجمعية، التي تنص على أن «الجمعية العمومية هي المختصة وحدها بتعيين الرئيس ونائبه»، ومن نافلة القول في هذا الصدد أن من يملك سلطة التعيين هو وحده الذي يملك حق الإقالة أو إسقاط العضوية، وتلك نتيجة لا تغيب عن ذوي الألباب الصحيحة.

وقال إنه ليس من حق المجلس اتخاذ مثل هذا القرار، حتى ولو افترضنا أن التسبب في إسقاط العضوية صحيح، وهو غير ذلك على الإطلاق.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1025379600.htm