انطلاق المؤتمر الوطني للجودة اليوم .. محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لـ«عكاظ»:

فرق عمل لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية خلال عام


حوار: أحمد العرياني







كشف لـ «عكاظ» محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل بن أمين ملا، عن تشكيل فرق عمل يضم مائة مختص، لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية في المملكة، لافتا إلى أنه وضع برنامجا زمنيا لإنجاز وتنفيذ هذه الاستراتيجية، عقب الرفع بها إلى المقام السامي خلال عام لاعتمادها. وبين أن الجودة ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتخفيض التكلفة الإنتاجية في الشركات وزيادة أرباحها، وقال «إن تطبيق الجودة في قطاع الغاز والنفط، يساهم في تحقيق أعلى درجات الحماية للبيئة، وفي الوصول إلى أفضل الأساليب الاقتصادية لتطوير الحقول المنتجة، واكتشاف حقول إنتاج جديدة.

وأوضح أن المؤتمر الوطني الثالث للجودة، الذي ينطلق اليوم، يهدف إلى نشر ثقافة الجودة في قطاعات المجتمع المختلفة، والإطلاع على التوجهات الحديثة في مجال الجودة الشاملة وتطبيقاتها، والتركيز على الممارسات التطبيقية للجودة، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة في القطاع الحكومي وصناعة الحج والعمرة، مشيرا إلى أن انضمام المملكة لاتفاقية المتر يساهم في تمكين الهيئة من ربط وحدات القياس الوطنية بوحدات القياس العالمية بصورة دورية. فإلى تفاصيل الحوار:

الجودة ركيزة تطويرية

• ماذا تعكس رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر الوطني الثالث للجودة؟

ــ تتشرف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات المشاركة كافة، برفع أسمى آيات الشكر وبالغ الامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر. وتأتي هذه الرعاية استمرارا للدعم السخي، والتشجيع المتواصل الذي تلقاه الهيئة من المقام السامي الكريم، وتعكس هذه الرعاية مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للجودة، باعتبارها الركيزة الأساسية للتطوير والتحسين المستمر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

• ما أهداف المؤتمر الثالث للجودة، وما المواضيع التي سوف يتطرق إليها؟

ــ يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الجودة في قطاعات المجتمع المختلف، والإطلاع على التوجهات الحديثة في مجال الجودة الشاملة، وتطبيقاتها والتركيز على الممارسات التطبيقية للجودة، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة في القطاع الحكومي، وصناعة الحج والعمرة انطلاقا من دور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تأكيد أهمية المواصفات والمقاييس والأنظمة العالمية والمحلية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. ويمثل المؤتمر خطوة مهمة ورئيسة نحو تحقيق رؤية الهيئة 2020م (المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان)، وسوف يتناول العديد من المواضيع والمحاور المهمة كموضوع الجودة في الطاقة والنفط، أنظمة الجودة والاعتماد، الجودة في القطاع الحكومي، الجودة في الحج والعمرة، الجودة في قطاع التعليم والجودة في قطاع الصحة.

الجودة لحماية البيئة

• يتناول المؤتمر الوطني الثالث للجودة محور الجودة في قطاع الغاز والنفط، وقطاع الحج والعمرة، ما أثر تطبيقات برامج الجودة وفوائدها في هذين القطاعين؟

ــ تساهم تطبيقات الجودة في قطاع الغاز والنفط، في تحقيق أعلى درجات الحماية للبيئة ضمن وقوع الحوادث، كما تفيد برامج الجودة في الوصول إلى أفضل الأساليب الاقتصادية لتطوير الحقول المنتجة واكتشاف حقول إنتاج جديدة، واستخدام أحدث الوسائل في عمليات الاستكشاف والنقل. أما في قطاع الحج والعمرة، فإن تطبيقات نظم وبرامج الجودة تسهم في تحقيق أفضل تنسيق بين الجهات الحكومية التي ترعى أعمال الحج وتركيز الجهود، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتقديم أفضل خدمة للحاج والمعتمر، وتسهيل الإجراءات، وتبسيط العمليات، وإدارة الأزمات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية ووقائية.

