اقتصاديون»: تكتلات تجار «غير منظورة» تتحكم في أسعار المواد الغذائية
الأحد, 29 أغسطس 2010

الرياض - عوض المرشدي


Related Nodes:
تباين كبير في أسعار المواد الغذائية في المراكز التجارية.




اتهم اقتصاديون تجار المواد الغذائية بتشكيل تكتلات كبيرة غير منظورة تتحكم في أسعار السلع، خصوصاً في أوقات المواسم مثل شهر رمضان، منتقدين في الوقت ذاته ضعف دور وزارة التجارة الرقابي، مشيرين إلى أن جمعية حماية المستهلك لم تفعل شيئاً منذ دخولها إلى السوق.ورصدت «الحياة» في جولة على عدد من المراكز التجارية تفاوتاً في أسعار السلع يصل إلى 20 في المئة داخل المراكز التجارية في المدينة الواحدة، وهو ما أوضحه مؤشر السلع الرمضانية الذي أطلقته وزارة التجارة منذ بداية شهر رمضان.
ودعا الاقتصاديون المستهلكين إلى الاستفادة من التفاوت بين أسعار المواد الغذائية والشراء من الأماكن التي تبيع بسعر أقل، بهدف الضغط على المراكز التجارية التي تبيع بأسعار عالية لخفض أسعارها.
غير أن مسؤولين في أسواق التجزئة أكدوا أن التفاوت في الأسعار بين مدن المملكة ناتج عن الثقافة الشرائية لدى المستهلكين التي تختلف من منطقة لأخرى، فتوجد أصناف يكثر عليها الطلب في المنطقة الوسطى، بينما نخفض الطلب في المنطقة الغربية أو الشرقية والعكس صحيح، مشيرين إلى أن فارق السعر يعتمد على العرض والطلب.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني: «توجد تكتلات غير منظورة من التجار تتحكم في أسعار المواد الغذائية في المملكة، وبخاصة في أوقات المواسم، إذ يُفترض أن يتم تقديم عروض جاذبة للمستهلكين كما يحصل في كل الأنظمة الاقتصادية الحرة».
وأضاف: «تلك التكتلات غير المنظورة لم تقتصر على تجارة المواد الغذائية بل شملت عدداً من النشاطات التجارية، مثل تجارة الحديد ومواد البناء، ما دفع إلى تدخل وزير الداخلية بفرض النظام والعقوبات بعد أن وقفت وزارة التجارة عاجزة أمام تلك التكتلات».
ولفت الداغستاني إلى أن التفاوت في أسعار أصناف الأغذية المعروضة في مؤشر السلع الرمضانية فرصة للمستهلكين للاستفادة من المؤشر في البحث عن المكان الأقل سعراً، حتى يكون هنالك ضغط من المستهلكين على المراكز التجارية ذات الأسعار المرتفعة، ما سيجبرها على خفض أسعارها.
وأشار إلى أن إطلاق مؤشر الأسعار الرمضانية من المفترض أن يخدم المستهلكين، ويُسهم في توعية المجتمع حول الأسعار، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود التي عانت من ضغوط كثيرة بداية من دخول موسم الإجازة وشهر رمضان وقرب عيد الفطر، إضافة إلى العام الدراسي، وهو مما سيوثر في موازناتهم.
واستغرب الداغستاني غياب دور جمعية حماية المستهلك، كما حملها مسؤولية ما يحدث من تجاوزات في الأسعار، مشيراً إلى أنه لو كانت جمعية حماية المستهلك فاعلة لاستطاعت أن تؤثر في جانب الطلب وليس العرض، وأن يكون للمستهلكين دور في الاستفادة من التباين في الأسعار، ما يدفع المراكز التي تبيع بأسعار عالية إلى خفض أسعارها.
وانتقد وزارة التجارة لأنها اكتفت بإطلاق المؤشر فقط، ولم تهتم بمنظومة المراقبة المناطة بها بحكم تخصصها، وكانت غائبة تماماً، مشيراً إلى أن «إطلاق مؤشر الأسعار كان خطوة إيجابية تحسب للوزارة ولكن كان من المفترض أن يتم بجانب الإعلان عن هذا المؤشر توعية الناس بأهميته، إذ إن غالبية المستهلكين لا يعلمون بموجود هذا المؤشر».
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الضحيان، أن تنظيم السوق ومراقبة الأسعار لا يعني إطلاقاً التدخل في آلية السوق وفق النظام الاقتصادي الحر، مشيراً إلى أن غالبية التجار يسيئون فهم مراقبة الأسعار على أنها تدخل في الاقتصاد الحر وهذا غير صحيح.
وقال إن الجهات المسؤولة في أية دولة تراقب الأسواق للحد من تجاوزات التجار في التحكم بالأسعار بطريقة تتعارض مع الشفافية ومبدأ حرية الاقتصاد، لافتاً إلى أن «الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأسعار أثبتت ضعف إمكاناتها الرقابية بل ليست لديها الآلية لفرض أي تغيير في السوق». أما مدير المبيعات في أسواق الجزيرة محمد عبدالله فشدد على أن رصد الأسعار يكون بشكل يومي ومستمر، إذ حددت وزارة التجارة عدداً من الأصناف الغذائية التي يكثر عليها الطلب في رمضان وتقوم وزارة التجارة بالاستفسار عنها بشكل يومي، ونلتزم بالسعر الذي يتم تحديده.
وأوضح أن وزارة التجارة تجبر المراكز التجارية على التقيد بما تم تحديده من دون النظر إلى الفارق في السعر الذي يحدث من مركز تجاري وآخر.
وحول أسباب التفاوت أسعار بعض الأصناف من منطقة لأخرى، قال عبدالله إن هذا التفاوت يعتمد على أسباب من أهمها الثقافة الشرائية لدى المستهلكين التي تختلف من منطقة لأخرى، فنجد أصنافاً يكثر عليها الطلب في المنطقة الوسطى، بينما تنخفض في المنطقة الغربية أو الشرقية والعكس صحيح، مشيراً إلى أن فارق السعر يعتمد على العرض والطلب وأيضاً تكاليف النقل بين المناطق.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/176787