أزمة قمح قادمة .. لنستعد

كلمة الاقتصادية

القمح سلعة استراتيجية مهمة لكل العالم, والحصول على إمدادات كافية منه أمر في غاية الأهمية. تعثرت مفاوضات التجارة العالمية بسبب هذا الموضوع وبقيت الزراعة أهم وأعقد الملفات الاقتصادية وأكثرها جدلا. فمهما بلغ التقدم الحضاري لأي دولة في العالم فإن الأمن الغذائي لا يمكن أن يكون محلا للمساومة وسيظل جزءا لا يتجزأ من مكونات الأمم الحضارية ومن دعائم نهضتها. التقدم الصناعي يساعد ـــ بلا شك ـــ على النهضة الحضارية, وهو ركن أصيل فيها, ويضمن وصول الاقتصاد إلى مستويات عالية لتشغيل الأيدي العاملة وحل مشكلات البطالة والفقر وما تصاحبهما عادة من مشكلات اجتماعية خطيرة، ومع ذلك فإن التطور الصناعي وحده لا يضمن الأمن الغذائي, والأمن بمفهومه الشامل. بل إن العالم اليوم يشهد المعادلة وهي تعكس نفسها وتقدم نتائج مغلوطة تماما، فها هو التقدم الصناعي الحضاري يتسبب في إفقار الشعوب ومشكلات أمن غذائي خطيرة.

فما حصل في روسيا من حرائق هائلة جعلت روسيا, وهي من أكبر مصدري القمح في العالم, تحظر كل صادرات الحبوب مع ذبول المحاصيل وانتشار حرائق الغابات في أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ عقود عدة. ولا يزال يعتقد أن الاحتباس الحراري ـــ الناتج عن التقدم الحضاري في العقود الماضية ــــ هو الذي تسبب في كل هذا الوضع الشائك اليوم.

الحضارة التي كان يجب أن تقود البشرية إلى الرفاهة والتخمة تقلب علينا ظهر المجن وتقودنا نحو الجوع. التوجه الذي تزعمته روسيا ينتشر في بقاع أخرى من العالم, فالكل بدأ يخشى على مخزوناته من الحبوب، فبدأت أوكرانيا العمل على خفض صادراتها المقررة في 2010 من الحبوب إلى النصف ما يفاقم أزمة نقص الحبوب في الأسواق الدولية ويزيد من الاتجاه الصاعد للأسعار. فارتفع سعر القمح الأمريكي القياسي تبعا لذلك نحو أعلى مستوى له في عامين, ما يزيد من معاناة الفقراء في العالم ويتسبب في هدر المواد الاقتصادية في الدول الأكثر غنى, التي كان يجب أن تتوجه إلى التعليم والصحة, ما يعني تعثر كثير من المشاريع المهمة والبحوث في هذه المجالات.

قبل سنوات عديدة عملت المملكة على وضع خطة استراتيجية طموحة جدا كان الهدف منها الاكتفاء الذاتي من القمح, وتجنب مثل هذه الأحداث التي لم تكن في حسابات العالم في ذلك الوقت, حيث لم يكن يعاني مشكلات حقيقية في المناخ كما هي اليوم, وكانت أسعار القمح العالمية في المتناول وتعداد السكان تحت السيطرة فعلا. ورغم كل الانتقادات الحادة لنتائج ذلك المشروع الطموح سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو من ناحية آثارها الخطيرة في مستويات المياه الجوفية, فإن فكرة المشروع لم تزل سليمة حتى الآن, والحاجة إليها لم تزل قائمة فعلا. فالأمن الغذائي أصبح مشكلة عالمية في ظل الأزمات المناخية التي تعصف بالعالم, التي من المتوقع تكرارها وتعقيدها، وقد ـــ وهو الأسوأ ـــ تتزامن, ما سيخلق ضغطا كبيرا على الأسواق والأسعار وستكون الحلول المؤقتة مثل الدعم ورفع الرواتب كالمهدئات لا يلبث مفعولها أن يختفي مع كل موجة من موجات الأزمة. وإذا كانت الحرائق في روسيا قد تسببت في أزمة قمح فإن الفيضانات في باكستان تتسبب في أزمة أرز كذلك، لتستمر الضغوط على الاقتصاد السعودي طالما لم نعد لتطوير الخطة الاستراتيجية وبناء الاقتصاد الزراعي لدينا من خلال زيادة الاستثمارات فيه. ورغم مشكلة ندرة المياه في بعض المناطق فإنها لم تزل متوافرة في مناطق أخرى ولم تزل الحلول ممكنة مع تنوع مناخ المملكة واتساع أراضيها، فقط نحتاج إلى خطة شاملة هدفها الأمن الغذائي وليس ضخ الأموال فقط، نحتاج إلى تضافر الجهود نحو عمل مثمر يحافظ على الثروة والأمن للمجتمع والأجيال القادمة، نحتاج إلى دعم البحوث الزراعية لدينا لتطوير الزراعة وأساليبها وحل مشكلاتها وتطوير الصناعات الغذائية كجزء من منظومة الخطة الاستراتيجية, والتأخير في هذا الأمر سيكون مكلفا يوما بعد يوم.

http://www.aleqt.com/2010/08/24/article_433375.html