منهج متكامل لجودة التعليم

• تشكل الجودة في الصحة والتعليم، محورين مهمين ضمن أنشطة الملتقى، ما الفوائد والانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادئ وأسس الجودة الشاملة في هذين القطاعين المهمين ( الصحة، التعليم)؟

ــ تساهم تطبيقات الجودة الشاملة في القطاع الصحي، في مواكبة المعايير والمواصفات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات، مما يكون له أطيب الأثر في النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وإنجاز الأعمال، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتقليل الأخطاء، وتبسيط العمليات والإجراءات، ورفع مستوى جودة المعدات الطبية. أما بالنسبة لقطاع التعليم فإنه يشهد تطورات ومستجدات متلاحقة في عالمنا المعاصر، وبالطبع تتطلب مواكبة متطلبات العصر، تنمية روح الابتكار والإبداع عند الطالب، وتطوير المواهب والمناهج والمعلم، لذا فإن الأمر يستلزم تطبيق منهج متكامل لبرامج الجودة الشاملة في القطاع التعليمي.

خطط تنموية

• يعتبر تطبيق الجودة في القطاع الحكومي ذا مردود جيد في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، ما مرئياتكم بشأن تطبيق الجودة في القطاع الحكومي وفوائدها وانعكاساتها الإيجابية؟

ــــ لا شك أن مواكبة التطورات العالمية والتحديث المستمر للأنظمة من أبرز سمات هذا العصر، الذي يتسم بالثورة المعلوماتية والكم الهائل من المستجدات على الساحة الدولية، وتوفر الخدمات المتميزة والجودة العالمية والأسعار المنافسة أساسا للمنافسة، وأضحى من الأهمية بمكان وضع الخطط التنموية والبرامج التوسعية لتطوير أنظمة إدارية فعالة لدى كثير من الوزارات والقطاعات الحكومية لتسهم في ترسيخ دعائم مجتمع متمدن، وترعى هذه الإنجازات العظيمة، وتحافظ على المكتسبات خاصة.

تشكيل فرق للجودة

• نأمل تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة؟

ــ تبذل الهيئة جهودا حثيثة لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية في المملكة، حيث نظمت أخيرا لقاء موسعا ضم نحو مائة من المختصين في الجودة، يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وقد جاء هذا اللقاء بعد أن أصبحت الهيئة هي المظلة الرسمية لجميع الأنشطة الخاصة بالجودة؛ سواء أكانت حكومية أم خاصة، وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لهذا الغرض، كما وضع برنامج زمني للإنجاز، وستنفذ هذه الاستراتيجية بمشاركة القطاعات الأخرى لتكون شركاء حقيقيين في وضع الاستراتيجية لتنفيذها، ومن ثم الرفع بالاستراتيجية إلى المقام السامي الكريم في تصورها النهائي خلال عام.

مركز وطني للجودة

• ما مرئياتكم بشأن تحقيق رؤية الهيئة 2020 (المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان) ؟

ــــ تسعى الهيئة حاليا لوضع أسس استراتيجية مستقبلية للجودة في المملكة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، واستنادا للبند الخامس من التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث للجودة التي تتضمن ( إنشاء قاعدة بيانات تشتمل على جميع ما يتعلق بالجودة وأنشطتها ومجالاتها والهيئات والمنظمات المختصة بها، والعاملة في هذا المجال لتسهيل الوصول للمعلومات المطلوبة)، ورغبة في عمل حصر للجهات الحكومية والخاصة ذات الاهتمام بالجودة وكذلك الأفراد، قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على إنشاء برنامج تسجيل عضوية في الهيئة في مجال الجودة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة للجهات والأفراد والعاملين والمهتمين بالجودة ومجالاتها المختلفة، كما تعتزم الهيئة إنشاء مركز تابع لها بمسمى (المركز الوطني للجودة والإتقان).

