فيما ينطلق المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك السبت المقبل في الرياض لمواجهة هذه الظاهرة

الاقتصاد السعودي ينزف 4 مليارات سنويا من الغش التجاري والتقليد




«الاقتصادية» من الرياض

قدر مختصون، في إحصائية جديدة أن عمليات الغش التجاري والتقليد تكبد الاقتصاد الوطني نحو أربعة مليارات ريال سنويا، وتجيء هذه الإحصائية تزامنا مع موعد انعقاد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت المقبل.

وشدد المختصون على أهمية تضافر جهود المستهلكين والمنتجين والشركات الصانعة وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الإعلام لمحاربة هذه الظاهرة. وأكد الدكتور صالح بن حمد السدراني نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمارك السعودية، كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص لحماية المستهلك والأسواق من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة، وقال الدكتور صالح بن حمد السدراني: إن هذا التعاون يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما يحد من الآثار السلبية التي تؤثر في قطاع الصناعة والاستثمار.


في مايلي مزيد من التفاصيل:

في إحصائية أليمة أخيرة قدرها مختصون، فإن عمليات الغش التجاري والتقليد تكبد الاقتصاد الوطني نحو أربعة مليارات ريال سنويا، وتجيء هذه الإحصائية تزامنا مع موعد انعقاد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت المقبل.

وشدد المختصون على أهمية تضافر جهود المستهلكين والمنتجين والشركات الصانعة وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الإعلام لمحاربة هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور صالح بن حمد السدراني نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمارك السعودية، كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص لحماية المستهلك والأسواق من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة، وقال الدكتور صالح بن حمد السدراني: إن هذا التعاون يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما يحد من الآثار السلبية التي تؤثر في قطاع الصناعة والاستثمار. وقد أشاد الدكتور صالح بن حمد السدراني، بالمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك، الذي تنظمه الجمارك السعودية وبموافقة كريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا الدور المهم والملموس الذي قامت به الجمارك السعودية في سبيل تفعيل نشاطات المختبرات الخاصة ودمجها في منظومة الجمارك عن طريق النافذة الموحدة وزيادة الطلب على خدماتها لتواكب حجم التجارة المتزايد الذي تشهده المملكة العربية السعودية من الواردات والصادرات، الأمر الذي يوفر لهذه المختبرات القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار السدراني إلى دور المختبرات الخاصة في حماية المستورد والمستهلك والمصنع من كل ما يشوب البضائع والمنتجات من عيوب أو نقص في الجودة المطلوبة، وكذلك المساعدة على تقديم منتجات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية من خلال إصدار شهادات المطابقة لها، بعد إجراء الاختبار والفحص والمعايرة والتحقق وفق المتطلبات الأساسية.

وحسب نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/3)، وتاريخ 8/2/1423 هجرية، والذي يحدد دور المختبرات الخاصة، بأن تكون جهاز الإنذار الأول فقط ، لإبلاغ الجهات المعنية المخوّلة، مثل وزارة التجارة والصناعة والجمارك السعودية وبشكل سري عن أي منتجات مخالفة للمواصفات ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حماية المستهلك مع المحافظة على حقوق الموردين والمنتجين الخاصة.

كما نوه أيضا بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمارك السعودية كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص وحماية المستهلك والمستورد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة لما في ذلك من حفاظ على صحة وسلامة المستهلك والآثار السلبية على إضعاف قطاع الصناعة والاستثمار والتأثير الناتج من تداول السلع المقلدة والمغشوشة في الاقتصاد المحلي وهذا الهاجس، لن يؤتي ثماره من جانب القطاع الحكومي وحده، إلاّ بوجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص ممثلا في المختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والحاصلة على تراخيص واعتماد سواء كانت محلية أو دولية. من جهتها، طبقت الجمارك السعودية أخيرا النظام السري، في إحالة العينات للمختبرات الخاصة وذلك لضمان سرية التقارير والنتائج لتلك العينات. كما أشاد أيضا بقرار وزارة التجارة والصناعة في الاستعانة بمختبرات الشركة لفحص السلع والمنتجات المستوردة، مثل ألعاب الأطفال والسيارات المستعملة والجديدة التي لا تحمل شهادة مطابقة والمنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث تشير الدلائل إلى أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية والشهادات المصاحبة للبضائع والصادرة من تلك المختبرات لم تنجح في مكافحة الغش التجاري وتدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة. وأوضح أن الشركة السعودية للمختبرات الخاصة'' مطابقة'' شركة وطنية متخصصة في مجال إنشاء مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة وتقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المواد والمنتجات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وإصدار شهادات المطابقة ، وتشغيل وإدارة المختبرات.

واختتم بأن الشركة جادة في تطبيق المواصفات السعودية والعالمية في الكشف عن السلع والمنتجات المحالة إليها بموجب الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (آيزو 2000 :9001) و(آيزو 17025) وهيئات دولية مثل SGS&UKAS&ILAC.

http://www.aleqt.com/2010/10/03/article_450023.html



هل يعني ماكتب أعلاه أن نفقد الأمل في جدوى أي قطاع أو جهة مسؤولة حكومية؟؟