الجودة أساس النجاح

• ما رأيكم في تطبيقات الجودة الشاملة في القطاعين العام والخاص، في ظل العولمة والمنافسة العالمية، وهل ساهمت جائزة الملك عبد العزيز للجودة في تعزيز ونشر ثقافة الجودة وتشجيع تطبيقها؟

ــ لقد أدت التطورات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر إلى زيادة الاهتمام بتطبيق مفاهيم وأسس الجودة الشاملة حيث أصبحت (الجودة) مطلبا أساسيا لنجاح الأعمال، ورفع القدرة التنافسية، لاسيما أننا في المملكة في أمس الحاجة لترسيخ هذه المفاهيم (مفاهيم الجودة الشاملة) في مؤسساتنا كافة، وقطاعاتنا الإنتاجية والخدمية والحكومية، لمواكبة المتغيرات العالمية، وهناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في مجال تطبيق مفاهيم وأسس الجودة الشاملة في الكثير من المنشآت والشركات السعودية، وسوف تحصد هذه المنشآت، ثمار هذه الجهود المتميزة وتطبيقات أفضل الممارسات، التي من أهمها تخفيض التكاليف، وزيادة الأرباح. ونشير هنا إلى أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة لها دورها الرائد والمتميز في تحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها.

تطبيق مؤسسي للجودة

• ما الدور الملقى على عاتق الإدارات العليا في المنشآت السعودية لنشر ثقافة الجودة وتطبيقها في أوساط العاملين، وما توجيهاتكم في هذا الخصوص؟

ــ من الأهمية بمكان أن تعمل الإدارات العليا في المنشآت السعودية باستمرار، على تشجيع التطبيق الصحيح لمعايير الجودة الشاملة بشكل مؤسساتي، كما يجب أن تلتزم بسياسة الجودة، مع بذل جهود ملموسة لتبني ونشر ثقافة الجودة، ومصطلحاتها في أوساط العاملين. ومن المؤكد أن تبسيط مفاهيم الجودة وشرح فوائدها، ونتائجها الإيجابية، يجعل العاملين في المنشآت يحرصون على تطبيق الجودة؛ فـ(الجودة هي الإتقان) وإجادة العمل، لذلك فإن الجودة وإتقان العمل مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة، ومن المؤكد أن الأخذ بهذا المبدأ واجب ديني ووطني، وهناك الكثير من التجارب الناجحة للعديد من الشركات والمؤسسات الوطنية التي طبقت معايير الجودة، مما ساهم بشكل فعال في تخفيض التكلفة، وزيادة الأرباح، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.

المنتجات الجيدة مطلوبة

• ما أثر تطبيق الجودة في النهوض والارتقاء بالمنشآت السعودية، وتعزيز دورها التنافسي في عالم اليوم؟

ــ كما تعلمون جميعاً أن العصر الحالي هو عصر الجودة والمنافسة، في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، وانضمام معظم دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، الأمر الذي يستلزم تطبيق اتفاقيات واشتراطات منظمة التجارة العالمية والتقيد بها، بما في ذلك تقليص العوائق الفنية والحماية الجمركية، حيث أصبحت المنافسة على الجودة والسعر هي السمة الرئيسة في الأسواق، وبالتالي فإنه ينبغي على المصانع والشركات السعودية تقديم منتجات على مستوى عالٍ من الجودة، بما يحقق لها مكانة متميزة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتها السوقية.

• ما النتائج المتوقعة من انضمام المملكة لاتفاقية المتر؟

ــ سوف يساهم انضمام المملكة لاتفاقية المتر في تمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من ربط وحدات القياس الوطنية بوحدات القياس العالمية، وذلك من خلال معايرتها بصورة دورية، الأمر الذي يسهم في ضبط الوحدات المستخدمة في التجارة والصناعة والتطبيقات العلمية المختلفة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1003375360.htm